باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ مهدی بخشی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، گفت: اولویت اصلی ما حوزه امنیت است؛ زیرا اگر امنیت نباشد، بقیه امور را باید کنار بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه بارها و بارها در چند سال اخیر امنیت استان با فشارهای بیرونی به خطر افتاده است، افزود: دوستان امنیتی ما این فشارها را تحمل کردهاند و نگذاشتند روح و روان مردم آسیب ببیند.
دادستان کرمان تصریح گرد: ما از تهدید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، فرصتهایی برای ارتقای امنیت ایجاد کردیم.
بخشی خاطرنشان کرد: با مطالبهگری دوستان امنیتی مانند سپاه، فراجا و اداره اطلاعات که خلأهای امنیتی را گزارش دادند، شاهد ارتقای شاخصهای امنیتی استان هستیم.
وی بیان کرد: علاوه بر امنیت که جزو اولویت اول ما است، در حمایت از نیروهای مسلح از سپاه تا فراجا و دستگاههای اطلاعاتی و همچنین مبارزه با تروریسم، قاچاق سلاح و تأمین امنیت کویر نیز به همان شدت فعالیت میکنیم.
بخشی گفت: فکر میکنم در مقوله امنیت کویر چند سالی است که بی توجهی شده، اما اکنون اتفاقات خوبی رخ داده و خوشبختانه امنیت کویر به شکل جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مسئله کمپ ماده ۱۶ اولویتی بالاتر از بسیاری از امور دارد، از توجه به مسائلی چون توانمندسازی و درمان معتادان پرخطر در این راستا خبر داد.
دادستان کرمان اولویتهای دیگر استان را مسائل زیرساختی، محیط زیست و معادن در ردههای بعدی عنوان کرد و افزود: اگر زیرساختهای آب و برق با مشکل مواجه باشند، مشکلات بعدی نیز مهار نخواهد شد. در حوزه معادن نیز مصر هستیم که زنجیره معادن تکمیل شود تا از خامفروشی جلوگیری شود.
بخشی تصریح کرد: موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حقوق دولتی معادن برای ما اهمیت زیادی دارد، به گونهای که اگر نیاز باشد تمام امور را تعطیل کرده و فقط همین مسئله را دنبال میکنیم.
دادستان کرمان تأکید کرد: ۲۲ هزار میلیارد تومان توسط معادن استان به خزانه دولت واریز شده است، اما طی سالهای مختلف حدود ۱۰ درصد این حقوق دولتی به استان کرمان بازگشته؛ در حالی که باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به کرمان برگردد.
وی گفت: اگر ما اعلام میکنیم ورودی پروندههای دستگاه قضایی ۴۳ درصد افزایش یافته است، شما خبرنگاران باید روی این موضوع تحقیق کرده و علل آن را بررسی کنید تا سطح آگاهی مردم افزایش یابد و میزان مراجعه به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.
دادستان کرمان تصریح کرد: برای مثال در حوزه مسائل اقتصادی، این خلأ وجود دارد که مردم سرمایههای خود را در چه مسیری مصرف کنند.
بخشی افزود: در خصوص مسئله سوخت نیز ما با طرح کدینگ که توسط وزارت نفت در چند استان اجرا شد، مخالف بودیم؛ اما چون طرحی ملی بود، عملاً مخالفت ما تأثیری نداشت. با این حال، در نهایت با پیگیری مسئولان، درخواست حذف این طرح را داشتیم که با همکاری دستگاههای مختلف از جمله شرکت نفت، مقرر شد از دهم تیرماه طرحی جایگزین اجرایی شود تا موضوع سوخت مدیریت شود. البته در نهایت برای مدیریت مصرف و کاهش قاچاق سوخت از جایگاهها، به همکاری مردم نیاز داریم.
وی بیان کرد: ترک علمی اعتیاد در کرمان را به شکل ویژه در برنامه داریم. مطالعات این طرح انجام شده و مجموعهای بزرگ شامل زمین ورزشی، کلینیکهای تخصصی، استخر، بیمارستان و مراکز تفریحی در این مرکز مستقر خواهد شد. این مجموعه با کمک بخشهای مختلف اقتصادی استان در حال ساخت است.
بخشی یادآور شد هرچند معادن ما فعال باشند، اما اگر کارگران معتاد باشند فایدهای ندارد. از این رو به شکل جدی بر توسعه کمپ ترک اعتیاد و راهاندازی این دهکده سلامت برای بیماران آن اصرار داریم.
دادستان کرمان درباره بازگشت حسابهای مالی شرکتهای اقتصادی استان به کرمان بیان کرد: سالانه ۱۰ همت گردش مالی بنگاههای اقتصادی وجود دارد که باید به استان بازگردد. با کمک شورای تأمین اقدامات خوبی انجام شده و برخی حسابها به کرمان منتقل شدهاند، اما اگر شرکتی برای انتقال حسابها و حتی دفاتر مرتبط با استان مقاومت کند، سیستم قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
بخشی افزود: ساماندهی کارگاههای ضایعاتی حاشیه شهر را با کمک رسانهها دنبال کردیم. نیروهای امنیتی نیز به این مسئله ورود کردهاند و در این راستا زمینی در جاده زرند اختصاص یافته و کارگاهی احداث شده است؛ اما به دلیل حجم بالای فعالیت، باید زمین بیشتری به آن الحاق شود تا بتوانیم سایر کارگاهها را نیز ملزم به انتقال به خارج از شهر کنیم.
دادستان کرمان درباره پرونده اغتشاشات دیماه نیز اظهار کرد: قریب به یک هزار پرونده برای اغتشاشات دیماه تشکیل شد و تلاش شد در احکام صادره برای افراد پشیمان ـ که حدود ۱۰ درصد دستگیرشدگان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل میدادند ـ تخفیف در نظر گرفته شود.
وی افزود: پرونده تیراندازی به تجمع میدان آزادی کرمان نیز مراحل نهایی رسیدگی در دادگاه را طی میکند.