باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این مراسم با اشاره به راه‌اندازی سامانه مشترک برای حوزه وکالت و کارشناسی گفت: اگرچه هر یک از این دو حوزه دارای تخصص و حرفه مستقل هستند، اما ایجاد پیوند میان آنها و بهره‌گیری از یک سامانه مشترک برای استفاده در محاکم و سایر بخش‌ها، ضرورتی است که امروز باید محقق شود.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تغییر برخی نگاه‌ها در حوزه عدالت گفت: عدالت یک کار جمعی و مشترک است و نه یک امر فردی، نهادی یا صنفی. تلقی اینکه عدالت صرفاً متعلق به یک نهاد است، نگاهی نادرست محسوب می‌شود. قوه قضاییه نیز متولی عدالت نیست، بلکه وظیفه ساماندهی و نظارت بر اجزای مختلفی را برعهده دارد که در کنار یکدیگر زمینه تحقق عدالت را فراهم می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: اگر اجزای مؤثر در تحقق عدالت به درستی ساماندهی نشوند، امکان دستیابی به عدالت وجود نخواهد داشت. نمی‌توان صرف صدور احکام متعدد را به معنای تحقق عدالت دانست، بلکه تمامی بخش‌های دخیل در این فرآیند باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه همه مردم در امر عدالت سهم و نقش دارند، تصریح کرد: هرگونه نقص، خطا یا نارسایی در هر یک از اجزای این زنجیره می‌تواند بر نتیجه نهایی اثر بگذارد و مانع تحقق عدالت شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به نقش کارشناسان رسمی در فرآیند دادرسی اشاره کرد و گفت: کارشناس در فرآیند تحقق عدالت نقش بسیار مهمی برعهده دارد و اگر کارشناسی به درستی انجام نشود یا فرد از دانش و تخصص کافی برخوردار نباشد، نمی‌توان از عادلانه بودن رأی صادره اطمینان حاصل کرد. این موضوع در حوزه وکالت نیز به همین اندازه اهمیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رتبه‌بندی و صلاحیت‌سنجی کارشناسان اظهار کرد: احراز صلاحیت عمومی به تنهایی کافی نیست و باید صلاحیت‌های تخصصی و رشته‌ای نیز به طور دقیق مشخص شود. ارجاع امور کارشناسی باید متناسب با تخصص افراد صورت گیرد تا کیفیت کارشناسی و در نتیجه کیفیت دادرسی ارتقا یابد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: نظام‌دهی و ساماندهی در حوزه کارشناسی و وکالت با هدف تحقق عدالت انجام می‌شود و باید تضمین کند که تمامی اجزای این فرآیند در مسیر صحیح حرکت می‌کنند. در گذشته این میزان از ساماندهی وجود نداشت و امروز لازم است با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین، این وضعیت اصلاح شود.

وی راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را اقدامی در همین راستا دانست و گفت: هدف از ایجاد این سامانه، ساماندهی وضعیت موجود، شفاف‌سازی، رتبه‌بندی و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد کارشناسان و وکلا است تا فرآیند تحقق عدالت با دقت و اطمینان بیشتری دنبال شود.

معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی مقاومت‌ها در مسیر اجرای این طرح تأکید کرد: تحقق عدالت نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست، اما در کنار این مشارکت، نظارت نیز ضروری است. مجموعه‌ای که در مسیر تحقق عدالت فعالیت می‌کند باید تحت ارزیابی و نظارت مستمر قرار گیرد تا امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مسئولانه‌تر برای مراجع قضایی فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به گسترش روزافزون علوم و تخصصی‌تر شدن حوزه‌های مختلف دانشی، اظهار کرد: امروز شرایط با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده و رشته‌های علمی به شاخه‌ها و گرایش‌های متعدد و تخصصی تقسیم شده‌اند، به گونه‌ای که دیگر امکان تسلط یک فرد بر تمامی حوزه‌ها و کسب مهارت لازم در همه رشته‌ها وجود ندارد. از این رو ضرورت دارد در حوزه کارشناسی، ساماندهی و دقت بیشتری صورت گیرد تا هم از بروز خطا در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود و هم ارجاع امور به افراد دارای تخصص مرتبط انجام شود.

وی با بیان اینکه در گذشته تعداد کارشناسان متخصص در برخی حوزه‌ها محدود بود، افزود: در برخی رشته‌ها پرونده‌ها به تعداد معدودی از کارشناسان ارجاع می‌شد و همین مسئله موجب افزایش زمان رسیدگی و ایجاد مشکلاتی در فرآیند کارشناسی می‌شد. امروز، اما با توسعه ظرفیت‌های تخصصی، امکان بهره‌گیری از افراد دارای دانش و مهارت مرتبط بیش از گذشته فراهم شده است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تدوین شاخص‌های مشخص برای ارزیابی و رتبه‌بندی کارشناسان گفت: برای انتخاب و ارجاع کارشناسان باید معیار‌های روشن و قابل دفاع وجود داشته باشد و بر همین اساس شاخص‌های متعددی برای رتبه‌بندی، تقدم و تأخر و نحوه انتخاب افراد طراحی شده است تا فرآیند ارجاع‌ها بر پایه معیار‌های مشخص انجام شود.

