بنا به گفته یکی از کارشناسان بانکی اروپا، شرایط رکود اقتصادی جدید با رکود قبلی در اروپا متفاوت خواهد بود و حتی میتواند تبعات جدیتری نیز به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی لایحه خروج از رکود دولت هنوز به پایان نرسیده است و ادامه آن بعد از تعطیلات مجلس بررسی و پس از آن تقدیم هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 19.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه 1393 (20.6) کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 19.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه 1393 (20.6) کاهش یافته است.
معاون نظارت راهبری و برنامهریزی رئیس جمهور در قم گفت: قیمت نفت قبلا 105 دلار بود اما امروز با توطئه جدید برخی کشورهای اسلامی منطقه، نفت به 85 دلار رسیده است و این آخرین حربه دشمن برای حمله به جمهوری اسلامی است.
افزایش تورم در اروپا در سپتامبر 2013 به بیشترین میزان خود رسید و این میزان در سال 2014 در مقایسه با همین میزان در سال گذشته رشد 2 درصدی را نشان میدهد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تخصیص مبلغ 35 هزار میلیارد تومان در سرفصلهای حوزه رفاهی سال 93 خبر داد و گفت: در سال جاری با رشد 66 درصدی در حوزه بیمههای کشور مواجه بودهایم.
درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری (نرخ تورم روستایی) نسبت به دوره مشابه سال قبل 20.9 درصد است که نسبت به تورم روستایی مرداد ماه 2.4 درصد کاهش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یا نظام بانکی نباید به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی متکی باشد چراکه تفکر دستیابی به افزایش تولید از طریق نشر پول و توسل به پایه پولی یک تجربه شکست خورده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یا نظام بانکی نباید به منابع پول پر قدرت بانک مرکزی متکی باشد چراکه تفکر دستیابی به افزایش تولید از طریق نشر پول و توسل به پایه پولی یک تجربه شکست خورده است.
کد خبر: ۵۰۰۲۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
به کلیه وزارتخانهها، بانک مرکزی و موسسات دولتی ابلاغ شد
معاون اول رئیسجمهور به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاستهای ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، طی بخشنامهای، وزارتخانهها، بانک مرکزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی در این راستا مکلف کرد.