باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رییسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تاب‌آوری، مانند همه اراده‌ها، مؤلفه‌ای بسیار مهم است و در نهایت، پیروز این مصاف کسی خواهد بود که مقاومت بیشتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: من این سخن را صمیمانه عرض می‌کنم؛ آنچه برای ما باقی می‌ماند، میزان خیری است که می‌توانیم به جامعه برسانیم. در نهایت، شاخص ارزیابی عملکرد من و شما، میزان خیر و شری است که در رفتار، عملکرد و حتی ترک فعل خود برای جامعه به جا می‌گذاریم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس تأکید کرد: افزایش تاب‌آوری امروز خدمت بزرگی است که همه ما باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهیم، چراکه دشمن نیز از سوی دیگر درصدد سست کردن اراده ملت است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: اجازه بدهید یک مرحله به عقب برگردم و عرایضم را با این نکته به پایان برسانم. در بحث جنگ نیز واقعاً نباید اجازه دهیم دوقطبی‌های کاذب جای دوقطبی‌های واقعی را بگیرند. دوقطبی «جنگ و صلح» یک دوقطبی غیرعادلانه، غیرمنصفانه و غیرشرافتمندانه است، زیرا در نهایت به زیان امنیت ملی کشور تمام خواهد شد.

وی بیان کرد: امروز مسئله اصلی، مقاومت یا تسلیم است. تقابل ما با آمریکا، یک تقابل ذاتی و مبنایی میان نظام اسلامی و نظام سلطه است. ما استقلال‌طلب هستیم و آنان سلطه‌طلب. آنان می‌خواهند ما تسلیم اراده‌شان باشیم، اما ما می‌خواهیم صاحب اختیار خود باشیم و نمی‌خواهیم بیگانگان برای ما تصمیم بگیرند.

گودرزی افزود: این کینه نیز ریشه‌دار است، زیرا روزگاری بر کشور و مقدرات ما مسلط بودند و ملت ایران دست آنان را کوتاه کرد. اکنون می‌خواهند به همان روز‌های گذشته بازگردند، اما زهی خیال باطل.

وی اظهار کرد: ملت ایران هرگز اجازه چنین اقدامات نابجایی را به آمریکا و نظام سلطه نخواهد داد و همان‌گونه که در گذشته نیز نشان داده است، ان‌شاءالله پیروز نهایی این میدان نیز ملت بزرگ ایران خواهد بود.

گودرزی اظهار کرد: یک استیضاح از سوی هیئت‌رئیسه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است. این استیضاح مربوط به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. فرایند قانونی آن طی شده و عملاً باید در دستور کار قرار می‌گرفت، اما بنا به هر ملاحظه‌ای این اتفاق نیفتاد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: با این حال، فرایندی که طی شده همچنان به قوت خود باقی است و بر اساس اراده نمایندگان، خواست کمیسیون و قرار گرفتن آن در دستور کار، طبیعتاً می‌تواند مسیر قانونی خود را طی کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: درباره سایر استیضاح‌هایی که هنوز ارجاع نشده‌اند نیز باید گفت که بله، برخی همکاران مراجعاتی دارند، متقاضی هستند، مطالباتی را مطرح می‌کنند، گاهی پیگیر هستند و گاهی نیز بر درخواست خود اصرار می‌ورزند.

وی تأکید کرد: با این حال، توصیه مجلس این است که دولت محترم خود نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند. نباید از ترمیم هراس داشت؛ زیرا این اقدام قطعاً دولت را چابک‌تر و کارآمدتر خواهد کرد. اکنون نیز دو سال از عمر دولت گذشته و طبیعی است که نقاط قوت و ضعف آن تا حد زیادی مشخص شده باشد. به نظر من، بهتر است خود دولت پیش از هر تصمیمی از سوی مجلس، در این زمینه تصمیم بگیرد؛ زیرا این اقدام هم کم‌هزینه‌تر است و هم به نفع خود دولت خواهد بود.

گودرزی بیان کرد: به هر حال، اگر دولت ترمیم انجام دهد، بلافاصله گزینه‌های پیشنهادی خود را به مجلس معرفی خواهد کرد و مجلس نیز قطعاً بنای تعامل با دولت را دارد. بینی و بین‌الله، نگاه غالب مجلس مچ‌گیری از دولت نیست، بلکه دستگیری از دولت است؛ چراکه دولت، برآمده از رأی مردم و دولت مستقر است و در خط مقدم خدمت قرار دارد. وظیفه ما نیز این است که دولت را در جهت تأمین مصالح نظام و منافع ملی یاری کنیم.

وی اظهار کرد: امیدواریم دولت محترم این اقدام را انجام دهد و بپذیرد که جامعه نیز ظرفیت پذیرش این موضوع را دارد.

گودرزی بیان کرد: همچنین این ادعا که در شرایط جنگی جابه‌جایی مناسب نیست، گزاره‌ای قطعی نیست و دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد جابه‌جایی در چنین شرایطی حتی می‌تواند آثار و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: هر زمان که دولت دو وزیر پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، مجلس با قید فوریت آمادگی دارد رسیدگی به صلاحیت آنان را در دستور کار قرار دهد.

