باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  منصور وحیدی عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تصمیم اخیر دولت در خصوص واگذاری مسئولیت مدیریت هماهنگ مرزها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، این اقدام را گامی مؤثر در ساماندهی تجارت خارجی کشور، کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در شرایط تحریمی و بحران‌های احتمالی دانست.

وی اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که متنوع‌سازی مبادی ورود و خروج کالا و بازآفرینی کریدورهای تجاری کشور، نقش مهمی در حفظ پایداری زنجیره تأمین دارد. این رویکرد از مدت‌ها قبل در دولت و وزارت اقتصاد طراحی شده بود و در مقاطع حساس نیز کارآمدی خود را به اثبات رساند.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به شرایط خاص کشور در دوران جنگ و محدودیت‌های ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، افزود: با وجود اختلالات ایجاد شده در جنوب کشور، کالاهای اساسی و دارو از مسیرهای جایگزین و به‌ویژه از مرزهای شمالی وارد کشور شدند و به دلیل آمادگی زیرساختی و اقدامات به‌موقع وزارت اقتصاد و گمرکات کشور، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای ضروری ایجاد نشد.

وحیدی تصریح کرد: این تجربه ثابت کرد که اگر مدیریت مرزها و کریدورهای تجاری بر اساس یک نقشه راه مشخص، منعطف و با مسئولیت‌پذیری واحد انجام شود، حتی در شرایط فشار حداکثری و اختلالات خارجی نیز می‌توان چرخه تأمین و تجارت کشور را پایدار نگه داشت.

وی با تأکید بر ضرورت وجود یک متولی واحد برای مدیریت مرزها گفت: اگر قرار است مبادی ورودی و خروجی کشور متنوع شوند و مسیرهای تجارت خارجی بازطراحی شوند، وجود یک نهاد مسئول با اختیارات اجرایی و نظارتی مشخص ضروری است. در همین راستا، واگذاری مسئولیت «مدیریت هماهنگ مرزها» به وزارت اقتصاد و گمرک ایران اقدامی منطقی و ضروری به شمار می‌رود.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و گمرک به‌صورت طبیعی مسئول توسعه زیرساخت‌های تسهیل تجارت، مدیریت فرآیندهای واردات و صادرات و هماهنگ‌سازی رویه‌های مرزی هستند و تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور نیز با هدف جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و رفع ناهماهنگی‌های موجود در مرزها اتخاذ شده است.

وحیدی همچنین با اشاره به اهمیت هوشمندسازی مرزها خاطرنشان کرد: بازطراحی کریدورهای تجاری زمانی اثربخش خواهد بود که از تمامی ظرفیت‌های مناطق آزاد، گمرکات زمینی، دریایی و ریلی کشور به‌صورت هوشمند و یکپارچه استفاده شود. در غیر این صورت، تمرکز تجارت بر چند مسیر محدود می‌تواند کشور را در برابر تهدیدها و انسدادهای احتمالی آسیب‌پذیر کند.

وی یکی از مهم‌ترین اهداف این سیاست را تحقق پدافند غیرعامل در حوزه تجارت عنوان کرد و گفت: کاهش وابستگی به یک یا چند مرز خاص و تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات و واردات، اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر می‌کند و امکان مدیریت بهتر ریسک‌های تجاری را فراهم می‌آورد.

عضو اتاق بازرگانی در ادامه به ظرفیت‌های مغفول‌مانده مرزی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مناطق آزاد و گمرکات کشور به دلیل فقدان مأموریت مشخص یا نبود مسیرهای تجاری مؤثر، از ظرفیت کامل خود بهره‌مند نشده‌اند. بازآفرینی کریدورهای تجاری می‌تواند به فعال‌سازی این زیرساخت‌ها، رونق مناطق مرزی و تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور کمک کند.

وی همچنین مدیریت هوشمند مرزها را بسترساز اجرای برنامه‌های کلان تحول اقتصادی دانست و اظهار کرد: تحقق پروژه‌هایی نظیر هوشمندسازی گمرکات و تحول مناطق آزاد، بدون ایجاد مرزهای هوشمند و گمرکات کارآمد امکان‌پذیر نخواهد بود و تغییر کریدورهای تجاری بدون فراهم شدن این زیرساخت‌ها صرفاً در حد یک برنامه باقی می‌ماند.

وحیدی در پایان تأکید کرد: توسعه و بازآفرینی مسیرهای تجاری کشور علاوه بر کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش بهره‌وری اقتصادی، می‌تواند قدرت چانه‌زنی و مدیریت منافع ملی ایران را در مسیرهای راهبردی از جمله تنگه هرمز افزایش دهد؛ چرا که برخورداری از مسیرهای جایگزین و زیرساخت‌های فعال در سراسر مرزها، امکان مدیریت بهتر ریسک‌ها و صیانت از تجارت خارجی کشور را فراهم می‌کند.