باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان با اشاره به بررسی میدانی پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن LSF، واگذاری این پروژه به پیمانکار فاقد صلاحیت و نبود نظارت کافی را از عوامل اصلی بروز مشکلات فنی و اجرایی آن دانست و از صدور دستور بازداشت پیمانکار و بررسی قصور احتمالی دستگاه‌های مسئول خبر داد.

بهنام جعفری‌زاده که به همراه امیر پدرام، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان، معاون عمرانی فرماندار و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از این پروژه بازدید کرد، اظهار داشت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این پروژه از ابتدا تا انتها با ایرادات متعدد فنی، اجرایی و ایمنی مواجه بوده و واگذاری اجرای آن به پیمانکار فاقد صلاحیت، عامل اصلی ایجاد مشکلات کنونی است.

وی افزود: متأسفانه سرمایه مردم در این پروژه تضییع شده و بسیاری از مالکان، علاوه بر پرداخت آورده و اقساط بانکی، واحد‌هایی را تحویل گرفته‌اند که از ایمنی و شرایط مناسب برای سکونت برخوردار نیست.

جعفری زاده، با تأکید بر اینکه پیمانکار در اجرای پروژه مرتکب تخلف شده است، دستور بازداشت پیمانکار را صادر و به بازپرس پرونده مأموریت داد تا ضمن تکمیل تحقیقات، عملکرد تمامی دستگاه‌های مرتبط را از حیث قصور، سهل‌انگاری و ترک فعل بررسی کرده و در صورت احراز مسئولیت، نسبت به برخورد قانونی با خاطیان اقدام کند.

دادستان رفسنجان همچنین مالکان واحد‌ها را برای طرح دادخواست حقوقی مطالبه خسارت راهنمایی کرد تا علاوه بر رسیدگی کیفری، خسارات وارده نیز از طریق مراجع قانونی مطالبه شود.

در ادامه این بازدید، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ناظر پروژه، رئیس اداره راه و شهرسازی، معاون عمرانی فرماندار و بازپرس پرونده گزارش‌های تخصصی خود را ارائه کردند.

بر اساس گزارش‌های کارشناسی، مهم‌ترین عوامل ایجاد مشکلات این پروژه، انتخاب پیمانکار فاقد صلاحیت، رعایت نشدن ضوابط فنی اجرای سازه‌های LSF، استفاده از مجریان فاقد تخصص و بی‌توجهی به اخطار‌های فنی ناظران در مراحل اجرای پروژه بوده است.

پدرام، بازپرس پرونده نیز با اشاره به روند رسیدگی قضایی اعلام کرد تمامی ابعاد پرونده، از نحوه انتخاب پیمانکار تا عملکرد دستگاه‌های مسئول، در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا ترک فعل، با افراد و دستگاه‌های مسئول مطابق قانون برخورد خواهد شد.

در پایان، دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان بر احقاق حقوق مالکان، رفع نواقص پروژه، جبران خسارات وارده و برخورد قاطع با تمامی عوامل مؤثر در ایجاد وضعیت فعلی این پروژه تأکید کرد.

منبع: دادگستری