باشگاه خبرنگاران جوان - رحیمیان در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان کردستان که با حضور مدیران بانک‌های استان برگزار شد، ضوابط قانونی حاکم بر رسیدگی به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات را تشریح کرد.

وی با استناد به تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: تمامی صادرکنندگان مشمول این حکم هستند، اما این تکلیف صرفاً ناظر بر صادرات قطعی کالاست و صادرات خدمات یا انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد را دربر نمی‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به چهار روش قانونی ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان افزود: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند، با تأیید بانک مرکزی آن را به سایر اشخاص واگذار کنند، برای تأمین ارز واردات کالای خود استفاده کنند یا صرف بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی نمایند.

رحیمیان با بیان اینکه متخلفان علاوه بر الزام به ایفای تعهد ارزی، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف محکوم می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس قانون، حداقل دو و حداکثر ۱۱ مورد از محرومیت‌های مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای متخلفان اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به حد نصاب قانونی تخلفات ارزی گفت: چنانچه میزان تخلف تا سقف سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها باشد، پرونده مشمول عناوین «سازمان‌یافته» یا «حرفه‌ای» نخواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین به شرایط پذیرش قوه قاهره در این پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: پذیرش قوه قاهره منوط به احراز همزمان سه شرط خارجی بودن حادثه، غیرقابل پیش‌بینی بودن و غیرقابل دفع بودن آن است و صرف ادعای وجود مشکل یا مانع کافی نیست.

وی هدف از طرح این مباحث را ایجاد وحدت رویه در بررسی پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت در فرآیند رسیدگی عنوان کرد و گفت: این رویکرد ضمن صیانت از حقوق دولت، حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار را نیز تأمین می‌کند.