باشگاه خبرنگاران جوان - عباس مقتدایی نماینده اصفهان، کوهپایه، ورزنه، هرند و جرقویه در مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: ماده ۱۰ طرح راهبردی تأمین امنیت منطقه هرمز که به زیر و بستر دریایی، از جمله عبور کابل‌ها و تجهیزات انتقال داده‌ها اختصاص دارد، جهت بررسی دقیق‌تر و بهره‌گیری از همه ابعاد و دیدگاه‌های تخصصی به کمیته ویژه‌ای ارجاع شده بود.

وی با توضیح روند بررسی این ماده افزود: در این کمیته ویژه، علاوه بر نمایندگان مجلس، مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، معاونت حقوقی ر‌ئیس جمهور، اداره قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان‌های مرتبط دیگر حضور داشتند تا دیدگاه‌های خود را در خصوص این موضوع ارائه کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت، این ماده با در نظر گرفتن منافع ملی و تمامی ابعاد قلمرو سرزمینی و آب‌های سرزمینی در کمیته ویژه به تصویب رسید. مقرر شده است این ماده فردا در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه و به تصویب نهایی برسد.

مقتدایی با تاکید بر محتوای مصوب این ماده گفت: بر اساس آنچه در کمیته به تصویب رسیده است، عبور کابل‌ها و سایر تجهیزات مرتبط با انتقال داده‌ها از تنگه هرمز، منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. همچنین در متن این قانون پیش‌بینی شده است که جزئیات اجرایی این فرآیند طی آیین‌نامه‌ای دقیق تعیین شود.

منبع: فارس