باشگاه خبرنگاران جوان- نفت از نخستین سال‌های کشف و استخراج صنعتی آن در ایران، تنها یک منبع اقتصادی نبود؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین موضوعات در روابط ایران با قدرت‌های خارجی تبدیل شد.

«مصطفی فاتح» نویسنده و معاون شرکت نفت ایران و انگلیس در دوره پهلوی، در کتاب «پنجاه سال نفت ایران» می‌نویسد: «کشور ما یکی از بزرگ‌ترین و پُرارزش‌ترین منابع نفتی جهان را داراست و چاه‌های نفتی آن، از جمله پُرمحصول‌ترین چاه‌های نفت دنیا می‌باشد. چنان که از برخی چاه‌های نفت هفتگل واقع در پنجاه و شش کیلومتری جنوب شرقی مسجد سلیمان، روزانه ۳‌۲۰۰ تُن نفت استخراج می‌شود. حال آنکه در ایالات متحده آمریکا معدل روزانه یک چاه نفت، یک تُن و نیم و در ونزوئلا بیست و نه تُن می‌باشد». (پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، صفحه ۱۲۷.)

در این میان، شرکت نفت ایران و انگلیس که از امتیاز دارسی برخوردار بود، به‌تدریج نقش تعیین‌کننده‌ای در استخراج و فروش نفت ایران پیدا کرد؛ موضوعی که اختلاف بر سر سهم ایران از درآمد‌های نفتی را به یکی از مسائل مهم سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل کرد.

با گذشت زمان، اعتراض‌ها به نحوه اجرای امتیاز و میزان درآمدی که به ایران پرداخت می‌شد افزایش یافت. در سال‌های پایانی دهه ۱۳‌۰۰ و اوایل دهه ۱۳‌۱۰، دولت ایران تلاش کرد شرایط امتیاز را تغییر دهد و سهم بیشتری از منافع نفتی کشور به ایران برسد.

بدین ترتیب «از آنجا که مدتی بود پرداخت سهم ایران از صدور نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس با تأخیر صورت می‌گرفت و در مواقعی نیز سهم واقعی ایران پرداخت نمی‌شد، رضاشاه دستور داد که در این مورد با شرکت نفت مذاکراتی صورت بگیرد. امتیازنامه دارسی مبنای مذاکرات طرفین بود. طولانی شدن مذاکرات و به بن‌بست رسیدن آن از یک سو و نارضایتی انگلیسی‌ها از سوی دیگر، باعث شد که رضاشاه در اقدامی «ازپیش‌طراحی‌شده» پرونده مذاکرات و امتیازنامه دارسی را به داخل بخاری بیندازد و بسوزاند. تلاش برای انعقاد قراردادی دیگر، به انعقاد قرارداد جدیدی منجر شد که بر اساس آن، ۳۰ سال دیگر بر زمان پیش‌بینی‌شده در قرارداد دارسی در جهت غارت نفت ایران افزودند. سایر شرایط قرارداد نیز به نفع انگلیسی‌ها تنظیم شد و به تأیید رضاشاه رسید. این اقدام به‌قدری با منافع ملی کشور تضاد داشت که یکی از عاملین قرارداد به نام تقی‌زاده، بعد‌ها برای تبرئه خود اعلام کرد که ما آلت فعل بودیم و کاری از دستمان برنمی‌آمد». (تاریخ تحولات سیاسی ایران، موسی حقانی و موسی نجفی، صص ۴۹۸ ـ ۴۹۹.)

