باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بازار خودرو بار دیگر وارد مرحله‌ای شده که افزایش قیمت‌ها در آن با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان همراه شده است. بررسی آخرین قیمت‌های بازار نشان می‌دهد خودروهای داخلی طی روزهای اخیر در مسیر افزایشی قرار گرفته‌اند؛ اما این افزایش قیمت به معنای رونق معاملات نیست و بازار همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در واقع شرایط فعلی را می‌توان نمونه‌ای از رکود تورمی در بازار خودرو دانست؛ بازاری که در آن قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، اما تعداد خریداران واقعی کاهش می‌یابد. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید، افزایش انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به آینده واردات، مهم‌ترین عواملی هستند که در شرایط فعلی بر بازار اثر گذاشته‌اند.

بر اساس آخرین قیمت‌های اعلام‌شده از بازار، تارا اتوماتیک توربو در محدوده ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، تارا V4 حدود ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک در محدوده ۳ میلیارد و ۱۸۰ تا ۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما حدود ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

در بخش خودروهای اقتصادی نیز قیمت‌ها به سطوح قابل توجهی رسیده است؛ به‌طوری که سورن XU7P حدود یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان، سورن TU5P حدود ۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان، رانا پلاس حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ TU3 حدود یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان معامله می‌شوند.

در بازار محصولات سایپا نیز ساینا S در محدوده یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان، ساینا دوگانه‌سوز حدود یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان، سهند S حدود یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان و کوییک S حدود یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان قیمت دارند. همچنین قیمت شاهین GL حدود ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان، شاهین دنده‌ای با سانروف حدود ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان گزارش شده است.

بازار در حال خروج از رکود نیست؛ رکود در حال تورمی شدن است

 در همین راستا بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به شرایط این بازار، می‌گوید بازار خودرو در ایران همواره تحت تأثیر عوامل کلان سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و داخلی دچار نوسان می‌شود.

به گفته وی، افزایش نرخ ارز و تحولات سیاسی اخیر در کنار چشم‌انداز دشوارتر شدن واردات خودرو و قطعات طی ماه‌های آینده باعث شده جهت‌گیری بازار به سمت افزایش قیمت تغییر کند.

صدرایی البته تأکید می‌کند بازار همچنان رکودی است، اما این رکود در حال حرکت به سمت افزایش قیمت است. به اعتقاد این کارشناس، معمولاً با انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی یا افزایش نرخ ارز، بخشی از سرمایه‌ها از بازارهای دیگر وارد خودرو می‌شوند و در کوتاه‌مدت موجب جهش قیمت‌ها می‌شوند، اما پس از پایان موج اولیه، بازار وارد یک دوره رکود طولانی‌تر می‌شود.

بنابراین افزایش قیمت فعلی لزوماً به معنی رونق بازار نیست؛ بلکه ممکن است قدرت خرید متقاضیان را بیش از گذشته کاهش دهد و تعداد معاملات واقعی را پایین بیاورد.

ارز؛ همچنان مهم‌ترین سیگنال بازار

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو نرخ ارز است. افزایش قیمت ارز از یک سو هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را بالا می‌برد و از سوی دیگر انتظارات تورمی را در بازار تقویت می‌کند.

در چنین شرایطی بخشی از فعالان بازار خودرو، قیمت‌های آینده را نیز با توجه به چشم‌انداز نرخ ارز تعیین می‌کنند. به همین دلیل حتی پیش از آنکه افزایش هزینه‌ها به‌طور کامل در قیمت تمام‌شده خودرو منعکس شود، انتظارات تورمی می‌تواند قیمت خودرو در بازار آزاد را افزایش دهد.

از سوی دیگر، نگرانی درباره محدود شدن واردات خودرو و قطعات نیز بر این شرایط اثر گذاشته است. هرچه چشم‌انداز عرضه خودرو در آینده مبهم‌تر باشد، احتمال افزایش تقاضای سرمایه‌ای و احتیاطی نیز بیشتر می‌شود.

 گواهی اسقاط؛ عامل جدید افزایش قیمت

در کنار نرخ ارز و عوامل سیاسی و اقتصادی، افزایش هزینه گواهی اسقاط نیز به یکی از عوامل جدید اثرگذار بر قیمت خودرو تبدیل شده است.

طبق اعلام گروه خودروسازی سایپا، این شرکت در پی اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز تولید خودرو، قیمت نهایی چهار محصول خود در بخشنامه فروش فوق‌العاده را اصلاح کرده است.

بر اساس این اصلاحیه، قیمت چانگان CS55 پلاس ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان، سیتروئن C3-XR حدود ۳ میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان، کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و SBR حدود یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان و سهند S دوگانه‌سوز حدود یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان اعلام شده است.

سایپا تأکید کرده است که گواهی اسقاط از الزامات شماره‌گذاری و دریافت پلاک تردد وسایل نقلیه است و به همین دلیل افزایش هزینه مربوط به آن، قیمت نهایی محصولات مشمول را تغییر داده است.