وی همچنین بر حق مردم برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در انتخاب وکیل و کارشناس تأکید کرد و افزود: مردم باید بدانند چه فردی را برای پیگیری امور خود انتخاب می‌کنند و اطلاعاتی که در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد، بخشی از حقوق مردم محسوب می‌شود. ارائه اطلاعات صحیح و شفاف می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر و تصمیم‌گیری بهتر شهروندان کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر رتبه‌بندی و انتشار اطلاعات حرفه‌ای وکلا و کارشناسان تصریح کرد: هدف از این اقدام تضییع حقوق افراد یا خدشه به اعتبار آنان نیست، بلکه تلاش شده است اطلاعات صحیح و قابل اتکا در اختیار مردم قرار گیرد تا انتخاب‌ها با آگاهی بیشتری انجام شود. هر جا احتمال وجود اطلاعات نادرست یا شبهه وجود داشته باشد، باید اصلاح و حذف شود، اما اصل حق مردم برای دسترسی به اطلاعات نباید نادیده گرفته شود.

وی این اقدام را از تحولات مهم و گام‌های پیشرو قوه قضاییه در حوزه شفافیت دانست و گفت: اجرای این طرح حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف از جمله کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان بوده و شکل‌گیری این سامانه را نباید اقدامی ساده تلقی کرد، بلکه این موضوع یک اتفاق مهم در نظام قضایی کشور است.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه عدالت محصول یک فرآیند جمعی و مشارکت همه اجزای مؤثر در دادرسی است، اظهار کرد: نمی‌توان عدالت را صرفاً به عملکرد یک نهاد محدود کرد، بلکه تمامی اجزای این زنجیره در شکل‌گیری نتیجه نهایی نقش دارند و ساماندهی هر یک از این بخش‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت دادرسی و تحقق هرچه بهتر عدالت منجر شود.

وی در پایان از همکاری دست‌اندرکاران طراحی و اجرای سامانه، به‌ویژه ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت: داده‌ها و اطلاعات ارزشمندی که در این سامانه تجمیع شده، می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و افزایش اطمینان مردم کمک کند و به همین دلیل از همه افرادی که در شکل‌گیری این سامانه نقش داشته‌اند تشکر می‌کنم.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این برنامه با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی، قوه قضاییه تجمیع تمامی اطلاعات مرتبط با شفافیت قوه قضاییه در یک درگاه واحد است، گفت: به این ترتیب، هر آنچه در حوزه شفافیت قوه قضاییه منتشر می‌شود، از طریق یک سامانه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به انتشار عمومی ۱۰ میلیون رأی قضایی افزود: انتشار آرای قضایی در این حجم، از اقدامات کم‌نظیر در میان نهاد‌های حاکمیتی به شمار می‌رود و اطلاعات مربوط به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه نیز در این سامانه منتشر شده است.

کاظمی‌فرد ادامه داد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه و در راستای تکلیف مقرر در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت راه‌اندازی شده و به گونه‌ای طراحی شده است که تمامی اطلاعات مرتبط با شفافیت قوه قضاییه را در یک بستر واحد در اختیار مردم قرار دهد.

وی با تشریح قابلیت‌های این سامانه گفت: مردم می‌توانند با جست‌وجوی نام و نام خانوادگی یا شماره پروانه وکلا و کارشناسان رسمی، به اطلاعاتی از جمله مشخصات هویتی، وضعیت پروانه، سوابق انتظامی، پرونده‌های انتظامی جاری یا مختومه و آمار عملکرد قضایی آنان دسترسی پیدا کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در این سامانه، آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده هر وکیل، شامل پرونده‌های حقوقی و کیفری، تعداد پرونده‌های مختومه و پرونده‌های در حال رسیدگی نمایش داده می‌شود. همچنین آمار فعالیت وکلا به تفکیک حوزه‌هایی مانند دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و دادگاه انقلاب نیز در دسترس کاربران قرار گرفته تا مراجعان بتوانند با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب وکیل اقدام کنند.

وی تصریح کرد: امکان ثبت و پیگیری برخط شکایت از وکلا و کارشناسان رسمی نیز از طریق این سامانه فراهم شده است و کاربران می‌توانند با بارگذاری مشخصات، موضوع شکایت و اسناد و مدارک، روند رسیدگی به شکایت خود را به‌صورت الکترونیکی پیگیری کنند.

کاظمی‌فرد افزود: برای رسیدگی به شکایات نیز پنل‌های اختصاصی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا فرآیند رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام شود و تمامی مراحل و نتایج رسیدگی در سامانه ثبت و قابل مشاهده باشد.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب کارشناس رسمی در پرونده‌های قضایی همچنان بر اساس قرعه‌کشی انجام می‌شود و امکان انتخاب مستقیم کارشناس وجود ندارد. همچنین تمامی اطلاعات مربوط به شکایات و تخلفات وکلا و کارشناسان، در چارچوب قانون و از طریق سامانه شفافیت قوه قضاییه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.