باشباشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- رحیمی مشاور معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر پروژه حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از اجرای الگوی نوین حمایت هوشمند و هدفمند از بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۲ هزار بنگاه اقتصادی آسیبدیده شناسایی و برای دریافت تسهیلات حمایتی به شبکه بانکی معرفی شدهاند.
رحیمی اظهار کرد: پس از بروز شرایط بحرانی و افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کاهش درآمد، افت گردش نقدینگی و نگرانی نسبت به تداوم فعالیت خود مواجه شدند. در همین راستا، دولت با هدف حفظ اشتغال، افزایش تابآوری کسبوکارها و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و خدمات، بستهای حمایتی را طراحی و اجرا کرد.
وی افزود: در نخستین مرحله، تسهیلات سرمایه در گردش با اولویت تأمین حقوق و دستمزد کارکنان برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شد. بر این اساس، برای واحدهای دارای کمتر از ۵۰ نفر شاغل، به ازای هر نفر معادل دو پایه حقوق و برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر، به ازای هر نفر یک پایه حقوق تسهیلات پیشبینی شد تا امکان عبور از شرایط ابهام و بازگشت به ثبات نسبی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
رحیمی با اشاره به استقبال گسترده بنگاهها از این طرح تصریح کرد: در کمتر از یک ماه، حدود ۵۵ هزار کسبوکار در سامانه ثبتنام کردند که پس از بررسی اطلاعات بیمهای و احراز شرایطی از جمله کاهش درآمد، بیش از ۲۲ هزار بنگاه واجد شرایط شناسایی و به ۹ بانک و یک مؤسسه مالی عامل معرفی شدند.
به گفته وی، این بنگاهها بیش از ۴۵۰ هزار نفر نیروی کار را دربر میگیرند و فرآیند تعیین شعب، تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات برای آنها در حال انجام است.
مشاور معاون وزیر اقتصاد با ارائه نمونهای از میزان حمایتهای انجام شده گفت: یک بنگاه دارای ۵۰ نفر نیروی کار توانسته است حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش ششماهه دریافت کند و واحدهای بزرگتر نیز متناسب با تعداد کارکنان خود از تسهیلات بیشتری بهرهمند شدهاند.
تدوین بسته دوم حمایتی برای تأمین سرمایه در گردش تولید
رحیمی از نهایی شدن بسته دوم حمایتی با همکاری سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در این مرحله، علاوه بر تأمین حقوق و دستمزد، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها برای خرید مواد اولیه و پوشش هزینههای تولید نیز تأمین خواهد شد.
وی توضیح داد: بر اساس این طرح، بنگاههایی که در شرایط بحرانی دچار افت درآمد شدهاند، میتوانند تا سقف ۱۰ درصد فروش اظهارشده سال گذشته خود تسهیلات دریافت کنند. به عنوان مثال، بنگاهی با فروش ۵۰۰ میلیارد تومانی در سال گذشته، امکان دریافت ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش را خواهد داشت.
حمایت ویژه از کسبوکارهای دارای خسارت فیزیکی
مدیر پروژه حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده همچنین از اجرای برنامهای ویژه برای واحدهایی که دچار خسارت فیزیکی شدهاند خبر داد و اظهار کرد: اولویت با بنگاههایی است که با هزینهای کمتر از ۱۰ میلیارد تومان و در مدت کمتر از سه ماه امکان بازسازی و بازگشت به چرخه تولید را دارند.
ثبتنام ۹ هزار کسب وکار خردوکوچک
وی افزود: تاکنون حدود ۹ هزار کسبوکار خرد و کوچک در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند و پس از تأیید میزان خسارت، برای دریافت تسهیلات بازسازی به بانکها معرفی میشوند.
کاهش بروکراسی و تسریع در پرداخت تسهیلات
رحیمی یکی از مهمترین ویژگیهای این الگوی حمایتی را بهرهگیری از زیرساختهای دولت هوشمند و کاهش فرآیندهای اداری عنوان کرد و گفت: برای کسبوکارهای یکنفره، فرآیند دریافت تسهیلات به صورت کاملاً غیرحضوری و تنها با چند کلیک امکانپذیر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که طی دو سال و نیم گذشته مجموعاً حدود ۲۴ هزار متقاضی در قالب تسهیلات اشتغالزایی به شبکه بانکی معرفی شده بودند، در این طرح ظرف کمتر از یک ماه بیش از ۲۲ هزار پرونده به بانکها ارجاع شده است که نشاندهنده سرعت و گستردگی اجرای این مدل حمایتی است.
استمرار برنامههای حمایتی در سال ۱۴۰۵
مشاور معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم این سیاستها گفت: خدمات سامانه برای متقاضیان تسهیلات سنوات گذشته نیز همچنان فعال است و فرآیند پرداخت تسهیلات آنها ادامه دارد.
وی همچنین از پیشبینی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی اشتغال در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: ابلاغهای لازم به بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام شده و روند اجرای برنامهها به صورت موازی در حال پیگیری است.
رحیمی در پایان تأکید کرد: تجربه ارائه این حجم از خدمات در شرایط بحرانی نشان داد که با اتکا به دولت هوشمند، همکاری شبکه بانکی و هماهنگی دستگاههای اجرایی میتوان حمایتهای اقتصادی را با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری به جامعه هدف رساند و این مسیر در آینده نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.