باشگاه خبرنگاران جوان - حسن سپهوند، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، با تشریح جزئیات این پرونده اقتصادی، اظهار داشت: در اواخر سال ۱۴۰۳، طی فرآیند تعمیرات اساسی (اورهال) تجهیزات فنی نیروگاه برق‌آبی سد دز، سه عدد سیم‌پیچ متعلق به یک ترانسفورماتور قدرت ۸۴ مگاواتی که حاوی حدود ۱۷ هزار کیلوگرم مس بودند، جهت بازسازی به شرکت سازنده ارسال گردید.

وی درادامه با تبیین ابعاد این جرم سازمان‌یافته، افزود: تحقیقات قضایی نشان داد که در خلال فرآیند انتقال و تعمیر این قطعات استراتژیک، با تبانی یکی از مدیران نیروگاه با عوامل مرتبط در شرکت سازنده و یک فرد خارج از مجموعه، اقدام به ربایش این تجهیزات صورت گرفته است. بر اساس مستندات پرونده، یکی از سیم‌پیچ‌های مسروقه توسط متهم ردیف اول که از پیمانکاران نیروگاه بوده، به استان سمنان و دو سیم‌پیچ دیگر به استان تهران منتقل شده که با گذشت ۱۸ ماه از زمان ارسال، این اموال به نیروگاه عودت داده نشده‌اند.

دادستان اندیمشک با اشاره به تکمیل تحقیقات مقدماتی و شناسایی تمامی عوامل دخیل، بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و آسیب به زیرساخت‌های ملی، پس از بررسی‌های دقیق قضایی، برای سه متهم اصلی این پرونده کیفرخواست صادر گردید. اتهامات انتسابی به متهمان شامل «مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع»، «سرقت مستوجب تعزیر»، «خیانت در امانت»، «خرابکاری در تأسیسات برق» و «فروش مال غیر» است که پرونده جهت صدور حکم نهایی به مرجع صالح قضایی ارسال شده است.

سپهوند در پایان با تأکید بر سیاست قاطع دستگاه قضایی در صیانت از بیت‌المال و امنیت تأسیسات زیربنایی کشور، خاطرنشان کرد: دادستانی با هرگونه اقدام مجرمانه علیه اموال عمومی، واحد‌های تولیدی و تأسیسات استراتژیک کشور بدون اغماض برخورد خواهد کرد و متخلفان در چارچوب قانون به سزای عمل خود خواهند رسید.

منبع: دادگستری خوزستان