پس از لغو امتیاز دارسی «دولت ایران بی‌آنکه اختلافات خود را برابر قرارداد به حکمیت مراجعه کند، روز ششم آذرماه سال ۱۳‌۱۱ الغاء امتیازنامه دارسی را اعلام نمود. این عمل موجب واکنش محافل دولتی و غیر دولتی انگلستان گردید و پس از مبادله چند یادداشت، موضوع از طرف دولت انگلیس به شورای جامعه ملل ارجاع شد. نامه هیئت اعزامی ایران به جامعه ملل ضمن توضیح شرایط اعطای امتیاز به دارسی در کشوری که به مناطق نفوذ انگلیس و روس تقسیم شده بود و عدم تصویب آن قرارداد در مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطیت در ایران و ذکر تخلفاتی که شرکت نفت انگلیس و ایران از مواد همین قرارداد غیر عادلانه به عمل آورده بود، حکایت می‌کرد از اینکه دولت انگلیس تا سال ۱۹‌۲۶ از منابع نفتی ایران بیش از چهل میلیون لیره استرلینگ نفع برده است و حال آنکه ما از ابتدای امتیاز‌نامه تا سال ۱۹‌۳۳ فقط ۱۱ میلیون لیره دریافت داشته‌ایم و اگر دولت ایران منابع نفتی خود را به رایگان تقدیم شرکت نفت انگلیس و ایران می‌نمود و فقط عوارض مالی از او می‌گرفت، بابت حقوق گمرکی از سال ۱۹‌۰۵ تا ۱۹‌۳۲ مبلغ ۱۹،۹۹۸،۵۰۹ لیره و ۱۶ شیلینگ از شرکت دریافت می‌داشت». (گذشته چراغ راه آینده است، اثر جامی، صفحه ۳۸.)

در بخش دیگری از کتاب «گذشته چراغ راه آینده است» نوشته شده: «اینکه چه حوادث پشت پرده‌ای سبب گردید که صحنه‌سازی‌های عوام‌فریبانه‌ای تحت عنوان «الغاء» امتیاز دارسی برای استیفای حقوق ملت ایران در مجلس و مطبوعات به راه افتد، هنوز کاملاً روشن نیست؛ ولی آنچه مبرهن است اینکه در خواست الغاء امتیاز دارسی اولین بار از حلقوم علی دشتی و عباس مسعودی که مزدوران شناخته شده امپریالیسم انگلستان می‌باشند، شنیده شد». (گذشته چراغ راه آینده است، اثر جامی، صفحه ۳۷.)

همچنین پرفسور «محمدقلی مجد» براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، در کتاب «رضاشاه و بریتانیا» می‌نویسد: «امتیازنامه جدید با قید دو «فوریت» یعنی بدون بحث و بررسی در تاریخ ۲۸ مه ۱۹‌۳۳ در مجلس به تصویب رسید. مجلس قرارداد جدید را با ۱۰۵ رأی موافق از مجموع ۱۱۳ رأی مأخوذه به تصویب رساند. هارت [وزیرمختار وقت آمریکا در ایران]گزارش می‌دهد که هیچ توضیحی درباره آراء مخالف یا ممتنع ارائه نشد». (رضاشاه و بریتانیا، محمدقلی مجد، صفحه ۲۵۴، گزارش سفارت آمریکا در تهران مورخ ۱۵ ژوئیه ۱۹‌۳۳.)

محمدقلی مجد در ادامه می‌نویسد: «آنچه به قرارداد ۱۹‌۳۳ معروف شد، در واقع پذیرش دربست شرایطی بود که شرکت نفت انگلیس و ایران [که تحت کنترل بریتانیا بود]پیشنهاد کرده بود. در گزارش بانک جهانی می‌خوانیم که ایران در عوض اعراض از حق خود در چارچوب امتیاز دارسی، یعنی تملک کلیه دارایی‌های شرکت، چه در داخل و چه در خارج ایران که باید در سال ۱۹‌۹۱ بدون مطالبه هیچ غرامتی به آن واگذار می‌شد، هیچ غرامتی دریافت نکرد. امتیاز دارسی فقط ۲۸ سال دیگر اعتبار داشت... یکی از اهداف لغو امتیاز دارسی، محروم ساختن ایران از سهم مالکیتش در شرکت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش بود». (رضاشاه و بریتانیا، محمدقلی مجد، صص ۲۵۴ ـ ۲۵۵.)

