باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، از بررسی سه محور اصلی در این نشست خبر داد و گفت: نخستین دستور جلسه به موضوع نحوه بازسازی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در جنگ اختصاص داشت.

وی افزود: در این بخش، گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه منصوری مطرح شد و همچنین نمایندگان بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند. در ادامه نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره روند حمایت و بازسازی بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

شکرخدایی ادامه داد: در جمع‌بندی این بخش مشخص شد بخشی از تسهیلاتی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان منابعی بوده که برای حدود ۲۵ هزار بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شده است، اما بخش قابل توجهی از این حمایت‌ها در فضای واقعی کسب‌وکار و میان فعالان اقتصادی احساس نشده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مقرر شد دسته‌بندی‌ها و گزارش دقیق‌تری درباره نحوه تخصیص و شناسایی این منابع تهیه و از سوی بانک مرکزی در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد تا مشخص شود این تسهیلات تا چه میزان به جامعه هدف واقعی خود رسیده است.

وی با اشاره به دومین دستور جلسه این نشست اظهار کرد: حضور رئیس هیئت‌مدیره بانک  و مدیران این بانک در جمع فعالان اقتصادی، محور دوم جلسه بود که در آن گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تامین مالی بخش خصوصی ارائه شد و پرسش و پاسخ خوبی میان فعالان اقتصادی و مدیران بانک شکل گرفت.

شکرخدایی گفت: در این نشست مقرر شد چند نمونه آزمایشی از فرآیندهای تامین مالی بانک توسط اتاق بازرگانی بررسی و ارزیابی شود تا زمان‌بندی‌های اعلام‌شده در خصوص ارائه خدمات مالی، از جمله تامین مالی از طریق اوراق گام، مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و مشخص شود این فرآیندها در عمل طی چه مدت زمانی قابل انجام است.

وی همچنین از ارائه گزارش شرکت تامین سرمایه تمدن در این جلسه خبر داد و گفت: در ادامه، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این مجموعه در حوزه تامین مالی ارائه شد و همچنین آقای دکتر صدرایی گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه ارائه کردند.

عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: نتایج این جلسات بتواند مسیرهای جدیدی برای تامین مالی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی کشور ایجاد کند و موانع موجود در این حوزه کاهش یابد.