ایران‌خودرو نیز اعلام کرده است از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ قیمت مصرف‌کننده برخی محصولات این شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های مربوط به گواهی اسقاط افزایش خواهد یافت. همچنین پرداخت مابه‌التفاوت برای صدور فاکتور و تخصیص پلاک الزامی اعلام شده و در صورت پرداخت نشدن آن، امکان صدور فاکتور و شماره‌گذاری خودرو وجود نخواهد داشت.

این تغییر در شرایطی اتفاق افتاده که بازار آزاد از قبل تحت فشار افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی قرار داشته و در نتیجه می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت خودرو وارد کند.

 فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان بالاست

یکی از مشکلات قدیمی بازار خودرو، فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار است. این فاصله همچنان در برخی محصولات قابل توجه است و موجب شده عرضه خودرو از طریق طرح‌های فروش خودروسازان برای بخشی از متقاضیان جذاب باشد.

برای نمونه، در برخی خودروها فاصله چندصد میلیون تومانی میان قیمت نمایندگی و بازار آزاد وجود دارد. این وضعیت علاوه بر ایجاد انگیزه برای تقاضای غیرمصرفی، نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان از یک سازوکار متعادل و شفاف برای کشف قیمت فاصله دارد.

تا زمانی که فاصله میان عرضه و تقاضا، قیمت کارخانه و بازار و همچنین انتظارات تورمی کنترل نشود، نمی‌توان انتظار داشت بازار به ثبات پایدار برسد.

 واردات؛ امیدی برای کنترل قیمت‌ها

در بخش خودروهای وارداتی نیز به گفته صدرایی، بخشی از خودروهایی که در گمرکات قرار داشتند به‌تدریج در حال ورود به بازار هستند، اما اثرگذاری آنها تاکنون محدود بوده است.

این کارشناس همچنین با اشاره به بحث تعرفه‌های واردات و احتمال افزایش آن تا ۱۰۰ درصد، معتقد است در صورت اجرایی شدن چنین سیاستی، خودروهای وارداتی می‌توانند با افزایش قیمت بیشتری مواجه شوند.

در این میان، خودروهای برقی نیز وضعیت خاصی دارند. با توجه به تأکید دولت بر مدیریت مصرف سوخت، صدرایی معتقد است باید برای خودروهای برقی مشوق‌های بیشتری در نظر گرفته شود تا قیمت آنها برای مصرف‌کنندگان قابل‌دسترس‌تر شود.

به گفته وی، بیشتر خودروهای برقی واردشده در کشور در رده خودروهای لوکس یا نیمه‌لوکس قرار دارند و لازم است در ادامه، منابع ارزی به شکلی برنامه‌ریزی شود که خودروهای برقی ارزان‌تر نیز وارد کشور شوند تا اقشار بیشتری بتوانند از این خودروها استفاده کنند.

خودروهای کارکرده؛ وعده‌ای که هنوز اجرایی نشده است

موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز همچنان یکی از مطالبات فعالان بازار است. صدرایی با اشاره به اینکه این موضوع طی سه تا چهار سال گذشته بارها مطرح شده، اما هنوز به شکل مؤثر اجرایی نشده است، می‌گوید حتی ورود تعداد محدودی خودروهای کارکرده نیز می‌تواند در کنترل بازار مؤثر باشد.

از نگاه این کارشناس، واردات خودروهای کارکرده علاوه بر افزایش عرضه، می‌تواند اثر روانی بر بازار داشته باشد و شیب افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد. به اعتقاد وی، مدیریت بازار از سقف قیمتی آسان‌تر از کنترل آن پس از شکل‌گیری موج‌های شدید افزایش قیمت است.

بازار خودرو در شرایطی وارد مرحله جدیدی از افزایش قیمت شده که قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنان محدود است و معاملات رونق چندانی ندارد. در چنین فضایی، رشد قیمت ارز، افزایش هزینه‌های تولید و گواهی اسقاط، ابهام در واردات و افزایش انتظارات تورمی، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند قیمت خودروهای داخلی را در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار دهند.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بازار خودرو ظرفیت افزایش قیمت نامحدود ندارد. هرچه قیمت‌ها بالاتر برود، تعداد مصرف‌کنندگان واقعی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت بازار با رکود بیشتری مواجه خواهد شد. به همین دلیل ادامه روند فعلی می‌تواند چرخه‌ای از افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید، افت معاملات و تشدید رکود ایجاد کند.

در این شرایط، کارشناسان معتقدند کنترل بازار تنها از مسیر قیمت‌گذاری امکان‌پذیر نیست و باید همزمان با مدیریت عوامل کلان اقتصادی، عرضه خودرو افزایش یابد، سیاست واردات ثبات بیشتری پیدا کند، واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده تسهیل شود و برای خودروهای برقی نیز مشوق‌های مؤثر در نظر گرفته شود.