بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رأی آن هیأت و در اجرای مواد ۱۳، ۹۲ و ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات‌گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است؛ اما چنان‌چه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یاد شده)، آزادانه به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان‌پذیر است.

بر این اساس، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷‌/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات، ‌ ابطال و به شرح فوق اصلاح می‌شود.

لازم به توجه است در این راستا به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲‌/۹۹ مورخ ۹ تیر ۱۳۹۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.

پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

بدیهی است مؤسسات اعتباری موظفند در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) مصوب جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶‌/۰۴ مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۵۸۵۱۹‌/۰۴ مورخ ۸ دی ۱۴۰۴ را رعایت کنند.