باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های صنعت دارو، اظهار کرد: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستی را اعمال کنند که حقوق بخش خصوصی در حوزه دارو رعایت شود، چرا که روش کنونی قیمت‌گذاری دارو پاسخگوی نیازهای این صنعت نیست.

وی افزود: دولت باید میزان بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف را مشخص کرده و منابع لازم برای پرداخت آن‌ها را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی کند. در بودجه سال جاری منابعی برای بخش تولید دارو در نظر گرفته نشده است و اگرچه ممکن است بتوانیم مجوزهایی را از سران قوا دریافت کنیم، اما با منابع موجود امکان تأمین این مطالبات وجود ندارد. با این حال، دولت خود را متعهد به پرداخت بدهی‌ها می‌داند.

وزیر اقتصاد درباره ارز ترجیحی دارو نیز گفت: پیش از این قرار بود منابع مورد نیاز این بخش در قالب طرح «دارویار» تأمین شود، اما اکنون باید بدهی دولت به داروسازان در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنم برای پیش‌بینی منابع مورد نیاز طرح دارویار در سال آینده همکاری لازم را داشته باشد.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تأمین منابع صنعت دارو خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی این بخش باید حذف شود، اما این اقدام مشروط به همراهی و مشارکت بخش دارویی کشور و تأمین منابع پایدار است. لازم است یک بار برای همیشه منابع مورد نیاز واردات مواد اولیه تولید دارو به‌طور شفاف پیش‌بینی و این مسئله به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

وی همچنین با طرح این پرسش که «آیا کیفیت تولیدات دارویی کشور در سطحی قرار دارد که بتواند در بازارهای صادراتی رقابت کند؟» گفت: باید ظرفیت‌های صادراتی صنعت داروی کشور مورد توجه قرار گیرد.

در پاسخ به این پرسش، انجمن تولیدکنندگان دارو اعلام کرد که محصولات دارویی ایران امکان صادرات به ۷۶ کشور جهان را دارند و مجوزهای لازم برای آن‌ها اخذ شده است، اما به دلیل مشکلات بین‌المللی، صادرات این محصولات در حال حاضر با محدودیت مواجه شده است. با این وجود، سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارو از کشور انجام شده و ظرفیت تولید دارو در کشور حدود ۲.۵ برابر میزان تولید فعلی است.