باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیلی‌خواه مدیرکل اقتصاد و دارایی قزوین گفت: استان قزوین با وجود همه محدودیت‌های اقتصادی و شرایط ویژه و خاص حاکم بر کشور، همچنان پایبند به حمایت از فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه‌های رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با بیان اینکه نبایستی در حوزه ارز به دنبال ایجاد پیچیدگی‌های جدید بود، تاکید کرد: ما نه تنها ارز اضافه نمی‌خواهیم بلکه بایستی از ظرفیت‌های صادراتی موجود خود بهره بگیریم، چراکه ارز حاصل از صادرات می‌تواند در حل مشکلات وارداتی و تامین نیاز‌های کشور نقش‌آفرین باشد.

به گفته این مسئول، در این رابطه نیازمند آن هستیم تا به جای افزایش فشار بر بانک مرکزی، شرایط برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.

خلیلی‌خواه به نقش هیات مقررات‌زدایی نیز اشاره کرد و یادآور شد: این هیات باید با رویکردی مبتنی بر توجیهات اقتصادی و فنی، مصوباتی موثرتر و کارآمدتر داشته باشد تا مسیر فعالیت بنگاه‌ها هموار شود؛ چراکه در شرایط کنونی، بسیاری از واحد‌های تولیدی با آینده‌ای دشوار مواجه‌اند و حمایت از آنها یک ضرورت است و نه یک انتخاب.

وی، از روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در استان قزوین خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان مصوب شده و امروز نیز سه طرح جدید به تصویب خواهد رسید، هدف ما این است که تا پایان سال جاری، رقم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب را در استان به ۲۵۰ میلیون دلار برسانیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، نزدیکی به پایتخت، وجود کریدور‌های ارتباطی و میزبانی از سرمایه‌گذاران ۲۸ کشور خارجی، معتقدیم وجود چنین پتانسیل‌هایی می‌تواند قزوین را به یکی از استان‌های پیشرو در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تبدیل کند.

وی ادامه داد: تلاش داریم تا ضمن حضور اطمینان بخش و ایجاد بستر کامل امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی در استان، آثار مثبت این حضور را برای شهروندان قزوینی و همچنین اقتصاد کشور ملموس نماییم.

خلیلی خواه بیان کرد: موارد بیست هشت گانه مشکل فعالان اقتصادی استان احصا و به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارسال شده تا در نهایت شاهد بهبود واقعی فضای کسب و کار در سطح منطقه باشیم.