باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدحسین علی‌اکبری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در اقتصاد مدرن، نظام مالیاتی تنها ابزاری برای تأمین درآمدهای دولت نیست، بلکه حفظ توازن در زنجیره ارزش و حمایت از بدنه تولید نیز از مهم‌ترین کارکردهای آن محسوب می‌شود گفت: در این میان، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده نه یک امتیاز، بلکه بازگرداندن حق بنگاه‌های اقتصادی و ابزاری برای احیای سرمایه در گردش آنهاست.

وی افزود: با عبور از بروکراسی‌های فرسایشی و حرکت به سمت هوشمندسازی، فرایند استرداد مالیات می‌تواند از یک بن‌بست اداری به یکی از مؤثرترین اهرم‌های تقویت تولید و توسعه صادرات تبدیل شود؛ چراکه در این فرایند، نقدینگی جدیدی خلق نمی‌شود، بلکه منابعی که پیش از این در فرایندهای مالیاتی مسدود شده‌اند، دوباره به چرخه فعالیت اقتصادی بازمی‌گردند.

علی‌اکبری ادامه داد: استرداد مالیات در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده صرفاً یک فرایند اداری یا تکلیف قانونی نیست، بلکه یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایت از تولید، صادرات و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به ماهیت مالیات بر ارزش‌افزوده اظهار کرد: بار نهایی این مالیات باید بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد و فعالان اقتصادی در زنجیره تولید و توزیع، تنها واسطه وصول و انتقال آن باشند. بنابراین، هرگاه مالیات پرداختی مؤدی بابت خرید کالا و خدمات از مالیات دریافتی او هنگام فروش بیشتر باشد، اعتبار ایجادشده متعلق به مؤدی است و باید به دوره بعد منتقل یا بنا بر درخواست وی مسترد شود.

استرداد مالیات؛ عاملی برای تقویت رقابت‌پذیری صادرات

وی با بیان اینکه اهمیت استرداد مالیات در حوزه صادرات دوچندان است، گفت: صادرات کالا و خدمات مشمول نرخ صفر مالیاتی است؛ به این معنا که صادرکننده ضمن نپرداختن مالیات بابت صادرات، حق دارد مالیات پرداختی برای خرید نهاده‌ها و خدمات مرتبط را نیز پس بگیرد.

علی‌اکبری افزود: این سازوکار از تحمیل هزینه مالیاتی به کالاهای صادراتی جلوگیری کرده و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز با تعیین ضوابط استرداد و شناسایی فعالیت‌های مشمول نرخ صفر، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است مطالبات قانونی مؤدیان را پس از بررسی اسناد مربوط پرداخت کند.

 رشد بیش از ۹۰ درصدی استرداد مالیات در سال ۱۴۰۴

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد نظام مالیاتی در سال‌های اخیر نوشت: مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مستردشده در ادارات کل امور مالیاتی کشور از حدود ۳۰۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۷۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی بیش از ۹۰ درصدی که از بازگشت منابع بیشتری به چرخه فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

وی ادامه داد: استان‌های هرمزگان، بوشهر، اصفهان و خوزستان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، نفتی، معدنی و صادراتی، بیشترین مبالغ استرداد را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال، رشد چشمگیر استرداد در استان‌هایی مانند ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، لرستان و خراسان شمالی نشان می‌دهد آثار این رویکرد به مناطق کمتر برخوردار نیز رسیده است.

علی‌اکبری با اشاره به جدیدترین آمار استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: میزان مالیات بر ارزش‌افزوده مستردشده در ۱۰۰ روز نخست سال ۱۴۰۵ از ۶۰ هزار میلیارد ریال در دوره مشابه سال قبل به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی افزود: این رشد چهاربرابری، آن هم در شرایطی که درآمدهای مالیاتی ۳۵ درصد افزایش یافته، نشان می‌دهد استرداد مالیات به یکی از اولویت‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی تبدیل شده است.

 استرداد مالیات؛ حمایت از تولید بدون خلق پول جدید

این پژوهشگر اقتصاد تأکید کرد: نکته مهم آن است که استرداد مالیات، برخلاف برخی بسته‌های حمایتی، به خلق پول یا تحمیل بار تازه بر بودجه عمومی نیاز ندارد؛ چراکه این منابع از ابتدا متعلق به بنگاه‌ها بوده و بازپرداخت سریع آنها صرفاً به معنای آزادسازی منابع مسدودشده است.

به گفته وی، استرداد به‌موقع می‌تواند بدون ایجاد آثار تورمی، نقدینگی بنگاه‌ها را تقویت و به تداوم تولید کمک کند.

علی‌اکبری همچنین به اصلاح فرایند استرداد مالیات اشاره کرد و گفت: کاهش مراحل استرداد از ۱۰ گام به پنج گام و کوتاه‌شدن زمان تقریبی این فرایند از یک تا دو سال به کمتر از دو ماه، حاصل توسعه سامانه مؤدیان، رتبه‌بندی ریسک، حسابرسی سیستمی و کاهش مداخله عامل انسانی است.

حرکت از نظام سنتی به مالیات‌ستانی هوشمند و مؤدی‌محور

وی تغییر جهت از نظام سنتی به سمت هوشمندسازی و مؤدی‌محوری را دقیق‌ترین توصیف از تحولات اخیر نظام مالیاتی کشور دانست و افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های نقدینگی مواجه هستند، آزادسازی منابع محبوس در حساب‌های مالیاتی از طریق استرداد هوشمند، به جای تزریق پول پرقدرت و تورم‌زا، راهکاری هوشمندانه برای حمایت از تولید است.

این پژوهشگر ادامه داد: رشد جهشی مبالغ استرداد در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده گذار از یک فرایند کند و سلیقه‌ای به یک سیستم شفاف، قاعده‌مند و داده‌محور است؛ سیستمی که نه‌تنها می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد، بلکه به یکی از پیشران‌های اصلی امنیت سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

علی‌اکبری تأکید کرد: تداوم این مسیر و حرکت به سوی استرداد برخط و لحظه‌ای می‌تواند اعتماد مؤدیان، تمکین مالیاتی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.

استرداد مالیاتی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

وی در ادامه با اشاره به اهمیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای بخش خصوصی نوشت: یکی از کلیدی‌ترین ارکان بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سطح پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان بخش خصوصی است.

به گفته علی‌اکبری، در نظام مالیاتی سنتی، بلوکه‌شدن طولانی‌مدت نقدینگی بنگاه‌ها در فرایندهای فرسایشی استرداد، عملاً برنامه‌ریزی‌های کلان تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه و توسعه ظرفیت‌های صادراتی را با اختلال مواجه می‌کرد؛ اما با تحول در سازوکار استرداد و کوتاه‌شدن زمان بازگشت منابع، این عدم قطعیت به حداقل رسیده است.

وی افزود: وقتی صادرکننده یا تولیدکننده بداند مالیات پرداخت‌شده برای نهاده‌ها نه در پیچ‌وخم‌های اداری، بلکه در بازه‌ای مشخص و شفاف به چرخه نقدینگی او بازمی‌گردد، قدرت برنامه‌ریزی مالی او افزایش می‌یابد.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، سنگ‌بنای تصمیم‌گیری‌های جسورانه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است و موجب می‌شود تولید نه در اسارت نوسانات لحظه‌ای، بلکه بر پایه جریان منظم مالی استوار شود.

علی‌اکبری تأکید کرد: استرداد مالیاتی امروز نه فقط ادای حق مؤدی، بلکه آزمونی روشن برای سنجش کارآمدی، عدالت و مؤدی‌محوری نظام مالیاتی است.