بانک مرکزی اعلام کرد: تصمیم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و خواهد کرد.
یک اقتصاددان با بررسی عملکرد سیاست ارز ترجیحی، معتقد است که باید میان اصل این سیاست و نحوه اجرای آن توسط دستگاههای اجرایی تفکیک قائل شد و در این مورد توضیحاتی داد.
رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران گفت:۳۰ درصد از قیمت تمام شده دارو در کشور متاثر از ارز ترجیحی است و در سال گذشته نزدیک به ۴۲ همت از مطالبات بخش بیمه کشور به اینور سال منتقل شد و هنوز پرداخت نشده است.
حذف نظام چندنرخی ارز، یکی از بنیادیترین اصلاحات اقتصادی در سالهای اخیر است که باید دید آیا زمینه را برای شکلگیری رقابت سالم میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم میکند؟
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با دفاع از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تأکید کرد چندنرخی بودن ارز منشأ رانت و فساد بود و دولت با حذف آن گامی بزرگ در جهت شفافیت و حمایت واقعی از معیشت مردم برداشت.
طبق اعلام اعضای بخش خصوصی با اصلاح نرخ ارز ترجیحی و با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ حاشیه بازار، انگیزه صادرکنندگان را افزایش داده و طی ماههای آینده شاهد افزایش میزان صادرات خواهیم بود.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت:اساس اعلام رسمی دولت، نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه ۱۲۳ هزار تومان تعیین شد. همچنین میزان صادرات نفت حدود ۷۷۰ هزار بشکه در روز پیشبینی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ظرف ۳۵ روز کاری گذشته که سیاستهای ارزی جدید اتخاد شده است حدود ۴.۵ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته است و این بسیار برای کشور در این شرایط فوقالعاده است.
طبق اعلام اعضای اتاق بازرگانی سیاستهای جدید با هدف مدیریت نوسانات ارزی، تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و بازار تدوین شده است.
به گفته مقامات مسئول حذف ارز ترجیحی برای دولت منبع درآمدی جدیدی ایجاد نمیکند بنابراین با حذف این ارز چندنرخی زمینه حمایت واقعی از تولید در برابر واردات فراهم خواهد شد.