باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (دوشنبه ۹ شهریور ماه) در دیدار با بازرس کل استان و معاونان این مجموعه، تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را یکی از الزامات شتاب‌بخشی به توسعه استان دانست و گفت: نظارت مؤثر در کنار صیانت از قانون و پیشگیری از تخلف، می‌تواند به اصلاح فرآیندها، رفع موانع و تسریع اجرای طرح‌های ضروری استان کمک کند.

او با بیان اینکه گیلان حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دارد، افزود: عبور از محدودیت منابع دولتی، نیازمند تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی است. استاندار گیلان با بیان اینکه اعتماد و همکاری متقابل میان مجموعه‌های اجرایی و نظارتی زمینه تصمیم‌گیری بهتر و سریع‌تر را فراهم می‌کند، تصریح کرد: هدف مشترک همه دستگاه‌ها باید اجرای صحیح قانون، صیانت از منافع عمومی و فراهم کردن بستر خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم باشد.

ضرورت ورود جدی‌تر سرمایه‌گذاری به گیلان

حق‌شناس با اشاره به حجم قابل توجه طرح‌های نیمه‌تمام گیلان گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در استان وجود دارد و طرح‌های دیگری نیز برای تکمیل و بهره‌برداری نیازمند تسهیلات و منابع مالی هستند. او با تأکید بر اینکه منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی این حجم از نیاز‌های توسعه‌ای نیست، افزود: باید از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و شیوه‌های مختلف تأمین مالی استفاده کنیم و در این مسیر، همراهی دستگاه‌های نظارتی در چارچوب قانون می‌تواند بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کند.

استاندار گیلان تصریح کرد: تسهیل فرآیند‌های قانونی به معنای عبور از قانون نیست؛ بلکه باید از ظرفیت خود قانون برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند‌ها و معطل ماندن طرح‌هایی استفاده کرد که تکمیل آنها مستقیما با زندگی مردم و توسعه استان ارتباط دارد.

آستارا در خط مقدم تجارت؛ سوم کشور در واردات کالا

حق‌شناس در ادامه به موقعیت راهبردی گیلان در حوزه تجارت خارجی و ترانزیت اشاره کرد و گفت: گیلان با برخورداری از مرز زمینی، بنادر، شبکه ریلی و ظرفیت ارتباط با کشور‌های حاشیه دریای خزر، می‌تواند سهم بسیار بیشتری در تجارت منطقه‌ای و تأمین نیاز‌های کشور داشته باشد. او با اشاره به عملکرد مرز آستارا افزود: آستارا در ۵ ماه نخست امسال در حوزه واردات رتبه سوم کشور، در صادرات رتبه چهارم و در ترانزیت کالا رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است؛ آماری که ظرفیت بالای گیلان برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد ملی را نشان می‌دهد.

به گفته استاندار گیلان، بخشی از کالا‌های مورد نیاز کشور به ویژه کالا‌های اساسی، قابلیت تأمین از کشور‌های منطقه و انتقال از مسیر بنادر شمالی را دارد و باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی و جغرافیایی، جایگاه گیلان در این حوزه تقویت شود.

از گردشگری تا ترانزیت؛ گیلان آماده جذب سرمایه گذاران جدید

حق‌شناس همچنین گردشگری و حمل‌ونقل هوایی را از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی استان گیلان برشمرد و تصریح کرد: فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت و ظرفیت کم‌نظیر گردشگری استان می‌توانند در کنار بنادر، مرز و شبکه حمل‌ونقل گیلان، زمینه جذب سرمایه و توسعه ارتباطات اقتصادی با کشور‌های منطقه را فراهم کنند. او تأکید کرد: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که فرآیند‌های اجرایی و قانونی با سرعت مناسب طی شوند و دستگاه‌های مختلف با نگاه حل مسئله در کنار یکدیگر قرار گیرند.

نظارت برای پیشگیری از تخلف و کمک به حل مسئله

استاندار همچنین با اشاره به برخی طرح‌های زیرساختی و راهسازی گیلان گفت: بخشی از مسائل استان در حوزه ترافیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیازمند تصمیمات مشترک و همراهی چند دستگاه است و نمی‌توان اجازه داد طولانی شدن فرآیندها، اجرای طرح‌های ضروری استان را با تأخیر مواجه کند. حق‌شناس با تأکید بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه در حوزه نظارت افزود: هر اندازه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیش از بروز مشکل با یکدیگر تعامل داشته باشند، امکان پیشگیری از تخلف، اصلاح فرآیند و اتخاذ تصمیم قانونی و به موقع بیشتر خواهد شد.

او همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، خدمت و امنیت، فرهنگ ایثار و خدمت را بخشی از هویت مردم گیلان دانست و بر مسئولیت مدیران در ادامه مسیر خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.

نظارت به بهبود عملکرد دستگاه‌ها منجر می‌شود

جان احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان نیز در این دیدار، رویکرد سازمان بازرسی را در کنار انجام وظایف قانونی، حمایتی، پیشگیرانه و اصلاحی اعلام کرد و گفت: توسعه و آبادانی استان نیازمند همکاری، همفکری و هماهنگی همه دستگاه‌ها است. او افزود: بازرسی کل استان در چارچوب قانون و با هدف تسهیل امور، رفع موانع و کمک به پیشبرد طرح‌های عمرانی و اقتصادی، در کنار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد.

بازرس کل گیلان با بیان اینکه نظارت زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که به بهبود عملکرد دستگاه‌ها منجر شود، تصریح کرد: در کنار پیشگیری از تخلفات، اصلاح فرآیندها، رفع موانع قانونی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان