باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر تحت تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی و رشد قیمت مسکن، به یکی از چالش‌های اصلی خانوارها تبدیل شده است؛ شرایطی که باعث شده سیاست‌گذاری برای ایجاد ثبات در قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش ناگهانی هزینه‌های مستأجران در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، سران قوا با تصویب مصوبه‌ای جدید، تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها را به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت بازار مسکن تعیین کردند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اعلام این خبر گفت: سران قوا تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ را تصویب کردند و بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره در صورت تمایل مستأجر، به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این تصمیم، سقف افزایش اجاره‌بها در کل کشور ۲۵ درصد تعیین شده و همه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که اعتبار آن‌ها از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد، در صورت درخواست مستأجر برای تمدید، با حداکثر میزان افزایش تعیین‌شده ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات اجرای این مصوبه اظهار کرد: تمدید قرارداد از تاریخ انقضای مدت قرارداد قبلی و برای یک سال انجام می‌شود و افزایش اجاره‌بها نیز در تمامی نقاط کشور نمی‌تواند از سقف ۲۵ درصد عبور کند.

صادق ادامه داد: هدف از این تصمیم، ایجاد آرامش و ثبات بیشتر در بازار اجاره و حمایت از مستأجران در شرایطی است که هزینه‌های مسکن سهم قابل توجهی از سبد هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین درباره ضمانت اجرایی این مصوبه گفت: در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به دلیل پایان مدت قرارداد اجاره و به درخواست موجر خودداری کنند؛ بنابراین قراردادهای مشمول این مصوبه در صورت درخواست مستأجر، امکان تمدید یک‌ساله خواهند داشت.

تصمیم جدید سران قوا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، با هدف ایجاد ثبات کوتاه‌مدت در بازار مسکن و کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه‌های اجاره بر خانوارها اتخاذ شده است.

 این مصوبه تلاش دارد از جابه‌جایی‌های اجباری مستأجران و رشد ناگهانی نرخ‌های اجاره جلوگیری کند؛ هرچند میزان اثرگذاری آن در عمل به نحوه اجرای دقیق، همراهی مالکان و نظارت بر اجرای مفاد مصوبه وابسته خواهد بود.

بازار اجاره همچنان نیازمند سیاست‌های بلندمدت در حوزه افزایش عرضه مسکن، کنترل هزینه‌های ساخت و تقویت قدرت خرید خانوارهاست تا مشکلات ریشه‌ای این بازار نیز برطرف شود.