رایزن اقتصادی ایران در ازبکستان اعلام کرد: حجم صادرات ایران به این کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار است و در صورت برنامهریزی مناسب و شناخت بازار، دستیابی به تجارت یک میلیارد دلاری میان دو کشور تا سال ۲۰۲۷ دور از دسترس نخواهد بود.
طبق اعلام مقامات اتاق بازرگانی تهران
اقتصاد ایران پس از انجام توافقات نهایی به مسیر اصلاح و رونق بازگردد. دستیابی به این هدف نیازمند بازنگری در مولفههای مهم و سرنوشتساز در جهت فسادزدایی و رقابتپذیری اقتصاد ملی است و انتظار میرود که حاکمیت به آن عمل کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رییس کنفدراسیون ملی سازمانهای کارآفرینان جمهوری آدربایجان بر گسترش سرمایهگذاری مشترک دو کشور و بهرهگیری بیشتر از ظرفیت تجارت مرزی تاکید کردند.
قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تمیر ساریف، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قرقیزستان در حاشیه برگزاری اجلاس شورای تجاری سازمان همکاری شانگهای و در محل اتاق بازرگانی قرقیزستان در بیشکک دیدار و گفتوگو کردند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تلاش مدیران و بهویژه فعالیت شبانهروزی اصناف، هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشد و قیمتها نیز روندی ثابت و معقول داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود روند تجارت کشور و بازگشایی کریدورهای حملونقل، از چشمانداز مثبت بازار و تأثیر آن بر کاهش قیمت کالاها خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:هر گاه در کشور شرایط سختی پیش میآید اصناف پیش قدم میشوند و بهویژه در جنگ تحمیلی نقش این نهاد مردمی آشکار شد، به گونهای که شبکه اصناف اجازه نگرانی در گرانی و کمبود کالا را به مردم نداد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در جنگ تحمیلی سوم چهار هزار و ۵۶۰ واحد صنفی در سراسر کشوردچار آسیب شد که خسارت این واحدها حدود ۲ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان برآورد شده است.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر حمایت حداکثری از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده از جنگ، تسهیلات پنجگانهای را برای حمایت قضایی و حقوقی از این واحدها ابلاغ کرد
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران یکی از ابزارهای مؤثر برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، و افزایش سهم ایران از بازارهای هدف و توسعه همکاریهای بلندمدت با کشورهای همسایه و منطقه دانست.
استاندار خوزستان با تأکید بر جایگاه ژئوپولیتیک منطقه اروند، اظهار داشت: توسعه منطقه آزاد اروند تنها یک برنامه عمرانی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تقویت زنجیره اقتصاد دریامحور کشور است.
وزیر راه و شهرسازی در نشستی بر لزوم تقویت همکاریهای دوجانبه و تسریع در اجرای پروژههای لجستیکی برای افزایش سطح مبادلات تجاری دو کشور تا سقف ۳ میلیارد دلار تأکید کردند.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت گفت: سال گذشته حجم صادرات خدمات حدود یک میلیارد دلار بود که این رقم در سال جاری به حدود سه میلیارد دلار رسیده است