سرویس مدارس زیر سایه ناهماهنگی/ چرا تاکسیرانی برخورد نمیکند؟
با آغاز سال تحصیلی، وضعیت سرویس مدارس تهران بار دیگر محل انتقاد شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - با آغاز سال تحصیلی، دوباره مسئله سرویس مدارس به یکی از دغدغههای خانوادهها تبدیل شده است، موضوعی که هر سال با وعده ساماندهی مطرح میشود، اما همچنان میان چند دستگاه دستبهدست میشود و در نهایت این خانوادهها هستند که باید هزینه این ناهماهنگی را پرداخت کنند.
محسن هرمزی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، در توضیح وضعیت سرویس مدارس، توپ را به زمین آموزشوپرورش انداخت و گفت: متولی سرویس مدارس آموزش و پرورش است و سازمان تاکسیرانی ناظر محسوب میشود.
هرمزی البته به آشفتگی موجود در این حوزه نیز اذعان کرد و گفت: با وجود کمکهای وزارت کشور و سامانه سپند، همکاری خوبی از سوی آموزشوپرورش مشاهده نشده و این عدم یکپارچگی باعث سردرگمی خانوادهها شده است.
اما در این میان یک سؤال اساسی وجود دارد؛ اگر سازمان تاکسیرانی ناظر است، چرا باید فعالیت شرکتهایی که مجوز ندارند یا استانداردهای لازم را کسب نکردهاند، محل نگرانی باشد؟
هرمزی خود اعلام کرده است که از ۱۲۰ شرکت تاکسیرانی، تنها ۴۰ شرکت برای دریافت مجوز مراجعه کردهاند و از میان این ۴۰ شرکت نیز فقط ۲۰ شرکت دارای استاندارد و حائز رتبهبندی بودهاند.
این آمار یک سؤال جدی را متوجه دستگاه ناظر میکند، ۲۰ شرکتی که استاندارد لازم را ندارند، چه وضعیتی دارند و اساساً آیا اجازه فعالیت در سرویس مدارس را پیدا کردهاند یا خیر؟
اگر شرکت یا خودرویی مجوز لازم را ندارد، تکلیف روشن است؛ نباید اجازه فعالیت داشته باشد. اگر خودرویی معاینه فنی ندارد، نباید دانشآموز جابهجا کند؛ و اگر شرکتی شرایط لازم را ندارد، دستگاه ناظر باید پیش از آنکه خانوادهها با این شرکتها مواجه شوند، مانع فعالیت آنها شود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین گفته است که شهرداری و پلیس راهور آمادگی دارند هر کمکی برای حل مشکلات سرویس مدارس انجام دهند و برگزاری جلسات «عارضهسنجی» را ضروری دانسته است.
اما مسئله فقط برگزاری جلسه نیست؛ خانوادهها نیازمند نتیجه عملی هستند.
سامانه سپند نیز اساساً با هدف ساماندهی، مدیریت و نظارت یکپارچه بر عملکرد دستگاههای متولی، شرکتها و رانندگان مجاز سرویس مدارس ایجاد شده است.
بنابراین اگر قرار است همچنان شرکتهای فاقد مجوز یا استاندارد در حاشیه این بازار فعالیت کنند، باید مشخص شود حلقه نظارت دقیقاً کجای کار دچار مشکل شده است.
آیا مشکل صرفاً نبود همکاری آموزشوپرورش است؟ یا اینکه سازمان تاکسیرانی بهعنوان ناظر نیز در اعمال نظارت و جلوگیری از فعالیت متخلفان وظیفهای دارد که هنوز بهطور کامل انجام نشده است؟
وقتی خود مسئولان شهری میگویند از ۱۲۰ شرکت، تنها ۴۰ شرکت برای مجوز مراجعه کردهاند و فقط ۲۰ شرکت شرایط لازم را داشتهاند، انتظار افکار عمومی این است که شهرداری تهران دقیقاً اعلام کند با شرکتها و خودروهای فاقد شرایط چه برخوردی شده و چند مورد از فعالیت آنها جلوگیری شده است.
در نهایت، اختلاف میان دستگاهها برای خانوادهای که صبح فرزندش را سوار سرویس مدرسه میکند، اهمیتی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد این است که راننده، خودرو و شرکت ارائهدهنده سرویس، مجاز، دارای استاندارد و تحت نظارت واقعی باشند.
اگر قرار است سازمان تاکسیرانی «ناظر» باشد، این نظارت باید در خیابان و پای خودروهای سرویس مدارس دیده شود، نه فقط در سامانهها و جلسات.
