باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در حالی که هفته دولت را پشت سر می‌گذاریم و دولت عملاً وارد سال سوم فعالیت خود می‌شود، ارزیابی عملکرد نهادهای اقتصادی در تحقق شعارها و وعده‌های سال‌های گذشته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و تنظیم‌گر شبکه بانکی، نقشی کلیدی در اجرای برنامه‌های حمایتی دولت ایفا می‌کند؛ اما متأسفانه عملکرد این نهاد در حوزه پرداخت تسهیلات خرد حمایتی در شش ماه اخیر، اصلاً مناسب نبوده و در دو حوزه مهم اشتغال و جوانی جمعیت که از اولویت‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شوند، عقب‌ماندگی‌های جدی به وجود آمده است. این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که تسهیلات خرد حمایتی حوزه اشتغال عملکرد صفر طی امسال مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ داشته است

مسئله دیگری که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، عدم تناسب سقف وام اشتغال با شرایط تورمی کنونی است. مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی که پیش‌تر تعیین شده بود، امروز پاسخگوی هزینه‌های واقعی راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک نیست. افزایش این رقم به ۴۰۰ میلیون تومان می‌تواند گامی مؤثر در جهت اثربخشی واقعی این طرح باشد.

ضرورت افزایش سقف وام اشتغال مددجویان به ۴۰۰ میلیون تومان

در همین رابطه محمدعلی  یوسفی‌منش کارشناس اقتصادی اعلام کرد: اصلاحات فوری در وام اشتغال مددجویان و افزایش سقف وام به ۴۰۰ میلیون تومان و بازگشت دوره بازپرداخت به ۸۴ ماه باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بد پرداخت تسهیلات خرد حمایتی از سوی دولت گفت: وضعیت در حوزه تسهیلات اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، به مراتب نگران‌کننده‌تر است؛ چراکه با وجود گذشت نیمی از سال ۱۴۰۵، هنوز یک ریال وام اشتغال به مددجویان پرداخت نشده است.

او گفت:این در حالی است که طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان، از جمله طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی، می‌تواند همزمان دو مشکل بزرگ کشور یعنی بیکاری اقشار آسیب‌پذیر و ناترازی برق را حل کند؛ اما اهمال‌کاری بانک مرکزی در ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی و عدم تخصیص اعتبارات لازم به شبکه بانکی، این طرح‌ها را به بن‌بست کشانده و عملاً نیمی از سال را بدون هیچ اقدامی سپری کرده است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه پرداخت تسهیلات حمایتی خاطرنشان کرد: ادامه این روند، نه‌تنها اعتماد مردم به نظام بانکی و نهادهای حمایتی را از بین می‌برد، بلکه فرصت‌های اشتغال‌آفرینی را نیز از بین می‌برد و خانواده‌های آسیب‌پذیر را در شرایط سخت اقتصادی امروز، بدون هیچ راهگشایی رها می‌کند. در حوزه تسهیلات جوانی جمعیت، وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست و صفوف انتظار همچنان برقرار است.

او بیان کرد:با وجود آنکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تکلیف صریحی برای شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تعیین کرده است، اما تأخیر در ابلاغ سهمیه‌ها، تعلل در تخصیص اعتبارات و کندی فرآیندهای بانکی، باعث شده است متقاضیان ماه‌ها در صف انتظار بمانند و از حقوق قانونی خود محروم شوند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید فورا و بدون فوت وقت، اصلاحات اساسی در سیاست‌های تسهیلات خرد حمایتی اعمال کند. نخستین اقدام، افزایش مبلغ فردی تسهیلات اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان است؛ چراکه سقف ۲۰۰ میلیون تومانی فعلی، در نتیجه تورم عملاً نیمی از ارزش واقعی خود را از دست داده و توانایی راه‌اندازی یک کسب‌وکار پایدار را ندارد. 

