باشگاه خبرنگاران جوان؛  حسین قربانزاده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با تشریح جزئیات واگذاری ۱۲ درصد سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در سال ۱۴۰۱، این واگذاری را یکی از بزرگ‌ترین و رقابتی‌ترین معاملات تاریخ خصوصی‌سازی کشور دانست و گفت: قیمت پایه این بلوک از ۸۲ هزار میلیارد تومان به ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که با محاسبه نرخ سود فروش اقساطی، ارزش معامله به حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.

حسین قریان‌زاده، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، در تشریح روند واگذاری ۱۲ درصد سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اظهار کرد: رقابتی‌ترین، شفاف‌ترین و بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ خصوصی‌سازی ایران، همین واگذاری ۱۲ درصد سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بوده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ دولت ۱۸ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را در اختیار داشت و برای واگذاری این سهم باید از چند مرحله و مانع مهم عبور می‌کردیم. در جلسات کارشناسی داخلی و فنی، انتخاب درصد سهام قابل واگذاری، نحوه ارزش‌گذاری و شیوه برگزاری مزایده روزهای متوالی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بلوک ۱۲ درصدی برای واگذاری انتخاب شد.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: نخستین مرحله، اقناع وزارت نفت و مخالفان واگذاری سهم دولت، از جمله برخی کمیسیون‌های مجلس بود. آنها معتقد بودند دولت باید همچنان تسلط خود بر شرکت را حفظ کند و با استناد به تفسیر متفاوت از بند «ب» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هلدینگ خلیج فارس را در گروه دو قرار داده و معتقد بودند این شرکت نباید واگذار شود.

قربان زاده ادامه داد: با برگزاری جلسات فشرده و ارائه استدلال‌های متعدد از این مرحله عبور کردیم. اصلی‌ترین استدلال ما این بود که سیاست‌گذاری در بازار لزوماً از مسیر سهامداری عبور نمی‌کند و دولت باید یاد بگیرد بدون اعمال مالکیت و مدیریت، از طریق سیاست‌گذاری و مقررات، اهداف خود را دنبال کند.

وی تصریح کرد: دولت باید در برج مراقبت بنشیند، نه در کابین خلبان همه هواپیماها. این چسبندگی به مدیریت نیز بارها از سوی رهبر شهید و در قوانین مختلف مورد نهی قرار گرفته بود.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی مرحله دوم را مربوط به برخی نهادهای امنیتی دانست و گفت: این نهادها با استدلال صرفه و صلاح دولت نسبت به ارزش‌گذاری و نحوه واگذاری ایراداتی داشتند که این مرحله نیز با سختی پشت سر گذاشته شد و پاسخ‌های لازم ارائه شد.

قربان‌زاده افزود: مهم‌ترین استدلال ما این بود که هلدینگ خلیج فارس یک شرکت بورسی است و قیمت شفاف دارد و سازمان خصوصی‌سازی تنها می‌تواند به دلیل عرضه بلوکی، درصدی پرمیوم به قیمت اضافه کند. همچنین با رقابتی کردن واگذاری، امکان افزایش نهایی قیمت معامله فراهم می‌شد.

تلاش برای جلوگیری از حذف رقبا در مزایده

وی مرحله سوم را بازاریابی و مذاکره پیش از مزایده با متقاضیان عنوان کرد و گفت: یکی از پیچیده‌ترین مراحل، اطمینان از حضور چند متقاضی در مزایده بود تا معامله با شکست مواجه نشود.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: صندوق بازنشستگی نفت به دنبال این بود که رقبا را از صحنه خارج کند و اساساً این واگذاری بدون رقیب و با قیمت کف و پایه به آنها واگذار شود. آنها در مذاکرات اولیه خود را بی‌میل نشان می‌دادند و معتقد بودند صرفاً با توصیه دولت برای تأمین مالی دولت از محل واگذاری قصد شرکت در مزایده را دارند، اما در پشت صحنه مشخص بود که حاضر نیستند از این سهام بگذرند.

