باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -روح الله ابراهیمی در برنامه زنده تلویزیونی «پلاک ۱۶» با تشریح مأموریت‌های این معاونت اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مؤثر در حوزه اقتصاد، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری است.

وی افزود: حوزه فعالیت این معاونت طیف گسترده‌ای از موضوعات اقتصادی را دربرمی‌گیرد که تولید در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، گردشگری، اشتغال، سرمایه‌گذاری، امور بانکی و تسهیلات، تأمین کالاهای اساسی، بازار و نظارت بر بازار از جمله این حوزه‌هاست.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: برای پیگیری این موضوعات، جلسات منظم با دستور کار مشخص برگزار می‌شود و در کنار آن، متناسب با شرایط و مسائل روز، نشست‌های موردی نیز تشکیل می‌شود تا موضوعات مختلف در تعامل با مدیران دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی بررسی و دنبال شود.

ابراهیمی گفت: بخشی از اقدامات اقتصادی استان از طریق بازدیدهای میدانی و حضور در واحدهای تولیدی و بازار انجام می‌شود و هدف از این هماهنگی‌ها آن است که نتیجه فعالیت دستگاه‌ها در نهایت به افزایش رفاه، امنیت و آسایش مردم منجر شود.

وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی قم در مقایسه با سایر استان‌ها بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر وضعیت جنگی، تحریم‌ها و تصمیمات و اتفاقات کلان قرار دارد و طبیعی است که آثار این شرایط در استان‌ها نیز مشاهده شود، اما بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد قم در برخی مؤلفه‌ها وضعیت مطلوبی دارد.

قم در رتبه بیست‌وهشتم شاخص تورم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به شاخص تورم اظهار کرد: اگر استان‌ها را بر اساس میزان تورم از بیشترین به کمترین رتبه‌بندی کنیم، قم در رتبه بیست‌وهشتم قرار دارد؛ بنابراین تورم استان پایین‌تر از متوسط کشور است و هزینه زندگی در قم در مقایسه با بسیاری از استان‌ها شرایط مناسب‌تری دارد.

 ابراهیمی نرخ بیکاری را یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی دانست و گفت: در رتبه‌بندی استان‌ها از نظر نرخ بیکاری، قم رتبه هشتم را دارد؛ این موضوع نشان می‌دهد برای افرادی که آماده و متقاضی کار هستند، ظرفیت اشتغال در استان وجود دارد، هرچند ممکن است شرایط اشتغال در همه استان‌ها یکسان نباشد.

وی با تأکید بر اینکه جایگاه قم در شاخص‌های اقتصادی نسبی است و نمی‌توان آن را به معنای مطلوبیت مطلق وضعیت اقتصادی دانست، تصریح کرد: شرایط زندگی برای مردم سخت شده و گرانی وجود دارد، اما در استان با کمبود کالا مواجه نیستیم و کالا به میزان کافی در اختیار مردم قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم این وضعیت را نتیجه تلاش‌های انجام‌شده و ریل‌گذاری‌های اقتصادی در سال‌های گذشته دانست و افزود: در دوره‌های مختلف ممکن است میزان توفیق دولت‌ها در برخی حوزه‌ها متفاوت باشد، اما مجموعه خدمتگزاران مردم تلاش می‌کنند شرایط اقتصادی استان را بهبود دهند و رضایتمندی مردم را افزایش دهند.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی مردم، مهم‌ترین مطالبه مطرح‌شده از سوی شهروندان را معیشت و وضعیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: مسیر دولت در حوزه اقتصاد به سمت شفافیت حرکت می‌کند و در هر حوزه‌ای که فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، باید شفافیت وجود داشته باشد.

 وی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت برابر در سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف، ممکن است برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صرفاً در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته باشد، اما رویکرد فعلی دولت این است که فرآیند سرمایه‌گذاری شفاف باشد و شرایط برای همه افراد یکسان فراهم شود.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تأکید کرد: هر فردی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری است باید از فرصت برابر برخوردار باشد و در این زمینه نباید میان افراد تفاوتی قائل شد؛ این موضوع از جمله مسائلی است که طی سال‌های گذشته روی آن کار شده و باید با جزئیات بیشتری برای مردم تشریح شود.