معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد گفت: در صورت ابلاغ طرح مالیات بر عایدی سرمایه، دولت و به خصوص وزارت اقتصاد به عنوان متولی برای اجرای آن آمادگی کامل دارند.
به گفته کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار کنترلی برای جلوگیری از فعالیتهای مخل تولیدی است که در صورت اجرا میتواند کاهنده تورم، مانعی برای افزایش بی رویه قیمت ها و موجب هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی باشد.
۸۰۷ هزار و ۶۷۹ درخواست مجوز کسب و کار از ابتدای سال گذشته تا اول اردیبهشت امسال در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۳۰۲ هزار و ۴۳۷ مجوز غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است.
به گفته کارشناسان و مسئولان، تفکیک حسابهای شخصی از تجاری سبب شفافیت اطلاعاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی ، برقراری عدالت در حوزه مالیات و تکمیل بانکهای اطلاعاتی میشود.
طبق آخرین اطلاعات وزارت اقتصاد، تعداد ثبتنام کنندگان در سامانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور دریافت سهام نوزادان متولد سال ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴ امروز (۱۰ اردیبهشت ماه) ۲۲۴ هزار و ۶۳۳ نفر بوده است.
خاندوزی بر اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که دولت را مکلف کرده هرگونه تغییر سیاستها و رویههای اقتصادی را قبل از اجرا به اطلاع عموم برساند، تأکید کرد.
وزیر اقتصاد درنامهای به رئیس جمهور برای تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، لوازم اولیه ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی، خواهان همکاری فوری دستگاهها و وزارتخانههای مختلف شد.
مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: حدود ۸۰ درصد کل پروانههای کسب، «ثبت محور» هستند، یعنی پس از ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر میشود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سیاست دولت، انتخاب نرخی برای تولید بود که علاوه بر کمک به مهار تورم، بر انگیزههای تولید و سودآوری فعالان اقتصادی تاثیر منفی نگذارد.
در ادامه شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی غیر بورسی از سوی وزارت اقتصاد، دیروز صورتهای مالی ۵۲۱ شرکت دولتی دیگر منتشر شد و شفافیت صورتهای مالی به بیش از یک هزار شرکت رسید.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: با توجه به رعایتنشدن آییننامه اجرایی رتبهبندی و عبور هزینهها از سقف قانونی، حل این مشکل نیاز به اصلاح قانون داشت که آنرا برای بررسی بیشتر به دست کارشناسان سپردیم.
مولدسازی داراییهای دولت از آنجا که با واکنشهای بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغهها و نگرانیهایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، حالا با تصویب چارچوب اصلاح آیین نامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغهها حرکت میکند.
وزیر اقتصاد با اشاره به امضاء تفاهم نامه مشترک همکاری اقتصادی میان ایران و عراق گفت: حمل و نقل، تجارت، نیرو، برق، گاز، آب و تعاملات بانکی و مالی محورهای توافق دو کشور است.