باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سالار مرادی نماینده مجلس با اشاره به اهمیت تقویت معیشت مردم، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و جنگ، اظهار کرد: در چنین شرایطی فشار‌های اقتصادی و تورم بیش از همه بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود و به همین دلیل تقویت حوزه معیشتی و اقتصادی باید در اولویت جدی سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

وی افزود: تجربه نشان داده است که در دوره‌های بحران، اگر برنامه‌ریزی دقیق برای تقویت اقتصاد خرد و ایجاد فرصت‌های شغلی انجام نشود، شکاف معیشتی در جامعه افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، ایجاد کارگاه‌های کوچک و حمایت از کسب‌وکار‌های خرد است تا زمینه خوداشتغالی برای افراد، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، فراهم شود.

مرادی تصریح کرد: ایجاد کارگاه‌های کوچک تولیدی و خدماتی می‌تواند با سرمایه‌های محدود نیز شکل بگیرد و اگر حمایت‌های لازم از سوی دولت، نهاد‌های حمایتی و شبکه بانکی انجام شود، هزاران فرصت شغلی پایدار در سراسر کشور ایجاد خواهد شد که علاوه بر افزایش درآمد خانوارها، به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی نیز کمک می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره قوانین مربوط به حوزه اشتغالزایی، گفت: در ماده ۳۱ برنامه هفتم هنیز به موضوع اشتغال و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک توجه ویژه‌ای شده است. مبتنی بر الزامات قانون بودجه ۱۴۰۵ دولت مکلف شده با ارائه تسهیلات هدفمند، بستر ایجاد اشتغال و درآمد پایدار را برای مددجویان نهاد‌های حمایتی فراهم کند. بر اساس این برنامه، نظام بانکی و بانک مرکزی باید نقش فعالی در پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان داشته باشد و از همین رو تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی باید در اولویت قرار گیرد.

مرادی با تاکید بر لزوم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها، افزود: بانک مرکزی باید نظارت دقیق و مستمری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا منابعی که برای اشتغال و تقویت معیشت مردم در نظر گرفته شده است، به‌درستی پرداخت شود و بانک‌ها در اجرای قانون کوتاهی نکنند.

وی با اشاره به مشکلات متقاضیان برای دریافت وام، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی متقاضیان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و مددجویان نهاد‌های حمایتی، بروکراسی پیچیده اداری و سخت‌گیری در ارائه تضامین بانکی است. متاسفانه بسیار شاهد هستیم که بسیاری از افراد واجد شرایط ماه‌ها درگیر مراحل مختلف اداری، تکمیل پرونده و ارائه تضامین می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود برخی از متقاضیان از ادامه مسیر منصرف شوند.  

مرادی تأکید کرد: هدف از پرداخت این تسهیلات حمایت از ایجاد اشتغال و تقویت معیشت مردم است، بنابراین لازم است روند پرداخت وام‌ها تسهیل شود و بانک‌ها با همکاری بیشتر و کاهش تشریفات غیرضروری، زمینه دسترسی آسان‌تر متقاضیان به تسهیلات را فراهم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشتی مردم نیازمند تلاش مضاعف همه مسئولان است و اگر حمایت از مشاغل خرد، ایجاد کارگاه‌های کوچک و نظارت جدی بر عملکرد شبکه بانکی به‌طور همزمان دنبال شود، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت کاهش مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف و تقویت اقتصاد کشور برداشت.