باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - گندم به عنوان یکی از مهم ترین کالاهای اساسی در  امنیت غذایی، اهمیت بسیار بالایی دارد به طوریکه در برنامه هفتم بر خودکفایی این محصول  تاکید شده است. هرچند تاکنون سابقه رسیدن به خودکفایی داشتیم، اما عوامل متعدد مانع پایداری آن شد که بدلیل گره خوردن با نان مردم باید راهکارهای اتخاذ شود تا خودکفایی در این محصول استراتژیک پایدار باشد.

بر اساس بارندگی‌های صورت گرفته امسال میزان تولید این محصول حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن برآورد شده است، اما به رغم میزان تولید و کیفیت مطلوب، آمار خرید بدان معناست که بخشی از گندم تولیدی به سمت واحدهای دامداری یا مرغداری هدایت شده یا از مرزهای کشور بدلیل اختلاف چندبرابری با آن سوی مرزها قاچاق شده است.

با توجه به دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر تسریع در روند پرداخت مطالبات گندمکاران این امر هرچه سریع تر باید در دستور کار قرار بگیرد تا از خروج محصول از چرخه خرید تضمینی جلوگیری شود چراکه بی توجهی به قانون خرید تضمینی زمینه را برای واردات و وابستگی در تامین نان کشور فراهم‌ می کند.

مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس قانون، مطالبات گندمکاران باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پرداخت شود، اما وقتی این اتفاق رخ نمی‌دهد، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه رسمی تحویل خارج شود، در دامداری‌ها مورد استفاده قرار گیرد یا حتی در معرض قاچاق قرار بگیرد که چنین روندی می‌تواند امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه کند.

معاون وزیر جهاد گفت: مشکل اصلی تاخیر در پرداخت مطالبات به تامین منابع مالی بازمی‌گردد. اگرچه منابع لازم در بودجه پیش‌بینی شده، اما تخصیص آن با تاخیر انجام می‌شود. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه با توجه به دستور رئیس‌جمهور، روند تخصیص منابع را تسریع کند.

کشاورزان ناگریز در تحویل گندم به دلالان و واسطه ها هستند/ استمرار روند تاخیر در پرداخت مطالبات واردات را بدنبال دارد

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: پس از واریز ۵۰ همت از مطالبات گندمکاران بصورت علی الحساب، بیش از ۱۵۰ همت آن باقی مانده است که این امر نگرانی و دغدغه های متعددی ایجاد کرده است.

به گفته وی، بررسی ها حاکی از آن است که میزان برداشت گندم بیش از آن رقمی است که تحویل سیلوها شده است چراکه کشاورزان خرده مالک بدلیل مشکلات مالی و مشخص نبودن شرایط پرداخت مطالبات نتوانستند گندم تولیدی را به دولت تحویل دهند.

عالمی ادامه داد: اگر هر چه سریع تر سازمان برنامه و بودجه بدهی گندمکاران را پرداخت نکند، نگرانی استمرار اعتراض های کشاورزان و میزان خرید هستیم، از این رو انتظار می رود سازمان برنامه و بودجه مهربان تر با گندمکاران رفتار کند چراکه با استمرار تاخیر در پرداخت ها، به رغم شرایط مطلوب تولید ناگریز به واردات گندم خواهیم شد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس پیش بینی ها از ابتدای فصل برداشت تاکنون باید بیش از ۵ میلیون تن گندم تحویل سیلوها می شد که این امر بدان معناست که حداقل ۹۰۰ هزار تن گندم به خارج از شبکه رفته است و با استمرار روند تاخیر در پرداخت ها و قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه و خرید بصورت نقدی از کشاورزان به رغم آنکه اولویت نخست نان مردم است، اما برخلاف میل باطنی مجبور به توزیع گندم خارج از شبکه به تجار و دلالان گندم هستند.

قاچاق گندم به آن سوی مرزها تشدید می شود

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته از وضعیت تولید مزارع و محصول، میزان خرید حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات عقب ماندگی خرید داریم که این امر منجر به کاهش خرید، عدم فروش از سوی کشاورزان و پیروزی دلالان و واسطه ها در امر خرید در برابر دولت و روانه شدن گندم به واحدهای دامداری و مرغداری و احتمال قاچاق به آن سوی مرزها وجود دارد.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که با استمرار نحوه فعلی پرداخت، میزان خرید تضمینی به ۷.۵ تا ۸ میلیون تن مشابه سال قبل به سختی پیش خواهد رفت، چنانچه گشایشی در پرداخت ها حاصل شود، حداقل میزان خرید به ۱۰ میلیون تن می رسد.

هاشمی ادامه داد: دولت در برخی زمینه ها که ضرورت چندانی به تزریق اعتبار ندارد، خوش رفتاری می کند، درحالیکه با وجود بدهی دولت به کشاورزان ناشی از خرید، ابتدا پرداخت مطالبات کشاورزان باید اولویت قرار بگیرد که متاسفانه در پرداخت مطالبات و افزایش قیمت نهاده ها کوتاهی شده است.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر پرداخت مطالبات گندمکاران و مقاومت سازمان برنامه، سازمان هدفمندی یارانه و بانک مرکزی در پرداخت ها بیان کرد: دولت به رغم دستور صریح کشاورزان مبنی بر تسریع در پرداخت مطالبات، مقاومت هایی در نحوه پرداخت می شود که این امر منجر به کاهش میزان خرید نسبت به سال قبل شده است.

به گفته وی، با توجه به برآورد فعلی امکان خرید ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن گندم وجود داشت که با استمرار تاخیر در روند پرداخت، اختلالاتی در بازار ایجاد می شود. گفتنی است اراده ای برای پرداخت مطالبات گندمکاران وجود ندارد که این امر می تواند چالش هایی در تامین گندم نان کشور ایجاد کند.

با توجه به اهمیت خودکفایی گندم، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران باید در دستور‌کار قرار بگیرد چراکه تفاوت آمارهای تحویل گندم به سیلوها با پیش بینی میزان خرید بدان معناست که این میزان محصول از چرخه خرید تضمینی خارج شده است که با توجه به قیمت های چندبرابری گندم در کشورهای همسایه بی توجهی به قانون خرید تضمینی و پرداخت مطالبات زمینه را برای تشدید قاچاق گندم به آن سوی مرزها فراهم می کند.