باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حضرتی مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به ادامه طرح تشدید نظارت بر واحد‌های تولیدی و عرضه کالا‌های سلامت‌محور با هدف صیانت از سلامت عمومی، افزود: در این راستا گشت مشترک با حضور معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی، بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان معاونت غذا و دارو و افسران پلیس امنیت اقتصادی استان از یک کارگاه تولیدی لوازم و پوشاک بیمارستانی در تبریز بازرسی کردند.

وی اظهار کرد: در جریان این بازرسی، لوازم مصرفی بیمارستانی شامل اقلام مورد استفاده در اتاق‌های عمل و بخش‌های جراحی، نوزادان و بخش‌های عمومی به دلیل فقدان نشان مورد تایید معاونت غذا و دارو شناسایی و توقیف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی، ارزش کالا‌های مکشوفه را بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اقلام مذکور برای انجام بررسی‌های تخصصی و تعیین تکلیف قانونی، به معاونت غذا و دارو منتقل شد.

حضرتی، ادامه داد: با توجه به تخلفات احراز شده، کارگاه مذکور پلمب و پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل شد تا موضوع مطابق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با تاکید بر عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با تخلفات حوزه سلامت یادآور شد: سلامت مردم، به ویژه بیماران و کادر درمان، موضوعی نیست که بتوان با آن مسامحه کرد و تولید و عرضه هرگونه کالای بیمارستانی و سلامت‌محور بدون رعایت الزامات قانونی و بهداشتی، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد و با چنین مواردی در چارچوب قانون، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: تعزیرات حکومتی در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی، برخورد با سودجویانی را که با هدف کسب منفعت، ضوابط بهداشتی و سلامت جامعه را نادیده می‌گیرند، با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد سلامت مردم قربانی تخلف و سودجویی شود.

حضرتی، همچنین بر استمرار گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار کالا‌های سلامت‌محور تاکید کرد و گفت: تداوم این بازرسی‌ها با همکاری دستگاه‌های مسوول، نقش موثری در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مردم خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، بهداشتی، گران‌فروشی، کم‌فروشی یا عرضه کالای فاقد ضوابط، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ و ۱۳۵.ir تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدام قانونی انجام شود.