باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با وجود داشتن مصوبه الگوی کشت همچنان اجرای کامل این مصوبه با چالش‌های جدی روبروست، درحالیکه الگوی کشت یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی است، اما نبود ضمانت اجرای برنامه، برنامه‌ریزی مالی و حمایتی کافی باعث شده این طرح به مرحله عملیاتی نرسد. این درحالی است که بارها کارشناسان بخش کشاورزی برآورد کردند که برای اجرای این مصوبه حداقل باید ۵۰ همت اعتبار تخصیص داده شود.

 الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد که متاسفانه با گذشت چند سال از اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده نشده است، درحالیکه بارها مسئولان و تشکل های تولیدی اعلام کردند که اجرای الگوی کشت طرح ملی است که تمامی دستگاه ها باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیایند تا وابستگی به آن سوی مرزها کاهش یابد و در مقابل امنیت غذایی در کشور تضمین شود که متاسفانه سایر وزارتخانه ها نه تنها مرهم بخش کشاورزی نشدند، بلکه با قطعی برق و کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی مشکلاتی ایجاد کردند.

غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: براساس آخرین آمار در ۱۴۰۳، ۸۰ درصد آنچه که در خصوص مصوبه الگوی کشت محصولات زراعی تدوین شد، اجرا شد.

به گفته وی، مسئولیت تدوین الگوی کشت با سازمان تات است و اجرا بر عهده سازمان های جهاد کشاورزی استان هاست، در خصوص ۱۴۰۴ بدلیل مسائل و مشکلات جنگ و شرایط خاص کشور، هنوز بروز رسانی نشده است و به زودی جمع بندی خواهد شد.

گل محمدی ادامه داد: پیش بینی ما از اجرای الگوی کشت در سال زراعی گذشته بالای ۸۵ درصد است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت الزامات متعددی دارد، افزود: وزارت نیرو و وزارت نفت کشور پای کار باشند.

بدون توجه به اجرای مصوبه الگوی کشت امنیت غذایی محقق نمی شود

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: سیاست گذاری الگوی کشت حدود ۸۰ درصد اجرایی شده است، اما بحث اجرا شدن سیاست الگوی کشت این طور نیست چراکه بحث الگوی کشت برای اجرا کافی نیست.

به گفته وی، برای اجرای مصوبه الگوی کشت تمامی دستگاه ها و ارگان های ذی ربط باید همراهی کنند تا در زمانیکه اداره برق بدون توجه به الگوی کشت برنامه های ناترازی خود را با قطع برق چاه های کشاورزی جبران می کند یا سازمان برنامه و بودجه، سیاست و برنامه های آبیاری نوین و استفاده از سیستم های بالابردن بهره وری آب و پرداخت به موقع وجوه کالاهای استراتژیک همچون گندم را توجهی ندارد و صرفا بر مبنای مدیریت مالی خود و بدون توجه به الگوی کشت و امنیت غذایی راه را پیش می برد.

عالمی ادامه داد: در شرایطی که بانک ها هیچ گونه برنامه حمایتی از کشاورزانی که در راستای الگوی کشت قرار می گیرند، ندارند و از طرفی وزارت نفت برنامه ای در خصوص افزایش بهره وری خاک با تامین سوخت تراکتورها و ضریب مکانیزاسیون ندارد، از این رو برای اجرای مصوبه الگوی کشت موانع زیادی پیش رو داریم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: انتظار سیاست گذاری درست در برنامه الگوی کشت تا زمانیکه همدلی در دستگاه های دولتی وجود ندارد، این مصوبه تنها روی کاغذ می ماند؛ بنابراین تمامی دستگاه ها و همچنین منابع آب، خاک، تسهیلات، انرژی، پرداخت وجوه محصولات از جمله عواملی است که برای اجرای مصوبه الگوی کشت تاثیر بسیار زیادی دارند و هیچ وقت نمی توان انتظار اجرای این مصوبه را بدون همکاری سایر دستگاه ها داشت.

به گفته وی، در اعتبارات الگوی کشت عدد و ارقامی که محاسبه می شود، با آنچه که سازمان برنامه و بودجه تخصیص می دهد، متفاوت است.

خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی تا پایان برنامه هفتم‌مستلزم اجرای مصوبه الگوی کشت

علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: زمانیکه سوخت، کود و سایر نهاده های مورد نیاز را کشاورز در اختیار ندارد، از این رو نمی توان انتظار داشت که به اهداف مصوبه الگوی کشت رسید.

به گفته وی، در حال حاضر با توجه به سطوح و منابعی که در اختیار داریم، ۸۰ تا ۸۵ درصد محصولات کشاورزی در داخل تامین می کنیم که تا پایان برنامه باید به ۹۰ درصد برسد، اما آن را نباید به حساب پایداری تولید گذاشت. کمااینکه در محصول گندم چندبار خودکفا شدیم، اما مجدد میزان تولید کاهشی یافت به طوریکه ناگریز به واردات شدیم.

ایمانی گفت: با توجه به زیرساخت های ایجاد شده و نهاده ها، قیمت و خرید تضمینی مناسب که بر تولید اثر گذار است، درحالیکه اتخاذ برنامه مدون و اجرای مصوبه الگوی کشت موجب شده تا به اهداف تولید محصولات کشاورزی و پایداری تولید دست یابیم.

 چالش اصلی عدم اجرای مصوبه الگوی کشت عدم تخصیص اعتبارات و منابع لازم است که  سازمان برنامه و بودجه از تخصیص اعتبارات به بهانه کمبود منابع مالی دولت سرباز می زنند. درحالیکه با اجرای این مصوبه وابستگی به آن سوی مرزها به حداقل می‌رسد و دیگر شاهد مشکلات و معضلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیستیم.