باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی،  در برنامه رادیو اقتصاد درباره نحوه نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا و چگونگی حفاظت از سرمایه مردم اظهار کرد: در حال حاضر نظارت‌ها به‌صورت دستی توسط پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن، اتحادیه و سایر نهادهای مرتبط انجام می‌شود.

وی افزود: در این فرآیند، سکوهای فروش طلا به‌صورت رندوم بررسی می‌شوند تا مشخص شود چه میزان تعهد فروش و چه میزان طلای موجود دارند، اما واقعیت این است که نظارت فعلی بر سکوهای طلا، یک نظارت نیم‌بند است.

الفت‌نسب راهکار اصلی برای رفع این مشکل را راه‌اندازی سامانه نظارتی عنوان کرد و گفت: قرار است این سامانه توسط بانک مرکزی راه‌اندازی و رونمایی شود، اما تاکنون این اتفاق عملیاتی نشده و منتظریم در روزهای آینده این سامانه راه‌اندازی شود.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی درباره نحوه فعالیت این سامانه توضیح داد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، هر سکویی که بخواهد طلا، از جمله طلای آب‌شده یا شمش، عرضه کند، باید ابتدا معادل طلای عرضه‌شده را در خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی قرار دهد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، اگر یک سکو یک کیلوگرم طلا در خزانه قرار دهد، صرفاً می‌تواند به همان میزان طلا بفروشد و اگر بخواهد بیش از میزان طلای موجود در خزانه اقدام به فروش کند، درگاه بانکی آن باید به‌صورت خودکار قفل شود تا امکان فروش بیشتر وجود نداشته باشد.

الفت‌نسب این سازوکار را اقدامی درست و منطقی دانست و تأکید کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد رونمایی و راه‌اندازی این سامانه باشیم تا نظارت دقیق‌تری بر فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا شکل بگیرد.

وی درباره پیگیری‌های اتحادیه برای راه‌اندازی سامانه نظارتی نیز گفت: در حال حاضر حداقل سکوهای بزرگ تحت نظارت دستی یا فیزیکی قرار دارند، اما طی سه ماه گذشته پیگیری‌های بسیار زیادی از مسیرهای مختلف انجام داده‌ایم؛ از جمله از طریق کمیته ماده ۱۸ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مسئولیت مستقیمی در این حوزه دارد و همچنین بانک مرکزی.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی تصریح کرد: مسئولیت اصلی راه‌اندازی سامانه نظارتی بر عهده بانک مرکزی است، اما متأسفانه حدود سه هفته است که صدور مجوز برای این سکوها نیز به بهانه نبود همین سازوکار نظارتی متوقف شده و این موضوع کار را برای فعالان این حوزه سخت کرده است.

الفت‌نسب با اشاره به سابقه طرح این موضوع از سوی بخش خصوصی گفت: زمانی که دولت در حال تصویب این مصوبه بود، ما در آبان‌ماه سال گذشته تأکید کردیم که اگر قرار باشد سامانه نظارتی توسط بخش دولتی طراحی شود، احتمالاً فرآیند راه‌اندازی آن با دشواری مواجه خواهد شد.

وی افزود: حتی پیش از آن و در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، ما به‌عنوان بخش خصوصی سامانه نظارتی را طراحی و آماده کرده بودیم، اما متأسفانه این سامانه از سوی دولت پذیرفته نشد و اصرار بر این بود که سامانه نظارتی توسط خود دولت طراحی و راه‌اندازی شود.

الفت‌نسب خاطرنشان کرد: در نتیجه، اکنون بیش از ۱۵ ماه از آن زمان گذشته و سامانه نظارتی همچنان رونمایی و عملیاتی نشده است.

وی در پایان تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه نظارتی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد شفافیت در فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا، کنترل میزان طلای موجود نزد سکوها و در نهایت افزایش اطمینان مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار داشته باشد.

 در ادامه حامد ذاکر حسینی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد بلاک‌چین، توانمندی جوانان ایرانی و نقش بخش خصوصی در توسعه فناوری‌های نوین گفت: ایران در حوزه اقتصاد بلاک‌چین از نظر توان فنی جوانان و فعالان بخش خصوصی ظرفیت بالایی دارد، اما نبود چارچوب مشخص قانونی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، مانع استفاده کامل از این ظرفیت‌ها شده است.

ذاکر حسینی با اشاره به آینده اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری‌های نوین در بازارهای مالی اظهار کرد: همان‌طور که امروز در اقتصاد سنتی افرادی فعالیت می‌کنند که سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه را انجام می‌دهند و به سودآوری افراد کمک می‌کنند، در اقتصاد مبتنی بر بلاک‌چین نیز چنین اتفاقی رخ خواهد داد و بازیگران جدیدی شکل خواهند گرفت که می‌توانند به نمایندگی از کاربران وارد معاملات مختلف شوند.

وی افزود: افراد می‌توانند دانش خود را در این حوزه افزایش دهند و از ظرفیت بازیگران جدیدی که در حال شکل‌گیری هستند استفاده کنند. این افراد و مجموعه‌ها می‌توانند به نمایندگی از کاربران وارد معاملات شوند و در مسیر سرمایه‌گذاری و سودآوری به آنها کمک کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شاید مهم‌تر از این موضوع، شکل‌گیری نسل جدیدی از خدمات با توسعه هوش مصنوعی باشد؛ به‌گونه‌ای که افراد بتوانند بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های خود را به یک دستیار هوشمند بسپارند؛ دستیار هوشمندی که از محدودیت‌ها و فرصت‌های آنها اطلاع دارد و می‌تواند متناسب با شرایط، بهترین راهکار را ارائه کند.

 ذاکر حسینی درباره وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در حوزه اقتصاد  دیجیتال گفت: اگر بخواهیم در یک سطح کلی صحبت کنیم، جوانان ایران در حوزه فناوری بسیار توانمند هستند.

وی تصریح کرد: صرافی‌های رمزارزی که در ایران شکل گرفته‌اند، از نظر فناوری چیزی کمتر از صرافی‌هایی که در خارج از کشور میلیون‌ها نفر از سراسر دنیا از آنها استفاده می‌کنند، ندارند و اختلاف سطح موجود نیز به‌راحتی قابل جبران است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ایران در حوزه بانکداری و به‌ویژه بانکداری دیجیتال وضعیت خوبی دارد، اظهار کرد: با این حال، به‌صورت خاص در حوزه اقتصاد بلاک‌چین از دنیا عقب‌تر هستیم، اما این عقب‌ماندگی تنها به اقتصاد بلاک‌چین محدود نمی‌شود و همان عقب‌افتادگی که در بسیاری از صنایع مالی داریم، در این حوزه نیز وجود دارد.

وی یکی از دلایل این وضعیت را تحریم‌ها دانست و گفت: تحریم‌ها روی فعالیت‌های اقتصادی در صنایع مختلف سقف ایجاد کرده‌اند. از گردشگری گرفته تا فروش نفت و لجستیک، با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه هستیم و هر جا که تحریم‌ها سقفی ایجاد کرده‌اند، این محدودیت اثر خود را نشان داده است.

ذاکر حسینی افزود: با وجود این محدودیت‌ها، خلاقیت‌های موجود در کشور و تلاش جوانان باعث شده است اثر تحریم‌ها تا حدی کاهش پیدا کند، اما آثار تحریم همچنان به‌صورت جدی وجود خواهد داشت.

فعالیت رمزارزی در ایران در خلأ قانونی قرار دارد

ذاکر حسینی یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصاد بلاک‌چین در ایران را موضوع تنظیم‌گری و قانون‌گذاری عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های رمزارزی در ایران غیرقانونی نیست؛ به این معنا که قانونی نداریم که بگوید این فعالیت غیرقانونی است، اما از سوی دیگر قانونی هم وجود ندارد که فعالان بتوانند مطابق آن فعالیت کنند و قانون در این زمینه کاملاً مسکوت است.

