باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ قانون موسوم به «قانون تحریم روسیه و ایران لیندسی او. گراهام ۲۰۲۶» (H.R. ۵۳۳۴) را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. این اقدام پس از تصویب این لایحه در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفت و یکی از گستردهترین بستههای تحریمی سالهای اخیر علیه روسیه و تمدید محدودیتها علیه ایران را نهایی کرد.
قانون جدید که به یاد لیندسی گراهام ملعون نامگذاری شده، اختیارات گستردهای به رئیسجمهور آمریکا برای اعمال تحریمهای قانونی، تعرفهها و ممنوعیتها علیه روسیه میدهد و همزمان قانون تحریمهای ایران ۱۹۹۶ را برای پنج سال دیگر تا سال ۲۰۳۱ تمدید میکند. گراهام که از منتقدان سرسخت مسکو و حامی سرسخت اوکراین بود، در ژوئیه ۲۰۲۶ به درک واصل شد و این قانون به عنوان میراث منحوس وی به پیش برده شد. سنا این لایحه را با رأی ۸۶ به ۱۱ در اوت تصویب کرده بود و مجلس نمایندگان نیز هفته گذشته با رأی ۲۶۲ به ۱۵۹ آن را تأیید کرد.
البته باید این موضوع را هم در نظر داشت ادبیات ترامپ عموما مشروط و غیراجرایی بوده است؛ طبیعی است در چنین شرایطی وعده ترامپ نمیتواند منجر به اقدام عملی در سیاست آمریکا شود؛ البته در شرایط جنگی مخصوصا شرایطی که آمریکا در این جمگ شکست خورده، شاید کاری کند که این متوهم یک بار هم که شده به وعده خود عمل کند؛ وعده ای که چهلوهشت سال است که ایرانی جماعت را درگیر کرده و همه روسای جمهور آمریکا چندین بار آن را در مورد ایران و ایرانی اجرایی و عملیاتی کردهاند.
محورهای اصلی قانون علیه روسیه
بخش قابلتوجه این قانون، تحریمهای ثانویه و تعرفهای است. رئیسجمهور مجاز است تعرفههایی تا ۱۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از پنج کشور بزرگ خریدار نفت و گاز روسیه اعمال کند. چین و هند که به ترتیب حدود ۵۰ و ۳۷ درصد صادرات نفت خام روسیه را در سالهای اخیر جذب کردهاند، در کانون توجه این اقدامات قرار دارند.
همچنین تعرفههایی تا ۵۰۰ درصد بر واردات مستقیم از روسیه پیشبینی شده است. این قانون تحریمهایی علیه ولادیمیر پوتین، مقامات ارشد کرملین، بانکها و مؤسسات مالی روسیه، الیگارشها و ناوگان سایهای نفتکشهایی که برای دور زدن تحریمهای موجود استفاده میشوند، اعمال میکند؛هدف اعلامشده، قطع منابع مالی جنگ روسیه در اوکراین و فشار برای مذاکرات صلح است.
قانون همچنین صادرات محصولات انرژی آمریکایی به روسیه را ممنوع کرده، سرمایهگذاریهای جدید آمریکایی در روسیه و خرید بدهیهای دولتی این کشور را محدود میسازد و تجارت اوراق بهادار شرکتهای وابسته به دولت روسیه در بورسهای آمریکا را ممنوع میکند. استثنائاتی برای کشورهایی که کمتر از ۱۵ درصد گاز طبیعی خود را از روسیه وارد میکنند و گامهایی برای کاهش وابستگی برمیدارند، در نظر گرفته شده است.

تمدید تحریمهای ۴۸ ساله علیه جمهوری اسلامی ایران
در بخش مربوط به ایران، قانون تحریمهای ایران ۱۹۹۶ را که قرار بود منقضی شود، برای پنج سال تمدید میکند. این تمدید فشار بر بخشهای انرژی و تسلیحاتی ایران را حفظ میکند و اختیارات رئیسجمهور برای هدف قرار دادن اشخاص و نهادهایی که در معاملات مرتبط با این بخشها مشارکت دارند را تقویت مینماید.
مقامات آمریکایی این اقدام را بخشی از سیاست «فشار حداکثری» علیه تهران توصیف کردهاند که هدف آن محدود کردن درآمدهای ایران و جلوگیری از تأمین مالی فعالیتهای منطقهای و برنامههای موشکی و هستهای است.
