باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین روز سه‌شنبه در این دیدار با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» تصریح کرد: برنامه «نوآوری بار اول» با هدف تسری نگاه تولیدمحور به «خدمات فناورانه» طراحی شده است.

وی افزود: بر این اساس، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تجهیزات کم‌مصرف و فناوری‌های پیشرفته، پروژه‌های کاهش مصرف انرژی را در صنایع بزرگ (فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی و...) اجرا کنند.

افشین همچنین گفت: طبق این مدل، محصولات و خدمات فناورانه‌ای که برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شوند، از طی کردن فرآیند‌های طولانی اداری و مناقصات معاف هستند و امکان انعقاد قرارداد مستقیم میان صنعت و شرکت دانش‌بنیان فراهم است.

سازوکار مالی: ۵۰ درصد تسهیلات، ۵۰ درصد آورده صنعت

افشین با تشریح مدل تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی اعلام کرد: حداکثر ۵۰ درصد منابع مالی هر پروژه از محل تسهیلات ارزان‌قیمت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین می‌شود و ۵۰ درصد باقی‌مانده بر عهده صنعت متقاضی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر اثربخشی پروژه‌ها افزود: تمامی طرح‌ها باید از سوی شرکت‌های مستقل «اندازه‌گیری و صحه‌گذاری» (M&V) و بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی ارزیابی و تأیید شوند.

به گفته معاون علمی رئیس‌جمهور، حمایت از پروژه‌ها منوط به اثبات صرفه‌جویی واقعی در مصرف انرژی است تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

اهداف کمی و اثرات اقتصادی

افشین با اشاره به محاسبات دقیق انجام‌شده برای بازدهی این طرح گفت: اجرای این برنامه می‌تواند سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفه‌جویی ایجاد کند.

وی همچنین تصریح کرد: امکان صرفه‌جویی سالانه حدود ۳ میلیارد کیلووات‌ساعت برق نیز با اجرای این طرح وجود دارد که معادل تولید یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی است؛ این یعنی می‌توان بدون احداث نیروگاه‌های گران‌قیمت، ناترازی برق را مدیریت کرد.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: علاوه بر تسهیلات مستقیم، شرکت‌هایی که در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) برای کاهش مصرف انرژی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند از ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (اعتبار مالیاتی) بهره‌مند شوند. در این مدل، بخشی از مالیات قطعی شرکت، با تأیید دستگاه‌های مسئول، صرفِ هزینه‌های اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی خواهد شد.

معاونت علمی، «بازارساز» نه «واسطه»

معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر نقش تسهیل‌گری این معاونت اظهار کرد: معاونت علمی هیچ شرکت دانش‌بنیانی را به صنایع تحمیل نمی‌کند، بلکه صرفاً نقش ایجاد بازار را بر عهده دارد. هر صنعت می‌تواند شرکت دانش‌بنیان مورد نظر خود را انتخاب کند و در صورت اثباتِ کارآمدی فناوری پیشنهادی، از حمایت‌های مالی برخوردار شود.

افشین در ادامه تأکید کرد: ۱۰ همت مذکور، سقف نهایی حمایت‌ها نیست و در صورت استقبال صنایع و شکل‌گیری پروژه‌های موفق، این منابع قابل افزایش است. این طرح در فاز نخست بر صنایع بزرگ و انرژی‌بر تمرکز دارد و به زودی با همکاری سازمان بهینه‌سازی، عملیاتی خواهد شد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی: مشکلات انرژی با اصلاح نظام انگیزشی حل می‌شود؛ نه صرفاً افزایش قیمت

در ادامه این نشست، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز با تشریح مأموریت‌های این سازمان تازه تأسیس، بر لزوم تغییر ریل سیاست‌گذاری‌ها از روش‌های تنبیهی به سمت مدل‌های تشویقی تأکید کرد.

اسماعیل سقاب اصفهانی با اشاره به ناترازی شدید انرژی در کشور که ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌هاست، اظهار کرد: دولت به صورت شبانه‌روزی برای وارد کردن ظرفیت‌های جدید تولید به مدار تلاش می‌کند، اما تولید به تنهایی پاسخگوی مصرف نیست و بهینه‌سازی مصرف، یک ضرورت حیاتی است.

وی با تبیین رویکرد جدید قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در گذشته تلاش می‌شد با افزایش ناگهانی قیمت‌ها مصرف کنترل شود که تبعات اجتماعی سنگینی داشت. اما در مدل جدید، قیمت‌ها ثابت می‌ماند و در مقابل، یک “نظام انگیزشی” طراحی شده است که منفعت مالی حاصل از هر میزان صرفه‌جویی، مستقیماً به خود مصرف‌کننده (اعم از خانوار و صنعت) پرداخت می‌شود.

سقاب اصفهانی همچنین از سازوکار جدید صندوق بهینه‌سازی برای حمایت پیشینی از پروژه‌ها خبر داد و تصریح کرد: برای ایجاد انگیزه در صنایع، امکان تأمین بخشی از هزینه‌های بهینه‌سازی به‌صورت پیش‌پرداخت (با اخذ تضامین لازم) فراهم شده است تا صنایع بتوانند بدون دغدغه نقدینگی، تجهیزات خود را ارتقا داده و هزینه آن را از محل صرفه‌جوییِ محقق شده تسویه کنند.

وی با تأکید بر اینکه کاهش حتی یک لیتر بنزین در روز توسط هر خودرو، کشور را از واردات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین بی‌نیاز می‌کند، افزود: بخشی از این هدف با اصلاح رفتار مردم محقق می‌شود، اما بخش عمده آن به کیفیت فناوری‌ها، خودرو‌ها و ساختمان‌ها بستگی دارد. همکاری مشترک ما با معاونت علمی با هدف تجاری‌سازی همین فناوری‌های کم‌مصرف و تسهیل دسترسی صنایع و مردم به تجهیزات استاندارد صورت می‌گیرد.

منبع: معاونت علمی ریاست‌جمهوری