باشگاه خبرنگاران جوان -  رضا افلاطونی در نشستی با محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: مدیریت سرزمین باید برپایه آمایش و مدیریت جامع حوضه آبخیز انجام شود زیرا با وجود برخورداری کشور از ۸۲ میلیون هکتار مرتع، اما در دوره های مختلف به این زیست بوم توجه کافی نشده است.

وی آمایش سرزمین و مدیریت جامع حوضه آبخیز را دو رکن اساسی مدیریت سرزمین دانست و افزود: این دو موضوع باید در کشور عملیاتی شود تا محل مناسب فعالیت‌هایی مانند احداث نیروگاه های خورشیدی، تاسیسات گردشگری، کشاورزی و سایر طرح‌های اقتصادی مشخص باشد و از تخریب اراضی مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه لایحه آبخیزداری نیز با هدف تحقق مدیریت جامع اراضی کشور تهیه شده است، اظهار داشت: با هماهنگی وزارت نیرو برای نخستین‌بار در سال جاری، اجرای فعالیت‌های مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی آبخیزداری در حوضه‌های کشور، همگام با طرح‌های وزارت نیرو دنبال می‌شود تا در مناطقی که سد احداث می‌شود، اقدامات آبخیزداری نیز انجام گیرد.

بخش زیادی از مراتع کشور فاقد طرح های مدیریتی است

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت مراتع را نیازمند اقدامات ایجابی و سلبی دانست و گفت: در بخش اقدامات ایجابی، فعالیت‌هایی مانند کپه‌کاری، غنی‌سازی و سایر اقدامات بیولوژیکی متناسب با اعتبارات انجام شده، اما بزرگ‌ترین چالش، اقدامات سلبی و اصلاح اختیارات است.

وی با اشاره به قانون معادن افزود: سازمان منابع طبیعی در کمیسیون ماده ۲۴ عملاً رأی مؤثری ندارد و مخالفت آن با طرح‌های معدنی، محل اثر نیست. از این رو، باید اصلاحات قانونی به‌گونه‌ای انجام شود که حفاظت از منابع طبیعی در تصمیم‌گیری‌های معدنی نیز جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

افلاطونی به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۴۶ اشاره کرد که در آن عرصه و اعیان جنگل و مرتع متعلق به دولت دانسته شده و برای بهره‌برداری، حفظ، احیا و اصلاح آن‌ها، تهیه طرح پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با وجود این، هنوز بخش زیادی از مراتع کشور فاقد طرح است و این یکی از بزرگ‌ترین ایرادهای مدیریت مراتع به‌شمار می‌رود. همچنین، تبدیل پروانه چرا به مفهومی که برای دارنده آن حق و حقوق ایجاد کند، از نظر حقوقی محل ایراد است.

افلاطونی با اشاره به رای سال ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری درباره لزوم جلب رضایت دامدار برای تعیین مبلغ حق چرا گفت: این موضوع در عمل مشکلاتی ایجاد کرده و نیازمند اصلاح مبنای حقوقی ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است زیرا منابع طبیعی نباید فقط محل چرای دام، برداشت معدن یا بهره‌برداری اقتصادی باشد بلکه باید در قالب طرح‌های جامع، ظرفیت هر عرصه مشخص شود و هم‌زمان با بهره‌برداری، فعالیت‌های احیا، غنی‌سازی، اصلاح و ترمیم آن نیز انجام گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت محصولات فرعی و گردشگری در مراتع گفت: در یک پلاک ثبتی یا سامان عرفی، فقط علوفه وجود ندارد و می‌توان فعالیت‌های اقتصادی دیگری نیز تعریف کرد، مشروط بر اینکه منابع طبیعی حفظ شود.

فقط ۶ درصد حقوق معادن به منابع طبیعی می رسد

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به محدودیت اعتبارات منابع طبیعی گفت: طبق قانون، سازمان منابع طبیعی باید ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن را دریافت کند، اما این سهم در طول تاریخ هیچ‌گاه به‌طور کامل محقق نشده و بیش از ۶ درصد نبوده است.

وی خواستار رفع موانع قانونی تشکل‌های بند «ب» ماده ۲۹ این قانون شد و گفت: این تشکل‌ها برای اجرای برنامه‌های منابع طبیعی ضروری‌اند، اما الزاماتی مانند شرکت در مناقصه و دریافت شناسه ملی، برای دامداران و مرتع‌داران مناطق دورافتاده دشوار است و باید برای رفع این موانع، راهکارهای قانونی مناسبی پیش‌بینی شود.

افلاطونی با اشاره به موضوع ارزش اکوسیستمی منابع طبیعی گفت: امسال برای نخستین‌بار این موضوع در شورای عالی جنگل سازمان مورد توجه قرار گرفته و در زمینه خسارت‌های بند «ب» ماده ۱۲ نیز روش‌های قدیمی کنار گذاشته شده است. درخواست اصلاح آیین‌نامه مربوط نیز به دولت ارسال شده تا خسارت‌ها با نگاه اکوسیستمی محاسبه شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک با موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور برای فعالیت های تحقیقاتی در حوزه منابع طبیعی اظهار داشت: مرکز فناوری و نوآوری‌های منابع طبیعی نیز که در سال‌های اخیر با رکود مواجه شده بود، با شناسایی افراد نخبه و متخصص، در حال فعال‌سازی مجدد است.

توسعه زراعت چوب با پساب پیگیری می شود

معاون وزیر جهادکشاورزی درباره طرح زراعت چوب نیز گفت: از حدود ۱۸۰۰ شهر کشور، ۱۵۰۰ شهر فاقد تصفیه‌خانه فاضلاب هستند و پساب آن‌ها در اراضی کشاورزی و ملی رها می‌شود. پیشنهاد سازمان این است که با استفاده از پساب، زمین‌های منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، طرح‌های زراعت چوب اجرا شود زیرا اگر تنها در ۵ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور زراعت چوب انجام شود، می‌تواند درآمدی معادل درآمد نفت کشور ایجاد کند.

افلاطونی بر ضرورت استفاده از روش‌های جدید تامین مالی در حوزه منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: منابع طبیعی به‌دلیل ماهیت حاکمیتی خود، نمی‌تواند هر پولی را از هر فردی دریافت کند. به همین دلیل، برای نخستین‌بار دستورالعمل روش‌های تأمین مالی پروژه‌های منابع طبیعی ابلاغ شده است تا پروژه‌هایی با بیلان مالی مثبت تعریف و از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به آخرین آمار در خصوص آتش سوزی در عرصه های طبیعی کشور اظهار داشت: با وجود بارندگی‌های مناسب امسال، افزایش پوشش گیاهی و بیومس مراتع و جنگل‌ها، دمای بالا و رطوبت پایین، تعداد حریق‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد و مساحت حریق‌ها ۸۲ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: منابع طبیعی کشور باید با نگاه جامع و اکوسیستمی مدیریت شود و بهره‌برداری از آن نباید صرفاً به چرای دام، برداشت مواد معدنی یا واگذاری اراضی برای فعالیت‌های اقتصادی محدود شود؛ بلکه باید حفظ، احیا، اصلاح و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.