گودرزی در پاسخ به سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات مجلس برای اصلاح مصوبه دولت در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتدا پیگیر این موضوع بوده و بسیاری از همکاران نیز از همان زمان آغاز این طرح، آن را دنبال کرده‌اند. این موضوع در مجلس یازدهم به قانون تبدیل شد، به شورای نگهبان رفت، ایرادات آن برطرف شد، اما در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل همراهی نکردن دولت، متوقف ماند.

وی تصریح کرد: اگر دولت محترم همراهی کند، هیچ مانعی برای اجرای این قانون وجود ندارد. به نظر من، اختلاف در برداشت و درک مسئله وجود دارد. اگر به یک فهم مشترک درباره این موضوع برسیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس بیان کرد: بارها گفته‌ایم و باز هم تأکید می‌کنیم که ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش هزینه‌ها تصویب شد، اما آیا امروز شاهد کاهش هزینه‌ها یا افزایش رضایت‌مندی هستیم؟ خیر. کسی که مشغول به کار شده، ناراضی است و کسی هم که موفق به اشتغال نشده، ناراضی است. آیا شاهد افزایش بهره‌وری و انگیزه هستیم؟ بینی و بین‌الله خیر؛ بلکه با نوعی بروکراسی پنهان مواجه هستیم.

وی افزود: شخص رئیس‌جمهور نیز دغدغه این موضوع را دارد. در سفر ایشان به استان لرستان، با حضور تعدادی از نمایندگان، تا نیمه‌شب جلسه‌ای درباره این موضوع برگزار شد. در همان جلسه، رئیس‌جمهور شخصاً از آقای میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواست این موضوع را پیگیری کند. بعدها نیز وزیر در پیامی در فضای مجازی از این موضوع حمایت کرد، اما این میزان همراهی کافی نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: تصمیمی که امروز دولت گرفته، به این معناست که بروکراسی واسطه‌ای در نظام اداری و استخدامی همچنان به قوت خود باقی بماند و شرکت‌های واسطه همچنان فعالیت کنند؛ در حالی که اساساً دیگر موضوعیتی برای وجود این شرکت‌ها باقی نمانده است. وقتی قرار نیست آموزش ارائه دهند یا امنیت شغلی کارگر را تأمین کنند، فلسفه وجودی آن‌ها چیست؟

وی تأکید کرد: امروز اگر یک کارگر شرکتی اخراج شود، کدام شرکت واسطه متعهد است او را در محل دیگری مشغول به کار کند؟ اساساً آنچه رخ داده، واگذاری نیروی انسانی است و این کار اشتباه است. از سوی دیگر، اگر حقوق و دستمزد کارگر مستقیماً از سوی دولت پرداخت شود، دیگر چه نیازی به وجود شرکت واسطه خواهد بود؟

گودرزی اظهار کرد: واقعاً موضوعیتی ندارد که فرد یا شرکتی واسطه میان کارگر و کارفرما باشد و سهمی از حقوق کارگر بردارد؛ شرکتی که بدون ایفای نقش مؤثر، از محل دسترنج کارگر ارتزاق کند.

وی عنوان کرد: از دولت محترم درخواست می‌کنیم با جدیت وارد این موضوع شود. هرجا قانون ایراد دارد، دولت لایحه اصلاحی ارائه کند. قانون در این زمینه وجود دارد، به تأیید شورای نگهبان رسیده و به دولت ارجاع شده است، هرچند اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس توضیح داد: اگر دولت معتقد است قانون ایرادی دارد، ایرادات را به‌صورت مکتوب در قالب لایحه به مجلس ارائه کند. هیئت‌رئیسه مجلس، کمیسیون اجتماعی و معاونت‌های ذی‌ربط بارها درباره این موضوع جلسه برگزار کرده‌اند و اکنون این مسئله به مطالبه بسیاری از کمیسیون‌های مجلس تبدیل شده است.

گودرزی گفت: مجلس آمادگی کامل دارد هرجا نیاز به اصلاح وجود داشته باشد، لایحه دولت را بررسی و تصویب کند. خواسته ما این است که برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون، شرکت‌های واسطه حذف شوند؛ زیرا امروز با نوعی نقض غرض مواجه هستیم. این شیوه، الگوبرداری ناموفقی از برخی الگوهای غربی است که حتی خود آن کشورها نیز در اجرای آن با مشکل مواجه شده‌اند. دولت باید تکلیف این موضوع را روشن کند؛ یا قرارداد مستقیم با کارکنان منعقد کند یا برون‌سپاری را به‌صورت شفاف اجرا کند. اکنون هیچ‌یک از این دو مسیر به‌درستی اجرا نمی‌شود و وضعیتی بلاتکلیف به وجود آمده است. امیدواریم دولت محترم با توجه به تأکید رئیس‌جمهور، با جدیت وارد عمل شود؛ چراکه اگر حال کارگر خوب باشد، بی‌تردید حال جامعه نیز خوب خواهد بود.