قربان زاده گفت: مذاکرات با صندوق بازنشستگی نفت ساعت‌ها و در جلسات مختلف و در سطوح گوناگون برگزار شد. از سوی دیگر با رقبای دیگری از جمله شرکت نفت و گاز پارسیان، به عنوان ذی‌نفع نهایی بازنشستگان نیروهای مسلح، شرکت تاپیکو، به عنوان ذی‌نفع نهایی بازنشستگان تأمین اجتماعی و شرکت پالایش نفت تهران، به عنوان ذی‌نفع نهایی سهام عدالت نیز مذاکره شد.

وی اظهار کرد: در نخستین مزایده فقط دو شرکت، یعنی شرکت اهداف و شرکت پالایش نفت تهران، شرکت کردند، اما به شکل عجیب و نامعلومی که بعدها صحنه‌گردانی پشت پرده آن برای من روشن شد، شرکت پالایش نفت تهران از حضور در مزایده انصراف داد و شرکت اهداف به عنوان تنها متقاضی باقی ماند.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی افزود: من بلافاصله مزایده را به دلیل نبود امکان رقابت لغو کردم که این تصمیم با اعتراض متقاضی نیز مواجه شد.

قربانزاده ادامه داد: چند ماه بعد، پس از آنکه از عدم انصراف متقاضیان اطمینان پیدا کردیم و تلاش زیادی شد تا کسی از پشت صحنه نتواند رقیب را از عرصه خارج کند، مزایده در روز شنبه هفتم آبان برگزار شد.

 افزایش ۲۶.۷ هزار میلیارد تومانی قیمت معامله در رقابت خریداران

وی با اشاره به نتیجه مزایده گفت: حاصل این تلاش‌ها آن بود که در سه روز، دولت ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این رقابت بین خریداران سود کرد. قیمت پایه از ۸۲ هزار میلیارد تومان به ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که با محاسبه نرخ سود فروش اقساطی به حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: مرحله دیگری که باید پشت سر گذاشته می‌شد، هیأت واگذاری بود که در نحوه واگذاری شرایط سختی را مطالبه می‌کرد. این موضوع در چند جلسه بررسی شد و اعضای هیأت قانع شدند به واگذاری با شرایط پیشنهادی رأی مثبت دهند. بنابراین تصمیمی یک‌شبه برای انجام معامله‌ای حدود ۱۰۰ همتی گرفته نشده بود و ماه‌ها بررسی و طی شدن مراحل مختلف برای این واگذاری زمان برد.

چگونه می‌گویند سهام دولت را گران فروختی؟

قریان‌زاده در واکنش به ادعاهایی مبنی بر گران فروخته شدن سهام هلدینگ خلیج فارس و عمل نکردن سازمان خصوصی‌سازی به تعهد خود برای در اختیار گذاشتن کرسی مدیریتی به خریدار، گفت: جالب است که رؤسای سازمان خصوصی‌سازی در طول عمر این سازمان معمولاً محکوم بودند که چرا مال دولت را به ثمن بخس واگذار کرده‌اند؛ اما اینجا به من ایراد می‌گیرند که چرا مال دولت را سه برابر قیمت روز بورس فروختی؟

وی افزود: این معامله روی تابلو بورس انجام شده، شفاف و رقابتی بوده، سه روز طول کشیده و رقم معامله ۲۷۰ بار بین دو خریدار جابه‌جا شده است. در نهایت نیز خریدار آخرین قیمت را پیشنهاد داده و معامله قطعی شده است.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از رأی شعبه ۹۲ دادگاه عمومی اظهار کرد: این رأی باید در کلاس‌های آموزشی رشته حقوق خصوصی و به‌ویژه کارگاه‌های آموزشی بازار سرمایه تدریس شود. چگونه قاضی در پرونده رسیدگی به یک قرارداد صریح و شفاف واگذاری، به قواعد عمومی ضمان قهری مانند لاضرر و موارد مشابه متوسل می‌شود؟

قربان‌زاده تأکید کرد: هیچ شرطی در قرارداد وجود ندارد که دولت متعهد به دادن کرسی مدیریتی باشد. کسی که بدیهیات حقوق شرکت‌ها و بازار سرمایه را می‌داند، می‌داند گرفتن کرسی مدیریتی به اقتضائات، تعاملات و رأی در مجامع مربوط است و فروشنده ۱۲ درصد سهام نمی‌تواند پیشاپیش قول کرسی مدیریتی بدهد. اساساً چنین شرطی در قرارداد وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا واگذاری سهام، «کنترلی» اعلام شده بود، توضیح داد: این موضوع به قواعد داخلی واگذاری مربوط است. با توجه به مصوبه هیأت واگذاری مبنی بر واگذاری بلوک مذکور با رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی»، واگذاری این شرکت پس از بررسی صلاحیت متقاضیان خرید از جنبه صلاحیت عمومی و تخصصی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگروه مربوطه باید انجام می‌شد.

