باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - تغییر کریدورهای تجاری کشور و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود حمل‌ونقل و تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین  اقدامات در حوزه اقتصاد و تجارت کشور به شمار می‌رود. 

 این رویکرد در قالب دو مگاپروژه ملی «هوشمندسازی گمرکات کشور» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود؛ پروژه‌هایی که هدف آن‌ها تسهیل تجارت، افزایش سرعت مبادلات و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در مرزها، گمرکات و مناطق آزاد کشور است.

عباس‌منوچهری اجرای مگاپروژه‌های «هوشمندسازی گمرکات کشور» و «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» را از ارکان اصلی این برنامه دانست و گفت: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، تبادل الکترونیکی اطلاعات و کاهش بروکراسی اداری، موجب تسریع در ترخیص کالا، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی خواهد شد. همچنین تحول در مناطق آزاد و استفاده حداکثری از زیرساخت‌های موجود، ظرفیت‌های تازه‌ای برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایجاد می‌کند.

به گفته وی، کاهش هزینه‌های گمرکی، کوتاه‌تر شدن مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش سرعت تجارت و تسهیل صادرات و واردات از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزها خواهد بود؛ رویکردی که می‌تواند ضمن تقویت تجارت خارجی کشور، زمینه ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه را فراهم سازد.

 عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت:اهمیت واگذاری مدیریت هماهنگ مرزها به وزارت اقتصاد از آنجا ناشی می‌شود که بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های مرزی کشور به تجارت اختصاص دارد و سهم ترانزیت و سوآپ در مقایسه با آن بسیار کمتر است.

وی افزود: مدیریت‌یکپارچه مرزها نیازمند سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در حوزه‌های گمرکی، ارزی، تجاری و تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات است.

او  با تأکید بر اهمیت این تصمیم دولت، اظهار کرد: واگذاری مدیریت هماهنگ مرزهای کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران، اقدامی مؤثر در مسیر تحول تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: بخش عمده تجارت خارجی ایران از طریق مرزها انجام می‌شود و به همین دلیل مدیریت این حوزه باید در اختیار نهادی باشد که مسئولیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تجاری و گمرکی را بر عهده دارد. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و در نهایت تسهیل فرآیندهای تجاری کشور باشد.

منوچهری با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد برای بازطراحی کریدورهای تجاری کشور تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای این رویکرد، متنوع‌سازی مبادی ورود و خروج کالا و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری است. در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجارت کشور از مسیرهای مشخصی انجام می‌شد که این مسئله علاوه بر افزایش هزینه‌ها، ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی را نیز افزایش می‌داد.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: توسعه تجارت از طریق گمرکات مرزی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نقاط مختلف کشور، علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تجاری، از منظر پدافند غیرعامل نیز دارای اهمیت است. هرچه مسیرهای تجارت خارجی متنوع‌تر باشد، اقتصاد کشور در برابر فشارهای بیرونی و اختلالات احتمالی مقاوم‌تر خواهد شد و امکان تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز کشور افزایش می‌یابد.

وی همچنین با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این سیاست اظهار کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده در مناطق آزاد و گمرکات مرزی می‌تواند به رونق اقتصادی استان‌های مرزی، افزایش اشتغال و توزیع متوازن‌تر فرصت‌های اقتصادی در کشور منجر شود. این موضوع در راستای توسعه عدالت‌محور و بهره‌مندی همه مناطق کشور از ظرفیت‌های اقتصادی قرار دارد.