با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان، مسائل و مشکلهای روستاهای بخش مرکزی قم مورد بررسی قرار گرفت.
بشیری گفت: تصمیم گرفته شده در سازمان صمت منجر به تعطیلی معدن شده است و پس از آن دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو تصمیم دستگاه اجرایی عملیاتی نشده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین از کاهش حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی استان از دو هزار و ۷۰۰ حساب به ۴۶۰ حساب در راستای اجرای قانون خزانه داری الکترونیکی خبر داد.