درباره قرارداد ۱۹‌۳۳، «علیرضا زادبر» پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه، بر این باور است که «اگر قرار باشد یک سریال درباره رضاشاه ساخته شود، حتما باید به قرارداد ۱۹‌۳۳ پرداخته شود. این قرارداد نفتی، حتی ننگین‌تر از قرارداد «دارسی» است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار، بین ایران و انگلیسی‌ها بسته شد. دو مسئله در قرارداد ۱۹‌۳۳ مهم است. یکی تمدید قرارداد نفتی و دیگری حق‌الامتیاز سهم ایران. در قرارداد ۱۹‌۳۳، میزان مالیات که شرکت نفت به دولت انگلیس می‌داد، از کل سهم دولت ایران از درآمد نفتی بیشتر بود. این قرارداد آن‌قدر افتضاح بود که حتی مأموران دولتی ایران، برای رفتن به مناطق نفت‌خیز ایران، نیاز به اجازه انگلیسی‌ها داشتند. کارمندان شرکت نفت هم همه زیر نظر بریتانیا بودند».

در واقع، اهمیت قرارداد ۱۹۳۳ زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در امتداد مناقشات نفتی ایران ببینیم. مسئله اصلی تنها میزان پولی نبود که در یک سال مشخص به دولت ایران پرداخت می‌شد؛ بلکه بحث بر سر این بود که چه کسی بر منابع نفتی ایران اختیار دارد، چه سهمی از منافع آن به کشور می‌رسد و تا چه اندازه یک شرکت خارجی می‌تواند برای دهه‌ها در یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی ایران نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

این مسئله در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. افزایش تولید نفت ایران و اهمیت روزافزون آن برای اقتصاد و سیاست بین‌الملل، جایگاه شرکت نفت ایران و انگلیس را بیش از پیش مهم کرد. اسناد و پژوهش‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که اهمیت نفت ایران برای بریتانیا در دهه‌های بعد صرفاً اقتصادی نبود و تولید نفت ایران با منافع راهبردی بریتانیا نیز پیوند خورده بود.

اما اگر این ماجرا را تنها در قاب تاریخ متوقف کنیم، بخش مهمی از مسأله امروز را از دست داده‌ایم. نفت همچنان یکی از عوامل مهم رقابت و مناقشه در جهان و منطقه غرب آسیا ازجمله دریای کاسپین است و شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی همچنان در این منطقه حضور دارند.

در این میان، شرکت بریتانیایی BP امروز یکی از بازیگران اصلی صنعت نفت جمهوری آذربایجان است؛ تا جایی که به گفته «حسین احمدی» کارشناس مسائل بین‌المللی، این شرکت ۳۸ درصد از عملیات اکتشاف و استخراج نفت باکو در دریای کاسپین را در اختیار دارد.

اهمیت این موضوع برای ایران تنها به میزان نفت استخراج‌شده محدود نمی‌شود. فعالیت‌های نفتی در کاسپین با مسأله حساس محیط زیست دریایی و احتمال انتشار آلودگی‌های نفتی فرامرزی نیز همراه است. به عبارتی، فعالیت شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در باکو، به محیط زیست ایران نیز آسیب جدی وارد می‌کند.

از این منظر، داستان نفت ایران و منطقه را نمی‌توان صرفاً در قرارداد‌های قرن گذشته خلاصه کرد. در گذشته، مناقشه نفتی با حضور مستقیم بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران شکل می‌گرفت؛ امروز نیز شرکت‌های بریتانیایی همچنان در صنعت نفت منطقه حضور دارند، هرچند این حضور در قالب ساختار‌های جدید و از مسیر کشور‌های پیرامونی صورت می‌گیرد.

بنابراین، مسأله نفت و پیامد‌های آن برای ایران همچنان ادامه دارد؛ با این تفاوت که شکل بازی تغییر کرده است. اگر در دهه‌های گذشته، موضوع بر سر امتیاز، قرارداد و سهم شرکت‌های خارجی از نفت ایران بود، امروز علاوه‌بر منافع اقتصادی، مسائل مربوط به فعالیت‌های نفتی در کاسپین، اختلافات مرزی و خطرات زیست‌محیطی نیز به این پرونده اضافه شده است. همین تداوم تاریخی نشان می‌دهد که نفت، از قرارداد‌های دارسی و ۱۹‌۳۳ تا تحولات امروز کاسپین، همچنان یکی از نقاط مهم در بررسی مناسبات ایران با قدرت‌های خارجی و بازیگران منطقه‌ای است.

منبع: فارس