این کارشناس اقتصادی گفت: دومین اقدام ضروری، بازگرداندن مدت زمان بازپرداخت به حداقل ۸۴ ماه (۷ سال) است تا مددجویان فرصت تنفس کافی برای تثبیت و توسعه کسب‌وکار خود داشته باشند و با اقساط سنگین ماه‌های نخست، در دام بدهی نیفتند.

او توضیح داد: در نهایت، بانک مرکزی موظف است با تخصیص به‌موقع اعتبارات به شبکه بانکی و ابلاغ سهمیه‌های استانی، زمینه پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی اشتغال را برای هر مددجو فراهم کند و در حوزه تسهیلات جوانی جمعیت نیز با تسریع در پرداخت، صف‌های انتظار را به‌طور کامل حذف نماید. در غیر این صورت، ورود فوری کمیسیون‌های نظارتی مجلس از جمله کمیسیون تلفیق و کمیسیون اصل نود، برای پاسخگو کردن بانک مرکزی در برابر این کوتاهی‌ها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

هشدار درباره تداوم صف متقاضیان تسهیلات جوانی جمعیت

علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با واقعیات روز اقتصاد گفت: تسهیلات خرد حمایتی با این هدف در قانون بودجه مصوب می‌شوند که زمینه را برای توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه مهیا کنند.

او بیان کرد: به ویژه وام اشتغال در راستای رفع مشکل بیکاری به کار می‌افتد و اثر تورم‌زایی ندارد. موضوع مهم این است که باید برای متناسب‌سازی مبلغ وام اشتغال با تورم نیز چاره‌اندیشی شود. 

وی ادامه داد: هر چقدر تسهیلات به بخش‌های موثر اقتصادی مانند اشتغال‌زایی سوق داده شود، مزیت بیشتری برای کشور دارد. بر همین اساس، نیاز است بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه اقدامات اولیه را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد و هر چه سریع‌تر پرداخت این تسهیلات شروع شود. 

شریعتی گفت: اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در گروی انجام وظایف بانک مرکزی است. در غیر این صورت، این طرح‌ها در حد حرف باقی می‌مانند و نمی‌توانند گرهی از مشکلات مردم باز کنند. 

وی ادامه داد: مجلس تنها وظیفه قانون‌گذاری ندارد. باید اجرای مصوبات نیز پیگیری شود. به ویژه وقتی قرار است تسهیلات به اقشار ضعیف جامعه داده شود و مشکلی از آن‌ها حل کند، باید این اجرای دقیق مصوبات توسط مجلس پیگیری شود. از همین رو انتظار این است که با اقدامات خلاف دستگاه‌های اجرایی در این حوزه نیز برخورد شود.

در مجموع، افزایش هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار و کاهش قدرت خرید تسهیلات در نتیجه تورم، ضرورت بازنگری در سقف و شرایط وام اشتغال مددجویان را بیش از گذشته نمایان کرده است. بر اساس دیدگاه کارشناسان، افزایش مبلغ تسهیلات فردی به ۴۰۰ میلیون تومان و بازگشت دوره بازپرداخت به ۸۴ ماه می‌تواند اثربخشی این تسهیلات را افزایش داده و زمینه را برای ایجاد مشاغل پایدار و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند.

در کنار اصلاح مبلغ وام، تسریع بانک مرکزی در ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی و تخصیص به‌موقع اعتبارات به شبکه بانکی نیز ضروری است؛ چراکه بدون تأمین منابع و آغاز پرداخت‌ها، طرح‌های اشتغال‌زایی عملاً از مرحله برنامه‌ریزی فراتر نخواهند رفت. همچنین با توجه به اهمیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، لازم است موانع موجود در مسیر پرداخت این تسهیلات نیز برطرف شود تا متقاضیان مدت طولانی در صف انتظار باقی نمانند.

بنابراین، انتظار می‌رود بانک مرکزی و شبکه بانکی با اجرای به‌موقع تکالیف قانونی، ضمن آغاز پرداخت تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۵، نسبت به اصلاح سقف و شرایط این وام اقدام کنند و مجلس نیز با تقویت نظارت بر روند اجرای مصوبات، مانع از تداوم عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات حمایتی شود.