باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که سال‌ها در دستگاه‌های مختلف مشغول به کار هستند، همچنان یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری و نمایندگان مجلس است؛ موضوعی که با وجود تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای آن، هنوز با موانعی از جمله اختلاف نظر درباره بار مالی و نحوه اجرای طرح روبه‌روست.

 بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس در این بخش معتقد هستند که اجرای این طرح نباید به پرداخت مستقیم حقوق محدود شود، بلکه باید در نهایت به رفع تبعیض و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی منجر شود.

در همين راستا علی‌اصغر نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات جامعه کارگری اظهار کرد: کارگران ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور هستند و در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف کشور نقش بی‌بدیلی داشته‌اند.

وی افزود: پس از امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب نیز طی ۳۶ تا ۳۷ سال گذشته همواره توجه ویژه‌ای به قشر کارگر داشته‌اند و امسال نیز رئیس‌جمهور دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را صادر کردند.

نوروزی با انتقاد از تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در ساختار نیروی انسانی دستگاه‌ها گفت: نظام شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری در مواردی به نوعی «برده‌داری نوین» تبدیل شده است و باید این وضعیت ساماندهی شود. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می‌تواند موجب افزایش انگیزه، ارتقای بهره‌وری و برقراری عدالت و برابری در میان کارکنان شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نمایندگان دوره یازدهم و دوازدهم مجلس از ابتدای فعالیت خود بر ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی تأکید داشته‌اند، ادامه داد: برخی وزرا در مقاطعی مقاومت‌هایی داشتند، اما رئیس‌جمهور دستور ساماندهی این نیروها را صادر کرده است.

وی تصریح کرد: با این حال، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به تنهایی مورد قبول ما نیست و هدف اصلی باید تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باشد تا بتوانیم در چارچوب ماده ۳۲ و ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت این نیروها را تعیین تکلیف کنیم.

نوروزی گفت: این موضوع مطالبه فراکسیون کارگری، کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؛ به‌ویژه اینکه بسیاری از این نیروها دارای سابقه‌های طولانی هستند و برخی از آنها ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۲۲ سال سابقه خدمت دارند.

بار مالی ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۶ همت است

این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس و سایر نهادها اظهار کرد: برای پیگیری این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مراجعه کرده‌ایم و رایزنی‌ها و جلسات مختلفی نیز با دستگاه‌های اجرایی و دیوان محاسبات برگزار شده است.

وی ادامه داد: برخی اعلام می‌کردند ساماندهی نیروهای شرکتی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بار مالی این طرح حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است.

نوروزی تأکید کرد: موضوع درباره بیش از یک میلیون نفر از نیروهایی است که در عرصه‌های مختلف نظام و کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و امروز نیز در صحنه‌های مختلف حضور دارند و از کشور و نظام خود دفاع می‌کنند.

وی درباره مهم‌ترین مانع اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در جلساتی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیت‌الله آملی لاریجانی و اعضای مجمع داشتیم، مهم‌ترین بحث مطرح‌شده از سوی دولت، موضوع بار مالی بود.

او افزود: در جلساتی که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و معاونان مربوطه برگزار شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که ساماندهی نیروهای شرکتی الزاماً به معنای بزرگ و فربه شدن دولت نیست، چراکه این نیروها هم‌اکنون نیز در حوزه‌های مختلف مشغول به کار هستند.

نوروزی تصریح کرد: این نیروها در حال حاضر نیز مشغول خدمت هستند و صرفاً باید وضعیت استخدامی و رابطه کاری آنها ساماندهی شود.

 ماده ۳۲ و ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین تکلیف نیروها

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم پیشرفت و با استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ و ماده ۱۰۴، مشکل خاصی برای ساماندهی این نیروها وجود ندارد و باید از همین ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف آنها استفاده کرد.

او درباره زمان‌بندی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیز اظهار کرد: آقای علیزاده و آقای سلمانی، معاونان مربوطه، نظر مثبتی نسبت به این موضوع دارند و امیدواریم دستور رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر محقق شود.

نوروزی افزود: امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم روح جدیدی در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد کنیم و به مطالبه چندین‌ساله این بخش از جامعه کارگری پاسخ دهیم.

وی تأکید کرد: فراکسیون کارگری مجلس از تمام ابزارهای نظارتی و قانونی خود برای دفاع از حقوق کارگران استفاده خواهد کرد. در زمینه حقوق و بیمه این نیروها گام‌هایی برداشته شده است، اما نتیجه نهایی مورد انتظار ما، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد معین و تعیین تکلیف کامل وضعیت استخدامی آنها است.

مهم‌ترین دغدغه نیروهای شرکتی، امنیت شغلی است

همچنین پیش از این هم ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به روند چندساله پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: «هدف اصلی طرح اولیه، حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی بود، اما به دلیل ایرادات حقوقی، این قانون تاکنون امکان اجرا پیدا نکرده است.»

وی مهم‌ترین مطالبه نیروهای شرکتی را امنیت شغلی و پرداخت منظم حقوق و مزایا عنوان کرد و افزود: «بسیاری از این نیروها طی سال‌های گذشته با تأخیر در پرداخت حقوق، واریز نشدن کامل حق بیمه و مشکلات مربوط به سوابق بازنشستگی مواجه بودند.»

به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در مصوبه جدید، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی همانند کارکنان رسمی و پیمانی دولت به‌صورت مستقیم پرداخت می‌شود و کسورات بیمه و بازنشستگی نیز مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز خواهد شد؛ اقدامی که نگرانی کارکنان درباره تأخیر در دریافت حقوق یا ناقص بودن سوابق بیمه‌ای را تا حد زیادی برطرف می‌کند.

سلمانی همچنین از آمادگی دولت برای اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: «در صورت تکمیل زیرساخت‌های سامانه‌ای، اجرای این مصوبه ظرف یک تا دو ماه آینده امکان‌پذیر است و پیش‌بینی می‌کنیم از ابتدای مهرماه به‌صورت سراسری عملیاتی شود.»

با توجه به سابقه طولانی خدمت بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی و تأکید مجلس و دولت بر ساماندهی وضعیت آنان، اکنون انتظار می‌رود با رفع موانع موجود و تعیین سازوکار اجرایی مشخص، این طرح از مرحله وعده و پیگیری‌های قانونی عبور کند. فراکسیون کارگری مجلس نیز اعلام کرده است تا زمان تحقق کامل این مطالبه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد معین، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای نظارتی مجلس را ادامه خواهد داد.