باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیش نویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واقعیت آن است که از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۰ درصد آن توسط کارفرما، ۷ درصد توسط خود بیمه‌شده و ۳ درصد نیز توسط دولت پرداخت می‌شود. گمان من بر این است که اگر این لایحه به مجلس بیاید، با بالاترین رای رد خواهد شد البته اول در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون تخصصی این موضوع است به احتمال بسیار زیاد رد می‌شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد:  اولین دلیل این است که دولت در پرداخت سهم ۳ درصدی خود ناتوان بوده و نتوانسته است سهم خود را به‌روز کند. به گمان من، هم‌اکنون که در خدمت شما هستیم، دولت بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

این نماینده مجلس اضافه کرد:  دوم آنکه اگر قرار باشد سهم کارفرما را کاهش دهیم و از ۲۰ درصد، کارفرما فقط ۷ درصد بپردازد و ۱۳ درصد دیگر، علاوه بر آن ۳ درصد، برعهده دولت گذاشته شود، به نظر من آقای وزیر قصد دارد از این طریق عدم نقدینگی و کمبود نقدینگی دولت را جبران کند چون نگفته است که کارفرما نپردازد. درواقع قصد دارند ۱۳ درصد سهم بیمه را کارفرما به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت و به خزانه واریز کند و سپس دولت برگردد و این ۱۳ درصد را که به نام مالیات گرفته شده است، به تأمین اجتماعی بپردازد.

بیگدلی بیان کرد:  به نظر من می‌خواهیم فرایندی ایجاد کنیم تا مشکلات مالی دولت حل شود، اما بر مشکلات مالی تامین اجتماعی بیفزاییم. چرا؟ چون اولاً دولت در پرداخت ۳ درصد سهم خود نیز ناتوان است. ما به سمتی می‌رویم که بیمه‌های حمایتی بسیار کمتر شوند؛ سهم دولت در جاهایی که بیمه حمایتی است و سهم دولت بیشتر است، کمتر شود چراکه دولت واقعاً توان پرداخت حتی آن سه درصد یا سهم بیمه‌های حمایتی را ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:  ثانیاً نکته بسیار خطرناکی که در این لایحه آمده، این است که اموال تامین اجتماعی به دولت واگذار شود. مگر اموال تامین اجتماعی دولتی و متعلق به وزارت تعاون است تا به دولت واگذار شود؟؛ تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است و هیچ‌کس نمی‌تواند اموال کارگران و بیمه‌شدگان را به دولت واگذار کند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس تصریح کرد: شما به بهانه آن ۱۳ درصد و کمبود نقدینگی می‌خواهید از یک سو برای خود بردارید و از سوی دیگر اموال تامین اجتماعی را به دولت واگذار کنید؛ درحالی‌که از نظر قانونی، اموال تامین اجتماعی، برای وزارت تعاون نیست چون ذیل وزارت تعاون است و این وزارتخانه در اینجا به نوعی نقش ناظر و سیاست‌گذار کلی را دارد و براساس قانون اساسی نمی‌توان اموال تامین اجتماعی را به شخص دیگری، چه رسد به دولت، واگذار کنید.