قریان‌زاده افزود: در بخش صلاحیت عمومی مواردی مانند بدهی معوق به شبکه بانکی، نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر، ممنوع‌المعامله نبودن و نداشتن بدهی سررسیدشده به سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌شد. در بخش صلاحیت تخصصی نیز توان فنی و مدیریتی و تمکن مالی متقاضی مورد بررسی قرار می‌گرفت.

وی تصریح کرد: این موضوع به این معناست که چون ظن و احتمال کنترل بر بنگاه از سوی یک متقاضی خرید در نتیجه معامله وجود داشت، مجری واگذاری مکلف بود دستورالعمل سنجش اهلیت را اجرا و صلاحیت متقاضیان برای شرکت در مزایده را تأیید کند؛ اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای تعهد به خریدار برای تقدیم کرسی مدیریتی به او نیست.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی درباره اینکه آیا عنوان واگذاری کنترلی ممکن است خریدار را به این تصور انداخته باشد که حق مدیریت شرکت را به دست می‌آورد، گفت: ما آن زمان با افراد حرفه‌ای بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی مواجه بودیم. واقعاً آیا باید قبول کنیم خریدار نمی‌دانست که مجمع شرکت است که ترکیب هیأت مدیره را تعیین می‌کند؟

قربان زاده ادامه داد: اگر سایر سهامداران با یکدیگر ائتلاف کنند، ممکن است ترکیب جدیدی در هیأت مدیره شکل بگیرد. حتی اگر فردای معامله سهام این شرکت بورسی خرید و فروش شود و بلوک یا ترکیب جدیدی از سوی سهامداران ایجاد شود، قاعدتاً رأی مجمع فصل‌الخطاب است.

وی اضافه کرد: افزایش قیمت بلوکی به این دلیل است که فروشنده ظرفیت و پتانسیل این سهم را درک کرده و اگر چنین ظرفیتی وجود نداشت، این میزان رقابت بر سر آن شکل نمی‌گرفت.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با طرح این پرسش که اگر شرکت پالایش نفت تهران با قیمت پیشنهادی خود برنده مزایده می‌شد، آیا دولت و سازمان خصوصی‌سازی مکلف بودند کنترل هلدینگ خلیج فارس را به این شرکت واگذار کنند، گفت: اگر قرار بود چنین کاری انجام شود، چگونه ممکن بود؟ آیا باید به سایر سهامداران مانند تاپیکو، سهام عدالت و شرکت اهداف گفته می‌شد سهم خود را به این شرکت بدهند؟ اساساً چنین چیزی با منطق بازار سرمایه سازگار نیست.

وی با بیان اینکه اگر خریدار چنین تصوری داشته، موضوع از منظر حقوقی محل تأمل است، اظهار کرد: اگر واقعاً خریدار چنین فکری کرده است که معامله به دلیل سفیه بودن باید باطل اعلام شود.

قربان‌زاده تأکید کرد: بنابراین هیچ ارتباطی میان این دو موضوع وجود ندارد و اکنون نیز در قامت نمایندگی از سهام عدالت در هیأت مدیره، برای حفظ منافع سهامداران تلاش می‌کنم.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی افزود: گفته می‌شود صندوق نفت کرسی سوم را نداشته و صد همت ضرر کرده است. در حالی که باید پرسید رئیس صندوق نفت با نظر چه کسی منصوب می‌شود؟ وزیر نفت. بنابراین دو نماینده این صندوق در هلدینگ نیز با نظر وزیر نفت انتخاب می‌شوند.

قربان‌زاده ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به عنوان یک شرکت دولتی که مدیرعامل آن توسط وزیر نفت منصوب می‌شود، در هلدینگ یک کرسی داشته است. بنابراین در دوره گذشته، وزارت نفت بر سه کرسی هیأت مدیره هلدینگ تسلط داشته و از نظر نفوذ، اکثریت را در اختیار داشته است.

