باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پشم چی در جلسه بررسی وضعیت چک‌های الکترونیک با اشاره به تعمیق نفوذ این نوع چک اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲۲ هزار و ۱۳۷ فقره چک الکترونیک در شبکه بانکی کشور صادر شد که در سال ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۴۹ فقره و در سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۶۷ فقره رسید.

وی با اشاره به صدور ۸۸۸ هزار و ۲۱۶ فقره چک الکترونیک در اردیبهشت ماه امسال افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری، ۳۱.۴ درصد از کل دسته چک‌های صادرشده توسط شبکه بانکی به صورت چک الکترونیک بوده است.

پشم چی در خصوص میزان استفاده از چک الکترونیک توسط مشتریان خاطرنشان کرد: ۶ درصد از چک‌های ثبت شده توسط مشتریان شبکه بانکی در اردیبهشت ماه امسال در قالب چک الکترونیک بوده است.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، چک کاغذی، حذف و چک الکترونیک جایگزین آن می‌شود.

پشم چی درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای اجرای قانون گفت: این بانک در دو بخش فنی و اجرایی و مقرره گذاری در حال انجام اقدامات لازم است.

وی با اشاره به اقدامات تشویقی بانک مرکزی برای تعمیق نفوذ چک الکترونیک گفت: بانک مرکزی، طی برنامه زمانی مشخص، تعداد دسته چک الکترونیک و ارائه خدمات به این نوع چک‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر تعداد دسته چک کاغذی صادرشده توسط بانک‌ها در چند فاز کاهش پیدا می‌کند.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بیان کرد: با هدف تسهیل در صدور چک الکترونیک توسط شبکه بانکی، قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگه‌های آخرین دسته چک برای چک‌های کاغذی و الکتروینکی، تفکیک شده و در صورتی که ۸۰ درصد برگه‌های چک الکترونیک فرد صادرکننده به بانک برگشته باشد می‌تواند مجدد درخواست دسته چک الکترونیکی خود را داشته باشد و این موضوع با بازگشت ۸۰ درصد برگه‌های دسته چک کاغذی فرد ارتباطی پیدا نمی‌کند.

قاضی ویژه چک الکترونیک در استان‌ها مستقر می‌شود

ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در این جلسه درخصوص کاهش مشکلات چک الکترونیک حقوقی در قوه قضاییه گفت: قاضی ویژه چک الکترونیک در استان‌ها مستقر می‌شود و در این زمینه، قضاوت با هوش مصنوعی را برای اولین بار با چک شروع می‌کنیم.

ابوترابی در زمینه بهبود فرآیند‌های استفاده از چک الکترونیک تصریح کرد: مقرر شده پذیرش چک الکترونیک توسط دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی انجام شود.

وی لزوم ثبت مهر حقوقی اشخاص حقوقی بر روی اسناد را از مشکلات راه اندازی چک الکترونیک عنوان کرد و گفت: لزوم ثبت مهر حقوقی اشخاص حقوقی بر روی اسناد از جمله چک در قوانین مربوطه وجود دارد و در اساسنامه شرکت‌ها قید شده که تمام اسناد شرکت با امضای امضاداران و مهر شرکت رسمیت دارد؛ بنابراین مهر حقوقی ذکرشده باید به سمت مهر الکترونیک برود و بر روی اسناد ثبت شود.

نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در پایان بر لزوم تداوم اقدامات تشویقی برای چک الکترونیک تاکید کرد.

منبع: بانک مرکزی