باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش ملی تعاونی‌های برتر حوزه کشاورزی کشور که همزمان با بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان فارس در شیراز برگزار شد، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های تحولی در بخش تعاون خبر داد.

صرفی با اشاره به ضرورت ساماندهی مقررات این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ بخشنامه در حوزه تعاون وجود دارد و بازنگری، تجمیع و بررسی این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن کاهش پراکندگی مقررات، زمینه شکل‌گیری رویه‌ای واحد و منسجم در بخش تعاون فراهم شود.

او، یکی از محور‌های مهم اقدامات حقوقی را رفع ابهام میان قوانین ۵۰ و ۷۰ عنوان کرد و افزود: پس از تصویب قانون ۷۰، همچنان برخی موضوعات تعیین تکلیف نشده باقی مانده است. همچنین شرکت‌هایی که بر اساس این قانون فعالیت می‌کنند، در بخش قابل‌توجهی از فرآیند‌های حقوقی با ابهام‌هایی مواجه هستند که باید برطرف شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آیین‌نامه بخش تعاون ادامه داد: این آیین‌نامه آخرین بار در سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته و با وجود اصلاح قانون در سال ۱۳۹۳، تاکنون بازنگری لازم در آن انجام نشده است؛ بنابراین اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه نیز از جمله موضوعاتی است که در چارچوب برنامه‌های حقوقی بخش تعاون دنبال خواهد شد.

صرفی همچنین وضعیت تعاونی‌های منحله و فرآیند تصفیه آنها را از دیگر مسائل مهم این بخش دانست و گفت: این موضوع طی سال‌های گذشته همچنان مطرح بوده و برای حل مشکلات موجود، تلاش شده است از ظرفیت‌های قوه قضاییه نیز استفاده شود.

او توضیح داد: تعاونی‌ها از جمله شرکت‌هایی هستند که در صورت بروز تخلف، امکان انحلال آنها از سوی دولت وجود دارد و پس از انحلال نیز فرآیند تصفیه و تعیین مدیر تصفیه آغاز می‌شود. این فرآیند، به‌ویژه درباره تعاونی‌های مسکن که ممکن است دارای املاک با ارزش قابل‌توجه باشند، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در تعیین تکلیف آنها ضروری است.

تمرکز بر ابزار‌های جدید تأمین مالی

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود به برنامه‌های اقتصادی و مالی این معاونت اشاره کرد و گفت: توسعه روش‌های تأمین مالی غیرنقدی، از جمله استفاده از اوراق و سپرده‌های خاص، در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این ظرفیت‌ها نیز وارد مرحله اجرا شده است.

صرفی افزود: اقدامات لازم برای تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون نیز دنبال شده و افزایش سرمایه این بانک به میزان ۷۰۰ در سال جاری مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمینه تفاهم‌نامه‌ای نیز به امضا رسیده و سهم استانی منابع برای استان‌ها مشخص و توزیع شده است.

او ایجاد و تقویت زنجیره‌های اقتصادی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های پیش‌روی بخش تعاون دانست و اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری همایش‌های امسال، ایجاد ارتباط میان تعاونی‌ها و فراهم کردن زمینه شکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی بوده است.

صرفی ادامه داد: تعاونی‌های حاضر در این رویداد‌ها طی دو تا سه روز در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با شناخت بهتر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی جدید باشند.

او با اشاره به برگزاری همایش تعاونی‌های حوزه مصرف در تبریز گفت: در این رویداد، تعاونی‌های بخش تولید و مصرف در کنار یکدیگر قرار گرفتند و موضوع ایجاد پیوند میان تولید و مصرف و شکل‌گیری زنجیره توزیع کارآمد مورد توجه قرار گرفت.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد در بخش کشاورزی نیز زمینه‌های مشابهی شکل گرفته باشد و تعاونی‌های این حوزه بتوانند با تکیه بر ظرفیت‌های مشترک، در مسیر ایجاد و تکمیل زنجیره‌های اقتصادی گام بردارند.

