باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به نقش این صندوق در پشتیبانی مالی از طرح‌های مسکن اظهار کرد: تأمین بخشی از هزینه‌های تأسیسات و خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن، از جمله آب، برق و فاضلاب، در چارچوب مأموریت‌های قانونی صندوق ملی مسکن و مصارف مقرر در اساسنامه صندوق قرار دارد و این حمایت‌ها از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس مصوبات ششمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲، دستگاه‌های متولی مکلف شده‌اند تأسیسات زیربنایی شامل شبکه و انتقال آب، برق و فاضلاب پروژه‌های حمایتی مسکن را همزمان با آماده‌سازی اراضی اجرا کنند تا زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌ها متناسب با روند پیشرفت عملیات اجرایی تأمین شود.

مختاری ادامه داد: همچنین در بند ۲ مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مسکن، سازوکار تأمین مالی هزینه‌های زیرساختی پروژه‌های نهضت ملی مسکن مورد تأکید قرار گرفته و سهم دستگاه‌های مسئول در تأمین منابع مشخص شده است؛ بر این اساس، یک‌سوم هزینه‌های تأسیسات زیربنایی بر عهده صندوق ملی مسکن و دو سوم باقی‌مانده از سوی وزارت نیرو و استانداری‌ها تأمین می‌شود.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن تصریح کرد: صندوق ملی مسکن در اجرای این تکلیف قانونی، همواره تلاش کرده است سهم خود را در تأمین منابع پروژه‌های اولویت‌دار نهضت ملی مسکن در زمان مناسب پرداخت کند تا کمبود اعتبار در بخش زیرساختی، مانعی برای پیشرفت عملیات اجرایی، تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی نباشد.

وی با اشاره به عملکرد صندوق در دولت چهاردهم گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برای تأمین و توسعه زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن در استان‌های مختلف کشور اختصاص یافته و پرداخت شده است.

مختاری افزود: این منابع در بخش‌های مختلف زیرساختی، از جمله آب، فاضلاب و برق هزینه شده و با تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز، زمینه لازم برای آماده‌سازی، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن حمایتی را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه تأمین زیرساخت یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره ساخت و تحویل مسکن است، اظهار کرد: صرف پیشرفت عملیات ساختمانی بدون تأمین همزمان خدمات زیربنایی، امکان بهره‌برداری کامل از واحد‌های مسکونی را فراهم نمی‌کند؛ از این رو صندوق ملی مسکن تلاش کرده است با ایفای سهم قانونی خود، در کنار دستگاه‌های متولی، روند اجرای زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن را تسریع کند.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: سیاست صندوق در حوزه زیرساخت، هدایت منابع به سمت پروژه‌های دارای اولویت و دارای ظرفیت بهره‌برداری است تا منابع مالی با بیشترین اثربخشی به کار گرفته شود و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه‌های مسکن هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

مختاری تأکید کرد: تأمین اعتبارات زیرساختی صرفاً یک اقدام مالی نیست، بلکه بخشی از فرآیند تسریع در تکمیل زنجیره مسکن و فراهم کردن شرایط بهره‌برداری از واحد‌های ساخته‌شده است و صندوق ملی مسکن این مأموریت را در چارچوب قانون و با هدف حمایت از متقاضیان و تسریع در تحویل واحد‌های مسکونی دنبال می‌کند.

وی در پایان گفت: استمرار همکاری و هماهنگی میان صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در رفع گلوگاه‌های زیرساختی پروژه‌های مسکن داشته باشد و زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از ظرفیت‌های ایجادشده در طرح‌های حمایتی مسکن را فراهم کند.

منبع: صندوق ملی مسکن