با ۹ میلیارد تومانی حقوق و وامی که ۱۶ مدیر دولتی سال گذشته دریافت کردند، می شد حق مسکن ۴۹۰ هزار کارگر را دو برابر افزایش داد و یا یارانه ۲۰۰ هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد.
ماجرای فیشهای حقوقی و پرداخت های چند ده میلیونی که در صدر اخبار این روزهای رسانه ها قرار گرفته و محلی برای کنشها و واکنش ها بین گروهها و البته مدیران دولتی شده است، هنوز نتوانسته پاسخی شفاف در برابر انتقادات مطرح شده در این رابطه به همراه داشته باشد، فضایی که جریان سازان آن بیشتر بجای آسیب شناسی و تعیین راهکاری برای خروج ، به دنبال متهم کردن و تخریب دیگری میروند.
رئیسکل بیمه مرکزی در دیدار صمیمانه با مدیران عامل شرکتهای بیمه از آنها خواست امید را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند و با اخلاق حرفهای به اعتلای صنعت بیمه کمک کنند.