وی ادامه داد: همین وضعیت مشکلات و دردسرهای زیادی برای فعالان این حوزه  ایجاد کرده است. در بسیاری از موارد، نهادهای حاکمیتی مختلف براساس سلیقه خود فرصت یا محدودیت ایجاد می‌کنند و این مسئله می‌تواند برای فعالان اقتصادی دست‌انداز ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکوسیستم اقتصاد بلاک‌چین ایران تا حدی رها شده است، گفت: به نظر می‌رسد جوانان، مردم و بخش خصوصی در این حوزه جلوتر از حاکمیت حرکت کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با تدابیر دولت و نهادهای مختلف حاکمیتی، این فاصله کاهش پیدا کند و افزود: ما نیز در حد توان خود تلاش می‌کنیم در حوزه فرهنگ‌سازی اقدام کنیم و هزینه‌های آن را بپردازیم تا این اختلاف برطرف شود.

ذاکر حسینی تأکید کرد: نباید سقفی پایین‌تر از سقفی که دشمنان ما در عرصه بین‌المللی بالای سر کشور ایجاد کرده‌اند، خودمان ایجاد کنیم.

وی در ادامه درباره نقش بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم گفت: این موضوع تا حد زیادی در اختیار بخش خصوصی نیست و پل‌های ارتباطی بین‌المللی باید میان دولت‌ها ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: دیوارهای بی‌اعتمادی که ایجاد شده یا دیوارهایی که به واسطه دشمنی‌ها شکل گرفته‌اند، باید توسط دولتمردان شکسته شوند و مسیرها باز شود تا پس از آن بخش خصوصی بتواند عملکرد اصلی خود را نشان دهد.

ذاکر حسینی با اشاره به اقدامات بخش خصوصی اظهار کرد: با وجود این محدودیت‌ها، بخش خصوصی دست روی دست نگذاشته است. مجموعه دات‌وان نیز همان‌طور که اخیراً در اخبار مطرح شده، تلاش کرده است مسیرهای جدیدی برای عبور از این محدودیت‌ها و ایجاد راه نجات پیدا کند.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های روشن، ورود بخش خصوصی به موضوع سامانه‌ها و مسیرهای مرزی کشور و تلاش برای مقابله با بسته شدن مسیرهاست که نمونه‌ای تأثیرگذار از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در باز کردن این مرزها محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فعالیت مجموعه‌های فناوری‌محور گفت: بسیاری از استارت‌آپ‌ها امروز دغدغه اصلی خود را برطرف کردن همین مشکل قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند دیوارهای بتنی ایجادشده در مسیر ارتباطات اقتصادی را در حد توان خود بشکنند.

وی افزود: در جلساتی که با افراد و مجموعه‌هایی از کشورهای مختلف داشته‌ایم و بعضاً اخبار آن نیز منتشر شده است، مشاهده می‌کنیم که چه در بخش‌های دولتی و چه در بخش‌های خصوصی کشورهای مختلف، استقبال زیادی از همکاری با ایران وجود دارد.

ذاکر حسینی تصریح کرد: بسیاری از بازیگران عرصه‌های مختلف در این جلسات استقبال می‌کنند که بتوانیم روی ظرفیت آنها حساب کنیم و در راستای باز کردن این مرزها گام برداریم. حتی مردم کشورهای مختلف نیز ممکن است به دنبال راه‌هایی برای کمک باشند، اما واقعیت این است که دیواری که در مسیر ارتباطات ایجاد شده، بسیار جدی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این محدودیت‌ها دست بازیگران اقتصادی را تا حد زیادی بسته است و برای عبور از این شرایط باید به‌صورت جدی درباره راهکارهای باز کردن مسیرهای ارتباطی و فراهم کردن امکان فعالیت بیشتر بخش خصوصی فکر کرد.