باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید مجتبی حسینی‌پور رییس کمیته تخصصی صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف انرژی استان  یزد در دومین نشست این کمیته با تأکید بر ضرورت حرکت از رویکرد‌های سنتی مدیریت مصرف به سمت ایجاد سازوکار‌های اقتصادی برای ارتقای بهره‌وری آب اظهار داشت: صرفه‌جویی زمانی می‌تواند به یک ابزار مؤثر در مدیریت منابع تبدیل شود که میزان آن قابل اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی و در نهایت دارای ارزش اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: هدف از بررسی این موضوع در کمیته، صرفاً طراحی یک گواهی جدید نیست، بلکه تلاش می‌شود ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار آب، سازوکار‌های اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی و ابزار‌های اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا صرفه‌جویی واقعی آب به یک ارزش قابل شناسایی و مبادله تبدیل شود.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به تجربه گواهی‌های صرفه‌جویی برق و گاز اظهار داشت: این گواهی‌ها از استان آغاز و در ادامه در سطح ملی توسعه یافته‌است و ساختارمند شده‌اند و می‌توان از این تجربه در طراحی سازوکار گواهی صرفه‌جویی آب نیز الگوبرداری کرد. 

حسینی پور خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط منابع آب در استان، هدف این است که ضمن استفاده از ظرفیت‌های موجود، یک مدل اجرایی، قابل اندازه‌گیری و قابل اتکا برای تبدیل صرفه‌جویی واقعی آب به ارزش اقتصادی طراحی شود؛ مدلی که در صورت موفقیت، ظرفیت توسعه و الگوبرداری در سطح ملی را نیز داشته باشد.

کوثر روشنی مدیر بهره‌وری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار‌های اقتصادی برای ارتقای بهره‌وری آب، اظهار داشت: پیش از تعریف گواهی صرفه‌جویی آب، باید برخی مفاهیم و الزامات پایه از جمله تعریف دقیق صرفه‌جویی، نحوه اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی آن، تعیین خط مبنا، مشخص شدن مالک صرفه‌جویی و نحوه معامله و انتقال گواهی به‌طور دقیق تعیین شود.

روشنی افزود: در کنار این موارد، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که باید در ادامه بررسی‌های تخصصی مورد توجه قرار گیرد تا سازوکار گواهی صرفه‌جویی از پشتوانه فنی و اجرایی کافی برخوردار باشد.

مدیر بهره‌وری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تأکید کرد: گواهی صرفه‌جویی آب به دلیل ویژگی‌های خاص منابع و مصارف آب، صرفاً قابل الگوبرداری مستقیم از سایر حوزه‌ها نیست و تعمیم یک مدل واحد به همه بخش‌ها و سپس تسری آن به کل کشور، نیازمند بررسی ملاحظات فنی، اقتصادی، حقوقی و اجرایی متعددی است.

در ادامه این نشست، شرکت مدیریت بازار آب ضمن ارائه راهکار‌هایی برای پاسخ به چالش‌های موجود در طراحی این سازوکار، ظرفیت‌های بازار آب را تشریح کرد. این راهکار‌ها در حال حاضر در جلسات تخصصی با کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای در حال بررسی و تکمیل است تا برای مسائل فنی و اجرایی، راهکار‌های عملیاتی مشخص شود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، تمرکز فعلی بر بخش کشاورزی است؛ چرا که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های صرفه‌جویی و مدیریت تقاضای آب در این بخش قرار دارد

در شرایط فعلی، سازوکار بازار آب متعارف می‌تواند بخشی از نیاز‌های مرتبط با گواهی صرفه‌جویی آب را پوشش دهد، اما برای بخش‌های دیگر، به‌ویژه بخش خانگی، لازم است سازوکار‌های متناسب و دقیق‌تری طراحی شود.

در این نشست همچنین دو مسیر مرتبط با توسعه سازوکار‌های اقتصادی آب مورد توجه قرار گرفت؛ مسیر نخست، استفاده و توسعه ظرفیت بازار آب متعارف در استان و مسیر دوم، تدوین آیین‌نامه بازار آب نامتعارف در سطح ملی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ابزار‌های جدید در مدیریت و مبادله منابع آب باشد.

در پایان مقرر شد بررسی‌های تخصصی درباره الزامات فنی و اجرایی گواهی صرفه‌جویی آب، به‌ویژه در حوزه تعریف صرفه‌جویی، خط مبنا، اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی، مالکیت صرفه‌جویی و سازوکار معامله با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه یابد.

منبع: روابط عمومی