باشگاه خبرنگاران جوان -امید کریمیان عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد:مجلس از هر تصمیم قانونی که به تثبیت مدیریت، تقویت حاکمیت شرکتی، صیانت از حقوق سهامداران و ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی منجر شود، حمایت خواهد کرد. آنچه امروز باید محور همه تصمیمات باشد، منافع ملی، تولید، توسعه صنعت و اعتماد مردم است، نه ملاحظات سیاسی یا شخصی. مدیران می‌آیند و می‌روند، اما اعتبار نهادهای اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق سهامداران باید همواره حفظ شود.

وی افزود: هلدینگ خلیج فارس تنها یک شرکت اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین بازوهای ارزآوری کشور و پیشران توسعه صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود. هرگونه وقفه یا ابهام در مدیریت این مجموعه، می‌تواند بر روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، صادرات و عملکرد ده‌ها شرکت زیرمجموعه اثرگذار باشد.

وی افزود: امروز هزاران نیروی متخصص و میلیون‌ها سهامدار حقیقی و حقوقی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم از عملکرد این مجموعه تأثیر می‌پذیرند. بنابراین هر روز تأخیر در تعیین تکلیف مدیریت، هزینه‌ای است که در نهایت تولید، صنعت و بازار سرمایه آن را پرداخت می‌کنند.

کریمیان با اشاره به سوابق اجرایی محمد شریعتمداری گفت: آقای شریعتمداری از مدیران باسابقه کشور است و مسئولیت‌های مهمی از جمله وزارت و مدیریت در دستگاه‌های مختلف را بر عهده داشته است. انتظار طبیعی از مدیران باسابقه نظام این است که بیش از دیگران به حاکمیت قانون، تقویت نهادهای تصمیم‌گیر و انتقال مسئولیت در چارچوب ضوابط قانونی پایبند باشند. سرمایه اصلی مدیران، کارنامه مدیریتی و اعتماد عمومی است و حفظ این سرمایه در گرو احترام به قانون و پرهیز از ایجاد حاشیه برای بنگاه‌های اقتصادی است.

وی تصریح کرد: نکته مهم‌تر این است که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی نباید به میدان رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی تبدیل شود. هر زمان جناح‌بندی‌های سیاسی وارد فرآیند تصمیم‌گیری شرکت‌های بزرگ اقتصادی شده‌اند، اولین قربانی آن تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد فعالان اقتصادی بوده است. صنعت پتروشیمی امروز بیش از هر چیز به مدیریت حرفه‌ای، آرامش و تمرکز بر توسعه نیاز دارد، نه حاشیه‌های سیاسی.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر رعایت اصول حاکمیت شرکتی افزود: باید به اختیارات قانونی سهامداران و ارکان تصمیم‌گیر شرکت احترام گذاشت. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به عنوان سهامدار عمده، مطابق قوانین و مقررات و در چارچوب اساسنامه شرکت از اختیارات مشخصی در اداره دارایی‌های تحت مدیریت خود برخوردار هستند و همه طرف‌ها باید به تصمیمات قانونی این نهادها احترام بگذارند. اگر نسبت به فرآیند تصمیم‌گیری اعتراضی وجود دارد، قانون مسیر رسیدگی را مشخص کرده است و نباید اختلافات مدیریتی به فضای عمومی و بازار سرمایه کشیده شود.

کریمیان ادامه داد: مجلس از استقلال نهادهای اقتصادی در چارچوب قانون حمایت می‌کند و معتقد است هیچ جریان سیاسی، گروه ذی‌نفوذ یا فردی نباید تصمیمات حرفه‌ای و قانونی نهادهای مسئول را تحت تأثیر قرار دهد. حفظ استقلال مدیریتی شرکت‌های بزرگ، یکی از الزامات ارتقای بهره‌وری و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است.

وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که طولانی شدن اختلافات مدیریتی، موجب کند شدن اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، تعویق تصمیمات سرمایه‌گذاری، تضعیف قدرت چانه‌زنی در بازارهای بین‌المللی و افزایش نگرانی سهامداران می‌شود. امروز کشور به سرعت در تصمیم‌گیری، انسجام مدیریتی و تمرکز بر افزایش تولید و صادرات نیاز دارد.