حرکت بخش تعاون به سمت تحول دیجیتال

صرفی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای برنامه‌هایی برای توسعه تحول دیجیتال در بخش تعاون خبر داد و گفت: اتصال سامانه جامع هوشمند به فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و شرکت پشتیبان سامانه نیز اجرای این طرح را پذیرفته است.

او افزود: هدف‌گذاری انجام شده این است که سامانه تا پایان سال ارتقا پیدا کند و با اضافه شدن قابلیت‌های هوش مصنوعی، فرآیند‌های مربوط به ثبت، اعمال تغییرات و همچنین نظارت در بخش دولتی با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

تأکید بر ثبت معاملات اراضی کشاورزی

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون زمین‌های کشاورزی را نیز دربرمی‌گیرد و مهلت‌های قانونی اجرای آن از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است.

صرفی از کشاورزان خواست با هماهنگی جهاد کشاورزی نسبت به ثبت املاک خود در سامانه مربوط اقدام کنند و گفت: پس از پایان سال ۱۴۰۶، انجام معاملات خارج از سامانه با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد شد.

انسان‌محوری؛ مبنای فعالیت تعاونی‌ها

او در ادامه با تشریح تفاوت ساختار تعاونی‌ها با سایر شرکت‌ها اظهار کرد: در بسیاری از شرکت‌ها، میزان سرمایه نقش تعیین‌کننده‌ای در فعالیت و تصمیم‌گیری دارد، اما در شرکت‌های تعاونی، اگرچه سرمایه یکی از ارکان تشکیل شرکت است، محور اصلی فعالیت، اعضا و انسان‌هایی هستند که تعاونی را شکل می‌دهند.

صرفی افزود: افرادی که از ویژگی‌ها و منافع مشترکی برخوردارند، در قالب تعاونی گرد هم می‌آیند و اصل «هر عضو، یک رأی» نیز یکی از شاخصه‌های مهم و شناخته‌شده نظام تعاون در جهان به شمار می‌رود.

او تصریح کرد: چنانچه در یک تعاونی، اعضا و اشخاص در جایگاه اصلی قرار نگیرند و سرمایه به عنصر تعیین‌کننده تبدیل شود، آن مجموعه به تدریج از ماهیت واقعی تعاون فاصله گرفته و به سمت یک شرکت سرمایه‌محور حرکت خواهد کرد.

همکاری میان تعاونی‌ها، یکی از اصول بنیادین تعاون

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصول جهانی تعاون گفت: همکاری میان تعاونی‌ها یکی از اصول اساسی این بخش است و بر همین اساس، هرگاه یک تعاونی در سطح روستا، شهرستان یا استان با نیاز یا مشکلی مواجه باشد و تعاونی دیگری از توانایی لازم برای کمک برخوردار باشد، باید زمینه همکاری میان آنها فراهم شود.

صرفی ادامه داد: شعار امسال نیز با رویکرد تقویت اصول تعاون و برجسته کردن مفهوم همکاری در این بخش انتخاب شده است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ضروری است این رویکرد به شکلی عملیاتی دنبال شود تا بتواند در بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش توانمندی تعاونی‌ها نقش‌آفرین باشد.

او درباره برنامه‌های هفته تعاون امسال نیز گفت: همایش‌هایی که در استان‌های مختلف برگزار شد، صرفاً به سخنرانی محدود نبود و طی چند روز با برگزاری نشست‌های تخصصی، گفت‌و‌گو میان تعاونی‌ها و برپایی نمایشگاه همراه شد.

صرفی افزود: این برنامه‌ها از تهران و با محوریت حوزه‌های حمل‌ونقل و صنعت آغاز شد، سپس در تبریز برنامه‌هایی در حوزه مصرف و مرز برگزار شد و در ادامه، همایش تعاونی‌های عمران و مسکن شکل گرفت. امروز نیز تعاونی‌های فعال در بخش کشاورزی در شیراز گرد هم آمده‌اند.

او در پایان با اشاره به برنامه‌های حوزه حکمرانی تعاون اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی در این حوزه، کاهش تمرکز دولتی و واگذاری تدریجی امور به بخش خصوصی است و تلاش می‌شود بخشی از فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی دنبال شود.