باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد که انتظار می‌رود بدهی دولت آمریکا همچنان افزایش یابد و تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد.

به گفته این آژانس، این رقم در پایان سال ۲۰۲۵ در سطح ۱۱۷ درصد قرار داشت و در حال حاضر بیش از دو برابر میانگین کشور‌های دارای رتبه اعتباری «AA» است.

فیچ اعلام کرد که دولت آمریکا اقدامات قابل توجهی برای مقابله با کسری بودجه کلان خود انجام نداده است، در حالی که انتظار می‌رود فشار‌های هزینه‌ای در دهه آینده به دلیل پیری جمعیت تشدید شود.

پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه عمومی دولت در سال ۲۰۲۶ به ۷٫۴ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷ نیز در همین سطح باقی بماند که این بالاترین میزان در میان کشور‌های دارای رتبه «AA» است.

انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های نظامی و بهره، همراه با افزایش هزینه‌های مدیکر(بهداشت و درمان) و تأمین اجتماعی، تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه را محدود کند.

فیچ همچنین تخمین زد که آمریکا در حدود اواسط سال ۲۰۲۷ به سقف قانونی بدهی خود یعنی ۴۱٫۱ تریلیون دلار خواهد رسید.

این آژانس همچنین رتبه پیش‌فرض ناشر ارز خارجی بلندمدت آمریکا را در سطح «AA+» با چشم‌انداز پایدار تأیید کرد.

فیچ اعلام کرد که این رتبه با حمایت عواملی مانند اقتصاد بزرگ، درآمد سرانه بالا، محیط کسب‌وکار پویا و انعطاف‌پذیری استثنایی تأمین مالی ناشی از موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره پیشرو جهان، پشتیبانی می‌شود.

با این حال، کسری بودجه بالا، بار قابل توجه بهره و بدهی فزاینده دولت همچنان این رتبه را محدود می‌کنند.

فیچ پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد آمریکا با وجود تعرفه‌های بالاتر، کاهش هزینه‌های دولتی، کنترل‌های مرزی شدید و افزایش عدم‌اطمینان سیاستی، به طور متوسط ۱٫۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ رشد کند.

این آژانس اعلام کرد که انعطاف‌پذیری اقتصادی در مواجهه با تغییرات تعرفه‌ای و افزایش ناگهانی قیمت نفت، توانایی این کشور را در جذب شوک‌ها نشان داده است. با این حال، فیچ خاطرنشان کرد که تقاضای نیروی کار ضعیف شده و ایجاد شغل در سال ۲۰۲۶ به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه در سال جاری به طور متوسط ۳٫۴ درصد باشد که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی می‌ماند و تا پایان سال ۲۰۲۸ به این هدف نزدیک می‌شود.

فیچ افزود که تعرفه‌ها به افزایش تورم کالا‌های اساسی کمک کرده‌اند، هرچند انتقال آن به قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت، محدود بوده است.

منبع: آناتولی