 ادعای حمایت ویژه از صندوق نفت در تصمیمات هلدینگ

وی گفت: با عدد و رقم باید بررسی کرد که مجموعه مصوبات هیأت مدیره در میان همه سهامداران بیشتر به نفع کدام سهامدار بوده است. زمانی که صندوق نفت پول پرداخت قسط این واگذاری را نداشت، هلدینگ را مجبور کردند سهم غیرمدیریتی آنها در شرکت پتروشیمی اروند را خریداری کند و به آنها پول نقد بدهد تا قسط را پرداخت کنند؛ در حالی که از نظر منافع هلدینگ، این خرید هیچ توجیهی نداشت و این اتفاق پیش از عضویت من در هیأت مدیره رخ داده است.

قریان‌زاده افزود: در موضوع تقسیم سود نیز باید بررسی کرد کدام سهامدار مورد حمایت بیشتری قرار گرفته، چک کدام سهامدار زودتر امضا شده و برای کدام سهامدار اوراق با سود بالای ۴۰ درصد منتشر شده تا سود آن زودتر پرداخت شود.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به ترکیب سهامداری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: سهامداران عدالت به صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۴۰ درصد سهام هلدینگ را در اختیار دارند و تعداد آنها حدود ۵۰ میلیون نفر است.

وی ادامه داد: سهامداران وابسته به بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی نیز حدود ۱۱ درصد سهام را در اختیار دارند که تعداد آنها نیز میلیونی است. هزاران نفر دیگر نیز به صورت خرد سهامدار هلدینگ هستند و در اصطلاح سهام شناور را تشکیل می‌دهند.

قریان‌زاده افزود: در حال حاضر مجموع سهام صندوق نفت و شرکت‌های وابسته به آن در هلدینگ حدود ۳۸ درصد است و به تعبیر مطرح‌شده، منافع حدود ۲۰۰ هزار نفر را نمایندگی می‌کند.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: تفاوت این سهامداران این است که سهامداران عدالت و تأمین اجتماعی مانند برخی افراد، دسترسی به قدرت، پول و رسانه ندارند تا اهداف خود را در فضای مجازی مطرح کنند.

قریان‌زاده خطاب به منتقدان واگذاری گفت: اگر فکر می‌کنید مالی را گران‌تر از ارزش واقعی خریدید، مردانه اعلام کنید ما در خرید این سهم اشتباه کردیم؛ چرا زمین و زمان را به هم می‌دوزید؟

وی ادامه داد: اقساط را مدت‌هاست پرداخت نمی‌کنید، در دستگاه قضا پرونده‌های متعدد ایجاد کرده‌اید و رسانه‌ها را از کلیپ، خبر و گزارش پر کرده‌اید که منافع صندوق نفت رعایت نشده است. این مظلوم‌نمایی فقط بین عده محدودی جواب می‌دهد.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی افزود: آیا رویتان می‌شود در خیابان یا تاکسی به مردم بگویید سهامداران تأمین اجتماعی و سهام عدالت، حق صندوق نفت را خورده‌اند؟

### روایت قریان‌زاده از فشارها برای جلوگیری از رقابت در مزایده

وی گفت: اگر صحبت‌های خلاف واقع این روزها منتشر نمی‌شد، بنده نیز ابعاد مختلف این واگذاری را بازگو نمی‌کردم. اما افرادی که به آنها اشاره کردید تصور می‌کنند بنده و دست‌اندرکاران شریف سازمان خصوصی‌سازی درخصوص این واگذاری لال هستیم و حرفی برای گفتن نداریم.

قریان‌زاده تأکید کرد: نسبت به دفاع از این واگذاری افتخارآمیز کوتاه نخواهم آمد و هوچیگری و جنجال از طریق پول‌پاشی در رسانه‌های اجاره‌ای و همچنین رأی بدوی دادگاه که به گفته من سراسر اشکال است، بنده را ساکت نخواهد کرد.