ایران طی ۴۸ سال گذشته (از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون) یکی از تحریمشدهترین کشورهای جهان بوده است. از نوامبر ۱۹۷۹ و پس از گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، ایالات متحده با فرمان اجرایی جیمی کارتر داراییهای ایران را مسدود کرد و تحریمهای تجاری گستردهای اعمال نمود. این محدودیتها با فراز و نشیبهایی ادامه یافت و در دهههای بعد با دلایل مختلف از جمله حمایت ادعایی از تروریسم، حقوق بشر، برنامه هستهای و موشکی گسترش پیدا کرد.
آمریکا هزاران فرد، نهاد، کشتی و شرکت مرتبط با ایران را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است و ایران همواره در ردیف کشورهای با بیشترین تعداد عناوین تحریمی قرار داشته است. منابع مختلف از جمله گزارشهای کنگره آمریکا تأکید میکنند که تحریمهای آمریکا علیه ایران از جامعترین و گستردهترین رژیمهای تحریمی یکجانبه در تاریخ معاصر است و هزاران شخص و نهاد (ایرانی و غیرایرانی) تحت این محدودیتها قرار گرفتهاند.
در سالهای اخیر، با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، کمپینهایی مانند «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) دهها نهاد و فرد جدید را هدف قرار داده و بخشهای بیشتری از اقتصاد ایران از جمله داراییهای دیجیتال، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را مشمول تحریمهای بخشی کرده است.
همزمان، در سپتامبر ۲۰۲۵ با فعالسازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که پس از برجام تعلیق شده بودند، مجدداً اعمال شدند. این لایههای متعدد تحریمی، اقتصاد ایران را تحت فشار مداوم قرار داده و دسترسی به نظام مالی بینالمللی، صادرات نفت و سرمایهگذاری خارجی را محدود کرده است.

میراث شوم گراهام
حامیان تحریمهای وحشیانه و غیرانسانی آمریکا تأکید دارند که این اقدامات «صلح از طریق قدرت» را تقویت میکند و روسیه را برای پایان دادن به جنگ اوکراین تحت فشار قرار میدهد! سناتور دارلین گراهام، خواهر سناتور هلاکشده آمریکایی، این قانون را میراث برادرش دانست و گفت که او سالها برای چنین فشاری تلاش کرده بود! مقامات اوکراینی نیز از این اقدام استقبال کردهاند.
با این حال، منتقدان هشدار دادهاند که گسترش اختیارات تعرفهای رئیسجمهور میتواند روابط تجاری آمریکا با شرکای مهم مانند چین و هند را پیچیده کند و تورم جهانی انرژی را افزایش دهد. برخی قانونگذاران دموکرات نگران بودند که این قانون بیش از حد قدرت اجرایی را گسترش دهد. تحلیلگران نیز معتقدند تأثیر واقعی این تحریمها به نحوه اجرای آن توسط دولت ترامپ و واکنش خریداران بزرگ انرژی روسیه بستگی دارد.
برای ایران، تمدید قانون تحریمها به معنای تداوم محدودیتهای ساختاری بر بخش انرژی و جلوگیری از هرگونه گشایش پایدار در کوتاهمدت است. با وجود تلاشهای گاهبهگاه برای مذاکره، سیاست فشار حداکثری همچنان محور رویکرد واشنگتن باقی مانده است.
این قانون اکنون وارد مرحله اجرا شده و دولت آمریکا ظرف ۳۰ روز باید اقدامات اولیه تعرفهای و تحریمی را آغاز کند، هرچند رئیسجمهور از اختیار معافیت برخوردار است. ناظران بینالمللی این اقدام را نشانهای از تداوم سیاستهای سختگیرانه آمریکا در قبال روسیه و ایران در سال ۲۰۲۶ میدانند؛ سالی که همزمان با تنشهای منطقهای و جنگ اوکراین، فشار اقتصادی به عنوان ابزار اصلی دیپلماسی واشنگتن مطرح شده است.
در مجموع، امضای این قانون توسط ترامپ نه تنها چارچوب تحریمی علیه روسیه را تقویت کرد، بلکه زنجیره طولانی محدودیتهای آمریکا علیه ایران را که از ۴۷ سال پیش آغاز شده و هزاران عنوان تحریمی را شامل میشود، برای سالهای آینده تثبیت نمود. تأثیر نهایی این اقدامات بر اقتصاد دو کشور و بازارهای جهانی انرژی در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
نکته واضح این روزها ایالاتمتحده تمایلی به پذیرش واقعیت کشورهایی که از قدرت منطقهای برخوردارند، ندارد. آمریکا تلاش دارد ساخت قدرت در ایران را تضعیف کند.