باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - در حال حاضر، یکی از چالش‌های اساسی در حوزه حمایت از معیشت مددجویان، توقف روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی است که به ایجاد صف‌های طولانی و انتظار ناامیدکننده اقشار ضعیف جامعه در بانک‌ها منجر شده است. ریشه اصلی این بحران، به عدم تخصیص منابع موردنیاز شبکه بانکی بازمی‌گردد. زمانی که بانک مرکزی نقدینگی لازم را در سرفصل‌های حمایتی تزریق نکند، بانک‌های عامل نیز توانی برای پاسخگویی به درخواست‌های انباشته‌شده نخواهند داشت و در نتیجه، چرخه اشتغال‌زایی که قرار بود مرهمی بر درد‌های معیشتی مددجویان باشد، عملاً متوقف می‌ماند.

علاوه بر کمبود منابع ملی، ضعف در ابلاغ به‌موقع سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال، بر پیچیدگی‌های این وضعیت افزوده است. این ناهماهنگی در ابلاغ دستورالعمل‌ها، باعث شده تا استان‌ها در تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاعی دچار بلاتکلیفی شوند. فقدان یک نقشه راه عملیاتی برای توزیع استانی اعتبار، نه تنها موجب توزیع ناعادلانه منابع می‌شود، بلکه مددجویانِ آماده‌به‌کار را در شهر‌های مختلف در بلاتکلیفی مطلق قرار داده و روند توانمندسازی اقتصادی آنها را با وقفه جدی مواجه کرده است.

با توجه به وخامت وضعیت، مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم و ناظر بر اجرای قانون بودجه، به‌طور جدی پیگیرِ رفع این موانع از سوی دولت است. نمایندگان در رایزنی‌های اخیر با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، با انتقاد از وضعیت موجود، بر ضرورت اصلاح فوری فرآیند‌ها تأکید کرده‌اند. مجلس خواستار آن است که دولت با عبور از بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، نسبت به تعیین تکلیف فوریِ اعتبارات و ابلاغ سهمیه‌های استانی اقدام کند تا فشارِ مضاعفِ تورم بر دوش مددجویانِ در انتظارِ وام، بیش از این افزایش نیابد.

رمضان رحیمی دشتلویی نماینده مجلس با تأیید این موضوع که روند فعلی مبنی بر عدم تأمین اعتبار بانک‌های عامل برای پرداخت وام اشتغال توسط بانک مرکزی قابل قبول نیست، تصریح کرد: ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم که هر چه سریع‌تر بانک مرکزی به وظیفه‌اش مبنی بر تأمین اعتبار بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال عمل کند. 

وی ادامه داد: این که در پنجمین ماه سال هستیم و هنوز اقدامات اولیه برای پرداخت وام اشتغال صورت نگرفته و بانک‌های عامل تأمین اعتبار نشده‌اند، قابل قبول نیست. باید هر چه سریع‌تر این تسهیلات اعطا شوند تا در راستای اشتغال‌زایی برای اقشار ضعیف جامعه و به ویژه مددجویان نهاد‌های حمایتی مورد استفاده قرار بگیرند.

این نمایدنه مجلس با اشاره به لزوم اجرای مصوبات مجلس از سوی بانک مرکزی در جهت تسریع پرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی نباید شامل تسهیلات خرد و حمایتی شود. دلیلش این است که این تسهیلات با هدف حمایت از اقشار ضعیف در مجلس مصوب شده است و باید اجرایی شود. دلیل دیگرش این است که این مبالغ و به ویژه وام اشتغال در بخش‌های مولد اقتصادی به کار می‌افتند و اتفاقاً محرک اقتصادی نیز به شمار می‌روند.

وی در پایان گفت: مجلس به طور ویژه از دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت تسریع در پرداخت وام اشتغال مددجویان پیگیر است و در اولین قدم باید تامین و تخصیص اعتبارات و همچنین ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال مددجویان، انجام بپذیرد