باشگاه خبرنگاران جوان - تداوم بسته‌بودن تنگه هرمز و هرگونه کنترل در عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بار دیگر نگرانی‌ها درباره پیامد‌های اقتصادی این گذرگاه راهبردی را به خصوص برای کشورهای غربی افزایش داده است.

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با استناد به تحلیل‌های مؤسسه حسابرسی و مشاوره EY هشدار داده که اگر انسداد تنگه هرمز ادامه‌دار شود، اقتصاد انگلیس با موج جدیدی از تورم، کاهش رشد اقتصادی و حتی ورود به رکود مواجه خواهد شد.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین شاهراه‌ انتقال انرژی جهان به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از نفت خام و گاز طبیعی مایع دنیا از این مسیر عبور می‌کند. هرگونه اختلال در این آبراه، تنها محدود به کشور‌های تولیدکننده نفت نیست، بلکه اقتصاد‌های بزرگ اروپایی از جمله بریتانیا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هرمز؛ شاهراه حیاتی انرژی جهان
تنگه هرمز باریک‌ترین و در عین حال مهم‌ترین گذرگاه انرژی جهان است. روزانه میلیون‌ها بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این مسیر به بازار‌های جهانی منتقل می‌شود. کشور‌های حوزه خلیج فارس بخش عمده صادرات انرژی خود را از طریق این آبراه انجام می‌دهند و به همین دلیل هرگونه کاهش تردد کشتی‌ها، بلافاصله در بازار‌های جهانی انرژی منعکس می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت نفت نخستین پیامد مستقیم هرگونه اختلال در تنگه هرمز است. افزایش بهای نفت نیز به سرعت قیمت سوخت، برق، حمل‌ونقل، مواد اولیه صنایع و در نهایت قیمت کالا‌های مصرفی را افزایش می‌دهد و این شرایط ساخته و پرداخته رئیس‌جمهور زیاده‌خواه آمریکاست.

شواهد و آمار به وضوح نشان می‌دهد که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز می‌تواند اقتصاد انگلیس را وارد بحرانی فراتر از یک شوک کوتاه‌مدت کند؛ بنابراین سه پیامد اصلی در انتظار اقتصاد انگلیس خواهد بود: جهش شدید قیمت انرژی، افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و ورود احتمالی به رکود.

تحلیل‌گران معتقدند حتی اگر انگلستان نفت مورد نیاز خود را مستقیماً از کشور‌های حوزه خلیج فارس وارد نکند، باز هم افزایش قیمت جهانی نفت تمام اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ زیرا قیمت انرژی در بازار‌های جهانی تعیین می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌ در اقتصاد این روزهای انگلیس یا همان یار غار آمریکا، بازگشت تورم به سطوح بالا است. برآورد‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در صورت ادامه بحران، نرخ تورم در بریتانیا ممکن است تا حدود ۶.۴ درصد افزایش پیدا کند؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با هدف دو درصدی بانک مرکزی انگلیس دارد.

افزایش هزینه انرژی باعث خواهد شد هزینه تولید کارخانه‌ها بالا برود و این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل شود. از مواد غذایی گرفته تا پوشاک، خدمات، حمل‌ونقل و حتی اجاره مسکن، همگی تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی قرار خواهند گرفت.

اقتصاددانان می‌گویند افزایش هزینه تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، افت مصرف خانوار‌ها و کاهش تجارت خارجی می‌تواند رشد اقتصادی را متوقف کرده و اقتصاد را وارد دوره‌ای از رکود کند. در چنین شرایطی شرکت‌ها پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف می‌کنند، استخدام نیرو‌های جدید کاهش می‌یابد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکلات مالی روبه‌رو خواهند شد.

در این شرایط حاکم بر تنگه هرمز و اقتصاد در انگلیس یکی از نخستین بخش‌هایی که در شرایط بحرانی آسیب می‌بیند، سرمایه‌گذاری است. شرکت‌ها زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند آینده بازار را پیش‌بینی کنند؛ اما افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، نوسان قیمت انرژی و نامشخص بودن شرایط تجارت جهانی باعث می‌شود بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شوند.

کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کاهش تولید، کاهش اشتغال و افت رشد اقتصادی در سال‌های آینده خواهد بود.

در صورت ادامه‌دار شدن بسته‌ماندن تنگه هرمز، خانوار‌های انگلیسی نیز با فشار بیشتری روبه‌رو خواهند شد. افزایش هزینه برق، گاز، سوخت خودرو، مواد غذایی و کالا‌های اساسی موجب کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. خانوار‌ها ناچار خواهند شد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری کنند و این موضوع تقاضا برای سایر کالا‌ها را کاهش خواهد داد.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کاهش مصرف خانوار‌ها یکی از عوامل اصلی تشدید رکود اقتصادی است.

وابستگی اقتصاد جهانی به هرمز
کارشناسان معتقدند اهمیت تنگه هرمز تنها به صادرات نفت محدود نمی‌شود. بسیاری از فرآورده‌های پتروشیمی، گاز طبیعی مایع و کالا‌های تجاری نیز از این مسیر عبور می‌کنند. از این رو، هرگونه اختلال در این شاهراه نه تنها بازار انرژی بلکه زنجیره تأمین جهانی را نیز دچار مشکل خواهد کرد.

در سال‌های اخیر، اقتصاد جهان پس از همه‌گیری کرونا تلاش کرده است زنجیره‌های تأمین خود را بازسازی کند، اما وقوع بحران جدید در هرمز می‌تواند دوباره روند تجارت جهانی را مختل کند.

کشور‌های اروپایی طی سال‌های اخیر به دنبال کاهش وابستگی انرژی خود به روسیه بوده‌اند و بخشی از نیاز خود را از منابع دیگر تأمین می‌کنند. با این حال، قیمت انرژی در بازار جهانی تعیین می‌شود و افزایش قیمت نفت و گاز، هزینه واردات همه کشور‌های اروپایی را افزایش خواهد داد.

به همین دلیل، هرگونه بحران در هرمز می‌تواند علاوه بر بریتانیا، اقتصاد کشور‌های اروپایی دیگر را نیز با چالش‌های مشابه مواجه کند.

افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیکی معمولاً موجب نوسان شدید بازار‌های مالی می‌شود.در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند، بازار سهام با افت روبه‌رو می‌شود و ارزش سهام شرکت‌های صنعتی و حمل‌ونقل کاهش پیدا می‌کن؛ در مقابل، قیمت طلا و برخی دارایی‌های امن معمولاً افزایش می‌یابد.

باید به یاد داشته باشیم که اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها به افزایش قیمت نفت محدود نمی‌شود. هزینه بیمه کشتی‌ها، کرایه حمل دریایی و زمان انتقال کالا‌ها نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع قیمت تمام‌شده کالا‌های وارداتی را بالا می‌برد و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. شرکت‌های کشتیرانی نیز در شرایط پرریسک، مسیر‌های جایگزین را انتخاب می‌کنند که معمولاً زمان‌برتر و پرهزینه‌تر هستند.

همه این‌ها یعنی تداوم انسداد تنگه هرمز می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از یک بحران منطقه‌ای داشته باشد و اقتصاد‌هایی مانند انگلیس را نیز تحت تأثیر قرار دهد. افزایش قیمت انرژی، رشد تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، افت قدرت خرید خانوارها، دشوارتر شدن تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی و احتمال ورود اقتصاد به رکود، از مهم‌ترین نتایج بسته ماندن تنگه هرمز خواهد بود؛ تنگه‌ای که باز بود و بدون هیچ دغدغه‌ای رفت‌وآمد در آن انجام می‌شد؛ اما زرنگ‌بازی بازی رئیس‌جمهور آمریکا باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران آن را ببندد.