باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی  با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده معدنی کشور گفت: ایران با وجود برخورداری از بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان و تنها یک درصد جمعیت دنیا، هنوز نتوانسته از ظرفیت‌های معدنی خود به‌طور کامل بهره‌برداری کند و این بخش می‌تواند در صورت توجه ویژه، به یکی از جایگزین‌های مهم درآمدهای نفتی تبدیل شود.

وی  اظهار کرد: تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد از ظرفیت‌های معدنی کشور به‌صورت واقعی اکتشاف شده و بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی ایران همچنان ناشناخته یا نیازمند اکتشافات تکمیلی و عمیق است.

نازپرور با انتقاد از کم‌توجهی به بخش معدن افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نقاط قوت اقتصادی تقویت می‌شوند، اما در ایران بخش معدن به دلیل ادغام در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، همواره در سایه مسائل مربوط به صنعت و تنظیم بازار قرار گرفته و از اولویت‌های توسعه‌ای فاصله گرفته است.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های موجود در این بخش گفت: کشور با کمبود قانون در حوزه معدن مواجه نیست، بلکه مشکل اصلی به تعارض میان قوانین و مقررات دستگاه‌های مختلف بازمی‌گردد. برخی مصوبات و مقررات سایر نهادهای دولتی، مانعی جدی بر سر راه توسعه فعالیت‌های معدنی ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: دولت باید نگاه توسعه‌ای به بخش معدن داشته باشد و از نگاه صرفاً درآمدی به این حوزه فاصله بگیرد. متأسفانه طی سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری‌ها بیشتر با هدف افزایش درآمدهای دولتی انجام شده، در حالی که قانون معادن بر توسعه این بخش تأکید دارد.

نازپرور با اشاره به مشکلات تأمین ماشین‌آلات معدنی تصریح کرد: انتظار فعالان معدنی این است که واردات ماشین‌آلات بدون محدودیت و بدون اعمال عوارض انجام شود، چرا که این تجهیزات جزو ابزارهای تولید محسوب می‌شوند و محدودیت در تأمین آن‌ها مستقیماً بر میزان تولید اثر می‌گذارد.

وی همچنین کمبود سوخت و مواد ناری را از مهم‌ترین مشکلات فعلی معادن کشور عنوان کرد و گفت: همان‌گونه که انسان برای زندگی به آب و هوا نیاز دارد، معدن نیز برای ادامه فعالیت به سوخت و مواد ناری نیازمند است. در شرایط فعلی، این دو موضوع به یکی از اصلی‌ترین موانع فعالیت‌های معدنی تبدیل شده‌اند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی  افزود: موضوع حقوق دولتی معادن نیز از دیگر چالش‌های فعالان این حوزه است. هرچند نرخ‌های تعیین‌شده در برخی سال‌ها ثابت مانده، اما با تغییر قیمت فروش محصولات معدنی، میزان پرداختی‌ها نیز افزایش پیدا کرده و فشار مضاعفی را به معدن‌داران وارد کرده است.

نازپرور با اشاره به دشواری‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن اظهار کرد: قوانین و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش به‌طور کامل فراهم نیست و شرایط خاص اقتصادی کشور نیز بر این موضوع تأثیرگذار بوده است.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای ذخایر معدنی ایران گفت: برآوردها از وجود بیش از ۳۷ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی و حدود ۶۰ میلیارد تن ذخایر بالقوه در کشور حکایت دارد. این ظرفیت عظیم نشان می‌دهد که معدن می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران باشد، مشروط بر آنکه سیاست‌های حمایتی و توسعه‌محور در این حوزه اتخاذ شود.