باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - جعفر پورکبگانی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که عملکرد سازمان امور مالیاتی تناسبی با شرایط جنگی کشور ندارد و تا کنون نتوانسته حمایت جدی از بخشهای مولد اقتصاد کشور به عمل بیاورد، تصریح کرد: در شرایط خاصی به سر میبریم و باید دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی سیاستهای ویژهای را به اجرا بگذارند. به نحوی که بخش تولید به صورت واقعی حمایت شود و بتواند در خدمت اقتصاد ملی باشد.
وی ادامه داد: شرایط فعلی تعارف بردار نیست. هدف این نیست که دستگاهها یک سری سیاستهای نمایشی در حمایت از کسب و کارها و بخشهای مولد به اجرا بگذارند. باید حساسیت بالای شرایط فعلی توسط سازمان امور مالیاتی درک شود و در راستای حمایت از بخشهای مولد کشور گام برداشته شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که موعد دریافت مالیات از بخشهای تولیدی کشور به تعویق افتاده است. وقتی بر اثر جنگ بنگاههای اقتصادی به شدت صدمه دیدهاند و تولید و درآمدی ندارند، چه طور میتوانند در همان موعد به تعویق افتاده اقدام به پرداخت مالیات کنند.
پورکبگانی گفت: سازمان امور مالیاتی باید طوری عمل کند که متناسب با شرایط جنگی کشور باشد. در وضعیت فعلی، حمایت حداکثری و واقعی از بخش تولید مورد نیاز است. حمایت از تولید در واقع تقویت اقتصاد ملی است و نباید در این زمینه هیچ گونه قصوری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در حالی که بخشهای مولد اقتصاد کشور تحت فشار مالیاتی هستند، سوداگری و دلالی همچنان معاف از مالیات است. قانون مالیات بر سوداگری چند ماه پیش در مجلس به تصویب رسید، اما هنوز عزم جدی برای اجرایی کردن آن توسط سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. این واقعیات نشان میدهد که شرایط جنگی کشور توسط سازمان امور مالیاتی درک نشده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط خاصی قرار داریم و نیازمند تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی نسبت به شرایط غیرجنگی هستیم. متاسفانه شاهد فشار مالیاتی بر کسب و کارها و بخشهای مولد اقتصادی کشور هستیم که به افزایش نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم میانجامد و این امر اصلاً مطلوب نیست.
وی ادامه داد: در شرایطی که کسب و کارها و بخشهای تولیدی کشور به شدت از جنگ صدمه دیدهاند، باید سیاستهای واقعی در حمایت از آنها به اجرا گذاشته شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: دستگاهها در شرایط فعلی باید بیشترین پاسخگویی را نسبت به عملکردشان داشته باشند. زیرا سیاستهای اشتباه عواقب جدی و شدیدی به دنبال دارند. به ویژه لازم است از بروز نارضایتی در میان مردم جداً جلوگیری به عمل بیاید.