وی با اشاره به روزهای برگزاری مزایده گفت: نمی‌دانید در سه روز واگذاری، یعنی هفتم، هشتم و نهم آبان ۱۴۰۱، چه فشاری به من وارد شد که اجازه رقابت ندهم و سهم را با همان قیمت پایه روی طبق و سینی به صندوق نفت بدهم.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: استاندار تهران تماس گرفت، وزیر نفت به وزیر اقتصاد فشار آورد و برخی مسئولان امنیتی نیز فشارهایی وارد کردند. من مجبور شدم شخصاً در کارگزاری بانک ملی پای کانتر باشم، موبایلم را خاموش کنم و اجازه ندهم رقابت از بین برود.

قربان‌زاده گفت: این واگذاری الگوی یک واگذاری مطلوب، رقابتی و شفاف بورسی بود. ملاحظات بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شد و اتفاقاً فروش بلوکی این سهام با قیمتی بیش از سه برابر قیمت تابلو، موجب رونق بازار سرمایه شد و فردای آن روز صف خرید سهم شکل گرفت.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمان واگذاری، خرید سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را ارزنده می‌دانسته است، گفت: حتماً. به حواشی نگاه نکنید؛ سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس الماس و ماندگار است.

وی افزود: ممکن است در پی تحولات بازار سرمایه، قیمت سهم همواره منطبق با ارزش واقعی شرکت نباشد، اما همه اهل فن می‌دانند این سهم چه ارزشی دارد.

قربان‌زاده در پایان گفت: با این حال شنیده‌ام که دولت به دلیل عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار، دادخواست فسخ این واگذاری را ثبت کرده است.

نخستین نشست طرح توسعه میادین نفتی سومار ،سامان و دلاوران با محوریت بررسی روند اجرای پروژه با حضور مدیران و مسئولان مدیریت مهندسی وتوسعه شرکت ملی نفت ایران،برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سالن کنفرانس شرکت توسعه پترو ایران برگزار شد.

 علی دقایقی مدیرعامل گروه توسعه پترو ایران با اشاره به ابلاغ قرارداد پروژه میادین نفتی سامان،سومار و دلاوران به گروه توسعه پتروایران، اظهار کرد: با ابلاغ این قرارداد، اقدامات اجرایی مطابق با برنامه زمان‌بندی مصوب آغاز شده و تمامی فعالیت‌ها بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه این پروژه در قالب قراردادهای IPC اجرا می‌شود، افزود: پروژه میادین نفتی سومار ،سامان و دلاوران از اولویت‌های شرکت ملی نفت ایران به شمار می‌رود و ضروری است تمامی مراحل آن در زمان مقرر و با رعایت برنامه زمان‌بندی به انجام برسد.

دقایقی با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه برای گروه توسعه پتروایران تصریح کرد: پروژه سه میدان از اهمیت ویژه‌ای برای شرکت برخوردار است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، مراحل اجرایی آن با شتاب بیشتری پیش رفته و وارد فازهای عملیاتی شود.

علیرضا زمانی، معاون مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست با اشاره به آمادگی بخش مهندسی توسعه پروژه اظهار کرد: در حوزه مهندسی توسعه، تمامی مطالعات و بررسی‌های فنی مورد نیاز انجام شده و از نظر فنی و مهندسی، آمادگی کامل برای ورود به مراحل اجرایی پروژه وجود دارد.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف پروژه انجام شده و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت گرفته است که با ابلاغ‌های انجام‌شده، فرآیندهای اجرایی بدون وقفه و مطابق با برنامه زمان‌بندی مصوب دنبال شود.

در ادامه مالک قنوانی مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز در این نشست با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه اظهار کرد: اقدامات مربوط به حوزه اجرا مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب با روند مطلوبی در حال انجام است و تمامی فعالیت‌ها بر اساس راهبردهای تعیین‌شده و با هماهنگی کامل میان ارکان پروژه دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیندهای اجرایی افزود: تعیین پیمانکاران، انجام مطالعات و الزامات زیست‌محیطی، تأمین و خرید تجهیزات و اقلام مورد نیاز پروژه و همچنین انعقاد هرچه سریع‌تر قراردادهای مرتبط، از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی پروژه است که باید با دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

 قنوانی تصریح کرد: حضور مؤثر و نظارت مستمر ایشان، اطمینان خاطر لازم را برای مدیران شرکت نفت در مسیر اجرای مراحل مختلف پروژه فراهم کرده و این موضوع، زمینه‌ساز پیشبرد منظم و موفق عملیات اجرایی خواهد بود.