باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - ابراهیمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: تمرکز ما قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. با توجه به تبصره ۴ ماده ۱ این قانون، معاملات مربوط به اسناد مالکیتی که از ابتدا به رنگ سبز صادر شده، باید به‌صورت رسمی و در دفاتر انجام شود؛ در غیر این صورت به اختلافات به‌وجودآمده در مورد این اسناد رسیدگی نمی‌شود.

او افزود: اسناد مالکیت سبز رنگ، یا در واقع اسنادی که از ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به بعد صادر شده‌اند، مشمول تبصره ۴ ماده ۱ هستند و الزامات مربوط به آن باید قانوناً انجام شود؛ برای اسناد صادره قبل از این تاریخ نیز مواردی را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است.

ابراهیمی بیان کرد: برای اسنادی که از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به بعد صادر شده‌اند، اگر کسی ادعایی داشته باشد باید سند مالکیت خود را ظرف دو سال در سامانه «ثبت ادعا» بارگذاری کند و تا دو سال بعد از ثبت، به مراجع ذی‌صلاح برای ثبت سند مراجعه نماید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی ادامه داد: اگر کسی به‌صورت غیرواقعی یا غیرحق، سندی را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (یا همان ثبت ادعا) بارگذاری کند، می‌بایست ۲۰ درصد قیمت روز ملک را به‌عنوان جریمه پرداخت کند و اگر جعل یا خطایی مرتکب شده باشد، جرم‌انگاری صورت می‌گیرد.

او عنوان کرد: اگر کسی ادعایی در مورد املاکی که ملی اعلام شده دارد، می‌بایست اکنون ادعای خود را ثبت کند؛ در غیر این صورت امکان اعتراض در زمان‌های بعدی وجود ندارد.

ابراهیمی تصریح کرد: قانون ساماندهی پیش‌فروش ساختمان به دی‌ماه ۸۹ برمی‌گردد. این قانون نقص‌هایی داشت و علاوه بر آن، زیرساخت‌های فناوری آن طراحی نشده بود؛ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول این نواقص را برطرف کرد و بر اساس فرایند اکنون، شهرداری‌ها مکلف‌اند از طریق پنجره واحد زمین به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند تا زمانی که پروانه‌ای صادر می‌شود، بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۴، نقشه معماری به شهرداری ارسال و اداره ثبت برای هر کدام از واحد‌ها کد رهگیری اختصاص دهد و شهرداری بر اساس آن پروانه صادر کند؛ معاملات و اقدامات مربوط به این ملک بر اساس کد رهگیری انجام می‌شود که در استان ما، شهرداری پیگیر محقق شدن این امر است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی اظهار کرد: جلسات متعدد آموزشی برای مشاورین املاک برگزار شد و عمده مشاورین با ضوابط قوانین جدید آشنایی دارند؛ مشاورین ظرفیت تنظیم سند ندارند، فقط می‌توانند نسبت به تنظیم پیش‌نویس اقدام کنند یا قرارداد‌های یکسان تنظیم کنند که هر دو مورد در نهایت برای ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود.

او گفت: بعد از گذشت نهایتاً ۸ سال از ابلاغ قانون، دیگر هیچ معامله‌ای به‌صورت غیررسمی در مراجع قضایی پذیرفته نیست؛ بنابراین هم‌استانی‌ها نسبت به ثبت رسمی اسناد خود اقدام کنند.